إذا أردت أن تضع ترتيبا وتصنيفا للمرحبين بإنشاء مدينة العلمين الجديدة فربما إن لم يكن من المؤكد أنك ستضع صاحب هذه السطور فى الصفوف الأولى. ولأن العلمين القديمة ترتبط فى ذاكرتى بالتصحر وغياهب الجب من الفلوات فى رحلاتى إلى مرسى مطروح ثمانينيات القرن الفائت، فإننى أبديت لدى الكتابة عنها ترحيبا كمن جاء له ولد بعد طول تمنٍ!
بعيدا عن التفاصيل، والتى يكمن الشيطان فيها ويلبد، وهى كثيرة، فإن الفكرة ضربة معلم، وبلغة التخطيط العمرانى هى خطوة استراتيجية على طريق التعمير والخروج من الوادى الضيق.
هناك إصرار وإلحاح ومساعٍ لا تكل ولا تمل من فرضها على خريطة حركة وإقبال المصريين وغير المصريين على منطقة الساحل، حتى أنه يمكن من الآن أن نصك هذه العبارة فى الدلالة على التحول فى الأهمية التى باتت تحتلها المدينة وهى «من لم يزر العلمين لم يزر الساحل»، وهذا جهد يجب أن يلقى الترحيب والتزكية. تحفظ كما تشاء وابدٍ تخوفاتك حسبما تسير بك هواجسك، ولكن فى النهاية لا يمكن سوى أن ترحب بأن تكون المدينة قبلة رؤساء وقادة عرب وفى القريب غير عرب.
ليس ذلك فقط، بل وصل الأمر إلى حد أن المدينة أصبحت دون مبالغة عروس البحر المتوسط المصرية وخطفت الأضواء وسحبت البساط من تحت أقدام العروس الأصلية والأصلية الإسكندرية، إنها «شرم شيخ»جديدة ولكن فى ساحل «الأبيض» المتوسط هذه المرة وليس ساحل «الأحمر». يمكننى أن ألمس تبرما من هذه الرؤية من هذا الطرف أو ذاك، وأرى امتعاضا على وجوه آخرين، انطلاقا من تحفظات لها وجاهتها، ولكننى فى موقفى هنا أحاول أن أرى الغابة وليس الأشجار.
يبدو للرائى أن العلمين هى الزوجة الشابة النضرة التى يهيم بها الزوج تاركا زوجته العجوز -الإسكندرية - التى فاتها قطار الحيوية والجمال وأتى عليها حين من الدهر أصبحت معه شيئا منسيا، مع كامل الاعتذار لمحبى تلك المدينة الجميلة ذات العراقة التى لا تضاهى ولن تضاهى.
لكن ولأن الحلو فى اللغة المصرية الدارجة «لا يكتمل»، فإنه بذات القدر الذى يسير فيه العمران بالساحل من خلال العلمين على قدم سليمة هناك من يصر على أن يكسر الساق الأخرى، الأمر الذى يمكن أن تلمسه فى خطة تعمير الساحل فيما بعد العلمين، من خلال الإصرار على مواصلة الفكرة العقيمة بإقامة قرى سياحية (ليس مهما شريرة أم غير شريرة) توازى تلك المنشأة ما قبل العلمين من زمن فات ومضى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العالم علمين تأملات مدينة العلمين الجديدة مرسى مطروح
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة المهربة بمنطقة الساحل الإفريقي إلى نيجيريا يزيد من تفاقم الأوضاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً في العنف والصراعات المسلحة، حيث أصبحت الأسلحة غير المشروعة أحد أبرز العوامل التي تغذي هذه الأزمة.
و يتزامن هذا الارتفاع في التسلح مع تدفق الأسلحة المهربة من ليبيا ومنطقة الساحل، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
فبعد انهيار النظام الليبي في 2011، أصبحت ترسانات الأسلحة الضخمة في البلاد مصدراً مهماً للجماعات المسلحة في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى الإرهابيين في مناطق أخرى من الساحل.
و في هذا السياق، يبرز دور الأسلحة الثقيلة التي نُهبت من ليبيا، والتي أسهمت في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية، مما يزيد من صعوبة القضاء على التمرد والإرهاب في المنطقة.
اجتياح شمال نيجيرياوكشف مسؤولون في وزارة الدفاع النيجيرية، أن الجماعات الإرهابية التي تجتاح شمال نيجيريا تتسلح بأسلحة تم تهريبها من ليبيا.
وبحسب تقرير مشروع مسح الأسلحة الصغيرة، فإن تجار الأسلحة في نيجيريا يستغلون حالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر، التي أصبحت من أبرز نقاط عبور الأسلحة المهربة من المخازن الليبية إلى دول الساحل بما في ذلك نيجيريا.
وقال اللواء إدوارد بوبا في تصريح إعلامي مؤخراً: "عندما نتحدث عن انتشار الأسلحة، يجب أن نعود إلى ما حدث في ليبيا منذ سنوات وما جرى في منطقة الساحل".
فقد سمح ذلك للأسلحة بالوصول إلى أيدٍ غير أمينة، ومن ثم تسربت إلى بلادنا، مما زاد من تعقيد قضية التمرد والإرهاب التي نواجهها".
إعدام 2400 قطعة سلاحوفي أواخر أكتوبر الماضي ، قامت السلطات النيجيرية بإعدام 2400 قطعة سلاح كانت قد صودرت من مجرمين في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأوضح السيد جونسون كوكومو، المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أن نيجيريا لن تتساهل مع الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأضاف كوكومو أثناء عملية إعدام الأسلحة في أبوجا، "تؤكد هذه الإجراءات على ضرورة التحلي بالشفافية في توثيق الأسلحة المصادرة والتخلص منها بشكل مسؤول، لضمان عدم عودتها إلى أيدي العناصر الإجرامية".
وتم وصف الأسلحة غير المشروعة التي تتسلل إلى نيجيريا بأنها "متوافرة كالأرز في السوق"، وأشار كثير منها إلى أنها خرجت من ليبيا.
وفي مقال له على موقع «ذا كيبل»، قال المحلل داكوكو بيترسايد: "لقد أصبح انتشار الأسلحة غير المشروعة في نيجيريا بمثابة وباء يهدد الأمن القومي، إذ يعزز من العنف والجريمة وفقدان الاستقرار في البلاد".
ومع انهيار النظام الليبي بقيادة معمر القذافي في 2011، تركت العديد من المخازن العسكرية بلا حماية، وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في عام 2020 إلى أن ليبيا كانت تمتلك نحو 200,000 طن من الأسلحة حين انهار نظامها، لتتفاقم المشكلة بسبب الحروب الأهلية المستمرة التي عرقلت تأمين المخازن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان