"إسرائيل بيتنا": الفصل التام بين إسرائيل وقطاع غزة هو القرار الذي يجب اتخاذه اليوم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد رئيس حزب إسرائيل بيتنا “أفيجدور ليبرمان”، أن القرار الذي يجب اتخاذه اليوم هو الفصل التام بين إسرائيل وقطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”في نبأ عاجل.
وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي ضرورة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن الوزيرين شددا أيضا على أهمية إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة وإعادتهم إلى أوطانهم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.
وبحسب الخارجية الأمريكية، أكد بلينكن ولامي دعمهما الثابت لأوكرانيا.
بلينكن ينهي زيارته الأخيرة للشرق الأوسط دون تأمين اتفاق وقف إطلاق النار
اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته التاسعة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة دون إحراز أي تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن "الوقت قد حان" لإنهاء الحرب ، حتى مع إشارة حركة حماس وإسرائيل إلى أن التحديات لا تزال قائمة.
وذكرت وكالة "الأسوشيتد برس" أن تعليقات بلينكن في ختام مهمته الأخيرة للسلام بين إسرائيل وحماس خالية بشكل ملحوظ من التفاؤل الذي عبر عنه مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل رحلته، وفي وقت سابق.
وأشارت الوكالة إلى إنه بعد اجتماعات عقدت بكل من مصر وقطر، قال بلينكن إنه بسبب قبول إسرائيل اقتراحا لجسر الفجوات ما بين موقف إسرائيل و حماس ، وتحول التركيز إلى بذل كل ما هو ممكن "لإشراك حماس" وضمان موافقة الجانبين على التفاصيل الرئيسية بشأن التنفيذ .
وأضافت أنه لم يتم الكشف سوى عن تفاصيل عن "اقتراح الجسر" وقال بلينكن إنه "واضح للغاية بشأن الجدول الزمني ومواقع الانسحابات (العسكرية الإسرائيلية) من غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل رئيس حزب إسرائيل بيتنا غزة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد