خبراء يحذرون من ضلوع دول في جرائم حرب بسبب تغذية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حذر خبراء من أن الدول التي تغذي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة قد تكون متواطئة في جرائم حرب، وأن هناك بحث تتبع عشرات الشحنات من النفط والوقود التي كان من الممكن أن تساعد "إسرائيل" في حربها على غزة.
وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة تغذيها أعداد متزايدة من الدول التي وقعت على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.
وبسبب ذلك، أكد خبراء قانونيون أن هذا التعاون مع "إسرائيل" قد يورط هذه الدول في "ارتكاب جرائم خطيرة" ضد الشعب الفلسطيني.
وتضمن التقرير بيانات تؤكد شحن أربع ناقلات تحمل وقود طائرات أمريكي، يستخدم في المقام الأول للطائرات العسكرية، إلى "إسرائيل" منذ بدء حربها على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وتم رصد مغادرة ثلاث شحنات وقود طائرات من تكساس نحو "إسرائيل"، بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار الحكم حينها إلى مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بأن لديهم "مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة من يتورط في الإبادة الجماعية".
وبشكل عام، فإن 80 بالمئة من وقود الطائرات ومشتقات البترول التي نقلتها الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" على مدى الأشهر التسعة الماضية، جاءت بعد الحكم الصادر في كانون الثاني/ يناير وفقا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة "أويل تشانج انترناشونال"، غير الربحية وحصلت عليه صحيفة "الغارديان" حصريا.
وقام الباحثون بتحليل سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة من النفط والوقود إلى "إسرائيل" بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وحتى 12 تموز/ يوليو.
وتشير البيانات إلى أن بعض الدول، منها أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا، زودت "إسرائيل" بحوالي 4.1 مليون طن من النفط الخام، ونصف هذه الكمية تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن "الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، حسبما يقول التقرير.
وتعليقا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى "إسرائيل" تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه".
وأضافت ألبانيزي أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
وذكرت "أوصيت بتعليق توريد الأسلحة والنفط إلى إسرائيل إلى أن يتوقف الهجوم الحالي على غزة. وكما هي الحال مع كل العقوبات، فإن هذا قد يأتي بثمن، ولكن هذه هي الوظيفة الرادعة التي ينبغي للعقوبات أن تؤديها أيضاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية جرائم حرب الولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة جرائم حرب حرب غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة على غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: مسئولون أوروبيون يحذرون من إقرار تشريع لمعاقبة الجنائية الدولية بالكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بينما يتحرك الكونجرس لإقرار مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها مذكرات اعتقال لكبار المسؤولين الإسرائيليين، حذر مسؤولون أوروبيون من أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمحكمة.
واشنطن بوست: رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب في مارالاجو بعد تهديد التعريفات الجمركية واشنطن بوست: إسرائيل تكثف هجماتها على لبنان رغم جهود وقف إطلاق الناروقالت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن المشرعين الأمريكيين يتجهون صوب تمرير قانون يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين أن "يعيق" المحكمة الدولية الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف دون عقاب.
وبحسب الصحيفة، من المرجح تمرير مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، كما حدث في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من هذا الشهر.. ومن المتوقع أن ينضم العديد من الديمقراطيين المؤيدين بشدة لإسرائيل إلى نظرائهم الجمهوريين في دعم التشريع.
وأوضحت أن مشروع القانون - الذي صاغه المشرعون الجمهوريون بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في الربيع الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك يوآف جالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في غزة - من شأنه أن يلزم بفرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة" حليف أمريكي أو إسرائيلي أو أي حليف آخر للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن بعض كبار حلفاء أمريكا الأوروبيين حذروا قادة مجلس الشيوخ الأمريكي من أن التشريع من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير.
وكتب 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة اطلعت صحيفة واشنطن بوست على نسخة منها ، أرسلوها هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية أن العقوبات "ستهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وقالوا في رسالتهم - إن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة الدولية والمساءلة، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وكتب الدبلوماسيون الأوروبيون أن العقوبات التي يفرضها مشروع القانون من شأنها أن "تقوض بشدة" جميع القضايا التي تحقق فيها المحكمة، "والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدعم الأمريكي".
وتقول الرسالة إنه إذا أصبح مشروع القانون قانونا، فقد يجبر المحكمة على إغلاق مكاتبها الميدانية في أوكرانيا وأماكن أخرى، كما أنه "سيخلف آثارا مخيفة" على المنظمات التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، والقضاة والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والموظفين المدنيين، والمنظمات غير الحكومية، و"قد يتعين إطلاق سراح المشتبه بهم المحتجزين حاليا".
وأقر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من الشهر الجاري مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 صوتا، وهو يتضمن تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرات الدخول لأي أجنبي ساهم ماديا أو ماليا في جهود المحكمة "للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته". ويُعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل إسرائيل.
وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل شحنات من الأسلحة بقيمة مليارات الدولارات منذ بدء الصراع المسلح، على الرغم من الإدانة الدولية لهجومها على غزة واتهامات من جماعات حقوق الإنسان بأن أفعالها هناك تعادل الإبادة الجماعية.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين سبع دول فقط صوتت ضد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998.. ورغم أن كلا البلدين وقعا فيما بعد على وثيقة تأسيسها، نظام روما الأساسي، إلا أن أيا منهما لم يصادق عليه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها