مستشار السوداني يوضح.. هذه خطة الحكومة للاستغناء عن استيراد الغاز من الخارج
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن خطة للاستغناء عن استيراد الغاز من دول الجوار، فيما حدد هدفين وراء استثمار حقول النفط ومضاعفة الإنتاج.
وقال صالح في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "حصة العراق من إنتاج النفط الخام بقيت عند طاقتها القصوى بنحو 4 ملايين برميل يوميا"، مبيناً، أن "هذه المحدودية في الإنتاج جاءت بسبب خسارة البلاد لفرص تطوير حقوله النفطية جراء الحروب والصراعات التي مرت خلال السنوات الأربعين الأخيرة".
وأضاف، أن "البلاد خسرت الحصة المثلى في أسواق النفط العالمية نتيجة تراجع تطوير الحقول النفطية وتقييدها بسقف إنتاج ثابت لا يتناسب مع الثروة النفطية والاحتياطات المؤكدة من مخزونات النفط والتي تعثر تطويرها لأغراض رفع مستويات الإنتاج على مدار العقود الأربعة الأخيرة".
وأشار إلى، أن "العراق كان يفترض أن ينتج ما لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا من النفط الخام ليصبح المصدر الأول في العالم"، منبها، أن "تعطل نشاطات الاستكشاف والتطوير للحقول النفطية خلال العقود الأربعة الأخيرة مثل خسارة في الفرص الاستثمارية بحقول النفط حيث ذهبت حصة العراق الطبيعية وحقوقه في سوق النفط إلى بلدان أخرى من بلدان أوبك ولاسيما عند تقاسم حصص الإنتاج". وبين، أن "الإنتاج النفطي الراهن وكميات الغاز المصاحب التي تستثمر وسياسة تصفير حرقه خلال العام 2028 وتوجيهه بعد معالجته لمصلحة تشغيل محطات الكهرباء الغازية جميعها أمور ستغني بلا شك عن استيراد الغاز من دول الجوار، ولكن تبقى الكميات المستثمرة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط ضمن حدود إنتاج الكهرباء بطاقاتها القصوى من محطات التوليد الغازية للكهرباء وفق قدراتها الحالية والتي تقدر بحدود 25 ألف ميغاواط". وأضاف، أن "هدف إنتاج 50 ألف ميغاواط كهرباء لاستدامة التجهيز المستمر للطاقة الكهربائية سيضعنا أمام خيارين: أما استمرار استيراد الغاز من خارج البلاد، أو الاستثمار بالحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج الخام وعلى نحو لا يقل عن 8 ملايين برميل نفط يوميا؛ كي يتوفر الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء على وفق طاقات الإنتاج المستهدف بلوغها في نهاية العقد الحالي لنحو 50 ألف ميغاواط او أكثر". وأردف، أن "الاستثمار في الحقول النفطية ومضاعفة الإنتاج، سيؤدي إلى تحقيق هدفين إيجابيين: أولهما زيادة طاقة التصدير إلى أسواق العالم وتحقيق عوائد مالية تتناسب مع حاجة النمو الاقتصادي وتمويل التنمية، وثانيهما مضاعفة كميات الغاز المصاعب لأغراض استخدامه كمدخل لتوليد الطاقة الكهربائية عند مستوى الهدف البالغ 50 ألف ميغاواط أو أكثر بعد العام 2028". واستطرد، أن "حاجة الأسواق إلى النفط الخام ستبقى مستمرة بالتصاعد حتى العام 2060 فضلاً عن حاجة اقتصادات آسيا الكبرى (الهند والصين) للنفط الخام وهما شريكان تجاريان مهمان ويستوردان ثلثي صادرات العراق النفطية". وتابع، أن "الكثير من الحقول النفطية في مناطق الإنتاج النفطي بالعالم أصبحت بمستوى إنتاج يطلق عليه (بالإنتاج الحدي) أي أن عوائد النفط لا تغطي تكاليف الإنتاج إلا بأسعار مرتفعة لبرميل النفط الواحد، ولكن باستثناء النفط العراقي، فإن تكاليف الإنتاج للبرميل الواحد من النفط الخام هي الأقل في عالم الصناعة النفطية الاستخراجية، وهي ميزة نسبية يحظى بها العراق مقارنة بالكثير من البلدان المنتجة للنفط الخام في العالم وتشجع على تعظيم الإنتاج لبلوغ مستويات اعلى تتطلبها نهضة العراق التنموية في المستقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استیراد الغاز من إنتاج النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط بسبب الإعفاءات الجمركية وانتعاش واردات الصين من الخام
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، الاثنين، بعد قرارات أميركية بإعفاءات جمركية على بعض السلع، وبيانات صينية أظهرت انتعاشاً حاداً في واردات النفط الخام خلال مارس. لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب مخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تضعف النمو الاقتصادي العالمي وتقلل الطلب على الوقود.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتاً، أو بنسبة 1.3%، لتصل إلى 65.59 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 12:46 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً، أو 1.3%، إلى 62.31 دولاراً.
قال هاري تشيلينغيريان، رئيس الأبحاث العالمي في مجموعة « أونيكس كابيتال »: « أخبار الإعفاءات الجمركية ساعدت في تعزيز المعنويات في الأسواق »، مضيفاً: « لكن لا يزال هناك قدر كبير من الهشاشة؛ إذ تظل المخاطر السياسية المرتبطة بهذا النهج المتقلب في التجارة تضغط على الأسواق. »
في وقت متأخر من يوم الجمعة، منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاءات من الرسوم الجمركية المرتفعة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى المستوردة إلى حد كبير من الصين، في خطوة تُعد الأحدث في سلسلة من القرارات التي تفرض رسوماً ثم تتراجع عنها، ما يثير حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات.
وقال ترامب يوم الأحد إنه سيُعلن عن نسبة الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل.
أظهرت بيانات يوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام في مارس انتعشت بشكل حاد مقارنة بالشهرين السابقين، وارتفعت بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، مدعومةً بزيادة في النفط الإيراني وتعافي الإمدادات الروسية.
مع ذلك، فقد خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 10 دولارات للبرميل منذ بداية الشهر، وخفّض المحللون توقعاتهم لأسعار النفط مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
في تقرير شهري صدر يوم الاثنين، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في 2025، أي أقل بـ150 ألف برميل يومياً من توقعاتها الشهر الماضي، مشيرةً إلى الرسوم التجارية كأحد الأسباب.
وتتوقع « غولدمان ساكس » أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63 دولاراً، وخام غرب تكساس 59 دولاراً خلال ما تبقى من عام 2025، على أن ينخفض إلى 58 و55 دولاراً على التوالي في عام 2026.
وأضاف محللون بقيادة دان سترويڤن في مذكرة: « نتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في الربع الرابع من عام 2025 بمقدار 300 ألف برميل فقط مقارنة بالعام السابق »، مشيرين إلى أن التباطؤ في الطلب سيكون أكثر وضوحاً في المواد الخام البتروكيميائية.
وأشارت شركة « BMI »، التابعة لـ »فيتش سوليوشنز »، إلى أن فرق سعر خام برنت بين ديسمبر 2025 وديسمبر 2026 قد دخل في حالة « كونتانغو »، وهو ما يعني أن الأسعار الآنية أقل من أسعار العقود الآجلة، مما يدل على عدم وجود نقص في المعروض.
وفي سياق قد يدعم أسعار النفط، قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيراني كجزء من خطة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
وأشار مسؤولون إلى أن البلدين أجريا محادثات « إيجابية » و »بناءة » في سلطنة عمان يوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجدداً الأسبوع المقبل.
عن (رويترز)
كلمات دلالية المغرب طاقة