“القضاء الأعلى في عدن” يقر ندب عدد من القضاة ويرفع الحصانة عن آخرين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مجلس القضاء الأعلى في عدن اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وقرر المجلس ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، والقاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية.
وأقر المجلس في اجتماعه، رفع الحصانة عن عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية، وإحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما نظر المجلس، في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وكان المجلس قد ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر محضره السابق.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: القضاء الأعلى اليمن رفع الحصانة محاكم عدن عدد من
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.