حذر خبراء من أن الدول التي تغذي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة قد تكون متواطئة في جرائم حرب، وأن هناك بحث تتبع عشرات الشحنات من النفط والوقود التي كان من الممكن أن تساعد "إسرائيل" في حربها على غزة.

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة تغذيها أعداد متزايدة من الدول التي وقعت على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.



وبسبب ذلك، أكد خبراء قانونيون أن هذا التعاون مع "إسرائيل" قد يورط هذه الدول في "ارتكاب جرائم خطيرة" ضد الشعب الفلسطيني.

وتضمن التقرير بيانات تؤكد شحن أربع ناقلات تحمل وقود طائرات أمريكي، يستخدم في المقام الأول للطائرات العسكرية، إلى "إسرائيل" منذ بدء حربها على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.


وتم رصد مغادرة ثلاث شحنات وقود طائرات من تكساس نحو "إسرائيل"، بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. 

وأشار الحكم حينها إلى مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بأن لديهم "مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة من يتورط في الإبادة الجماعية".

وبشكل عام، فإن 80 بالمئة من وقود الطائرات ومشتقات البترول التي نقلتها الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" على مدى الأشهر التسعة الماضية، جاءت بعد الحكم الصادر في كانون الثاني/ يناير وفقا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة "أويل تشانج انترناشونال"، غير الربحية وحصلت عليه صحيفة "الغارديان" حصريا.

وقام الباحثون بتحليل سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة من النفط والوقود إلى "إسرائيل" بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وحتى 12 تموز/ يوليو.

وتشير البيانات إلى أن بعض الدول، منها أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا، زودت "إسرائيل" بحوالي 4.1 مليون طن من النفط الخام، ونصف هذه الكمية تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن "الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، حسبما يقول التقرير.


وتعليقا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى "إسرائيل" تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه".

وأضافت ألبانيزي أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.

وذكرت "أوصيت بتعليق توريد الأسلحة والنفط إلى إسرائيل إلى أن يتوقف الهجوم الحالي على غزة. وكما هي الحال مع كل العقوبات، فإن هذا قد يأتي بثمن، ولكن هذه هي الوظيفة الرادعة التي ينبغي للعقوبات أن تؤديها أيضاً".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية جرائم حرب الولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة جرائم حرب حرب غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإبادة الجماعیة على غزة

إقرأ أيضاً:

خبراء: مصر أنهت الملفات الشائكة بحكمة وحشدت العالم لوقف الإبادة في غزة

بعد 15 شهراً من الجهود الشاقة والمفاوضات المتواصلة، نجحت مصر بالتعاون مع شركاء الوساطة، قطر والولايات المتحدة الأمريكية، فى التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، من خلال إدارة مشاورات معمقة مع جميع الأطراف، سواء عبر استضافة جولات الحوار فى القاهرة أو التواصل الدبلوماسى الخارجى.

وحققت «قمة القاهرة للسلام 2023» نجاحاً مصرياً فى توحيد المواقف العربية، وجعلت الدول الغربية الداعمة للاحتلال تقوم بتعديل مواقفها من العدوان الإسرائيلى.

وأثارت مصر قضية حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى خلال فعاليات الاجتماع التنفيذى للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى والاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا والاجتماع الوزارى حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين فى إسبانيا.

ولم تمل القاهرة من طلب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فى المحافل الدولية، مثل منتدى صبر بنى ياس بالإمارات ومنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا واجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع وأمام ممثلى أكثر من 193 دولة، قال وزير الخارجية، فى نهاية سبتمبر الماضى، إن العدوان الإسرائيلى المستمر الغاشم على قطاع غزة، واستمرار العدوان على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولى ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.

وأضاف «عبدالعاطى» أن مصر تدين وبشدة التصعيد الإسرائيلى الخطير، الذى لا يعرف حدوداً ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية.

«فهمى»: دور «القاهرة» لا يقتصر على الوساطة ويمتد لفتح المعابر وإدخال المساعدات وتبادل المحتجزين وحماية الاتفاق من الخروقات

من جهته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية والدولية، إن دور الوساطة المصرية كان وراء إنجاح التوصل لاتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، حيث لعبت مصر دوراً أصيلاً متنامياً مبنياً على خبرة طويلة للمصريين فى التفاوض والوساطة.

وأضاف لـ«الوطن»: «الدور المصرى لا يقتصر على الوساطة، ولكن يشمل ممارسة أكبر قدر من التعاملات التى ستتم خلال الفترة المقبلة، منها فتح المعبر وإدخال الشاحنات والمساعدات بصورة كبيرة، وتسليم وتبادل المحتجزين، والأهم استمرار دور مصر لاستكمال تحقيق الاستقرار فى القطاع، وحماية الاتفاق من أى خروقات».

وأشار إلى أن مصر تحظى بالثقة من قِبل الجميع وتتمتع بالمصداقية فى التعامل مع كل الأطراف، علاوة على قدرة مصر الكبيرة على التواصل مع الفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أن المرحلة الأهم هى خطط الإعمار، وحشد الجهود الدولية وجعل أكبر قدر من المؤسسات تساعد فى تقديم المساعدات لبناء قطاع غزة من جديد.

وأكد أن مصر اضطلعت بمسئوليتها التاريخية والإنسانية إزاء شعب فلسطين الشقيق وأهله فى قطاع غزة، كما وقفت بالمرصاد لمخطط تهجيره من أرضه، وستظل على وعدها وعهدها فى دعم القضية الفلسطينية العادلة حتى إقامة الدولة المستقلة وإحلال السلام المنشود فى منطقة الشرق الأوسط.

«هاجر»: رؤيتنا تضع مصلحة فلسطين أولوية وتعمل على حقن دماء الأشقاء

فيما قالت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية كان لها دور كبير فى التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى أن هناك جهوداً كبيرة للغاية بُذلت سواء فى المفاوضات أو طرح الحلول لإنهاء الحرب على قطاع غزة وأبرزها الاقتراح المصرى، الذى طُرح فى 27 مايو من العام 2024، والذى يمثل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس دور مصر الريادى والمبكر فى تقديم حلول عملية ومستدامة للأزمة.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر لديها خبرة كبيرة بالمفاوضات، وهذا ما ظهر جلياً فى النجاح للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، إذ تميز الموقف المصرى برؤية شاملة تضع المصلحة الفلسطينية كأولوية، وتلتزم بالانفتاح على جميع الأطراف دون تمييز، هذه المصداقية تُعززها سياسة مصر الثابتة منذ بداية الأزمة، ما جعلها شريكاً يُعتد به فى هذا الملف».

وأشارت إلى أن هناك ثوابت مصرية راسخة تجاه الأشقاء فى فلسطين وهى حقن الدماء وضمان الحياة الكريمة، والحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية للأراضى الفلسطينية، والالتزام الكامل بالشرعية الفلسطينية، وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطينى ورفاهيته فوق أى اعتبارات أخرى.

مقالات مشابهة

  • إعلام فلسطيني: 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • إحصاء بالضحايا وحجم الأضرار التي خلفتها 15 شهرًا من الحرب في غزة
  • احتفالات وحذر وترقب في قطاع غزة بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة ولبنان
  • باحث: المجتمع الدولي تقاعس عن ردع إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب في غزة ولبنان (فيديو)
  • باحث: المجتمع الدولي عاجز عن معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة
  • هل ستلتزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية بعد الاتفاق؟
  • خبراء: مصر أنهت الملفات الشائكة بحكمة وحشدت العالم لوقف الإبادة في غزة
  • الأورومتوسطي .. المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية في غزة ويجب ألا يفشل بالمحاسبة عليها