عماد الدين حسين: الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطني منذ إطلاقه
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّه شارك في كل الجلسات الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي، مشددًا على أنّ الدولة المصرية جادة بالفعل في كل القضايا.
وأضاف «حسين» في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا نتحدث في الهوامش، ونتعامل مع القضايا الأساسية، والمجلس عقد العديد من الجلسات المهمة، وشاركت كل القوى السياسية في هذه النقاشات بشأن الحبس الاحتياطي».
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «ما جاء في بيان الرئيس السيسي اليوم، هو تبني المحاور الرئيسة التي جاءت في توصيات مجلس الأمناء التي رُفعت إليه قبل أيام».
وأوضح: «وبالتالي، فإن الرسالة الواضحة، هي أنّ الرئيس يستجيب للحوار الوطني، ويدعم الحوار الوطني منذ إطلاقه والدعوة إليه في إبريل 2022 وحتى هذه اللحظة، فقبل ذلك استجاب للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وموجات من الإفراجات عن المحبوسين على ذمة القضايا السياسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن»: الحوار الوطني أصبح ركيزة أساسية في تطوير التشريعات
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بالدور الريادي الذي يلعبه الحوار الوطني في رسم ملامح مستقبل مصر التشريعي والسياسي، مؤكدا أن الحوار الوطني يُعَدُّ من أهم الركائز التي تُسهم في تعزيز التلاحم بين شرائح المجتمع المختلفة، مشددًا على أهمية توصيات الحوار الوطني التي تعددت واكتسبت ثقلا خاصا في مواجهة التحديات الحالية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلس النواب استلهم العديد من هذه التوصيات المهمة، خاصة تلك التي أفرزتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية
الحوار الوطنيوتابع: «لا شك أن الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشكّل منصة مهمة لإشراك مختلف فئات المجتمع في صنع القرارات الوطنية الكبرى، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولية وعدالة»، مؤكدا أن المبادرات والتوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني تمثل أدوات قيّمة لمجلس النواب، الذي قام بدراستها وإدماجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونوه بأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة بارزة نحو تحسين نظام العدالة الجنائية في مصر، ويهدف المشروع إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل ملحوظ، حيث يحدد المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجرائم الكبرى بوضوح، ما يساهم في ضمان عدم تجاوز حقوق الأفراد في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.
كما يتضمن المشروع إدخال آليات تظلم إلكترونية، مما يعزز من سهولة الوصول إلى العدالة ويساهم في تسريع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تقليص مدة الحبس في محكمة النقض وإلغاء بعض الإجراءات التي كانت تحد من حقوق المتهمين.
مدد الحبس الاحتياطيواختتم حديثه بأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي وإدخال آليات التظلم الإلكترونية، إلى جانب ضمانات حقوق المحبوسين، هي خطوات نوعية لم تكن لتتحقق دون انطلاق هذا الحوار الفعّال، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس مجرد نقاش، بل هو وسيلة فاعلة لتشكيل رؤية مستقبلية شاملة تخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، داعيًا إلى استمرار هذه الجهود المشتركة لتعزيز التشريعات وإرساء عدالة ناجزة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام