رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه مقبولي على سير أعمال حصر ومعالجة أضرار السيول في سهل تهامة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الثورة نت|
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال لقائه اليوم رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، على نتائج العمل الميداني للجنة خلال الأيام الماضية في المناطق المتضررة بالمحافظات الثلاث.
وتسلم رئيس الوزراء من الدكتور مقبولي تقريرا تفصيليا عن مجمل أعمال حصر ومعالجة الأضرار التي ما زالت متواصلة بسبب استمرار تدفق السيول على السهل التهامي من المرتفعات الجبلية الغربية.
حيث أوضح رئيس اللجنة أن عملية الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية مع تحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة.. مبينا أن إجمالي الأسر المتضررة كليا وجزئيا حتى اليوم في المحافظات الثلاث بلغ 33 ألفا و123 أسرة.
وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصا.. لافتا إلى أن الفرق الميدانية التي تشمل الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وثمن جهود كافة الجهات التي قامت بأدوار كبيرة في مجالي المعالجة والإغاثة خاصة قيادة محافظة الحديدة ووزارات النقل والأشغال العامة والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والنفط والمعادن وكذا مصلحة الدفاع المدني.
وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة الرئاسية ومختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وفرق العمل الميدانية التي كان لها الأثر الحيوي في إغاثة المتضررين والحد من الأضرار.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوان عن القيام بواجباتها إزاء معالجة الأضرار.
ولفت إلى أن حجم الأضرار المادية تستدعي تضافر جهود الجانب الرسمي والقطاع الخاص لمعالجتها وتحديدا ما يتصل بالأسر المتضررة.
وحث الرهوي اللجنة على مواصلة عملها والإشراف والمتابعة على كافة اللجان الميدانية ورفع تقارير بنتائج الأعمال الميدانية لعرضها على مجلس الوزراء.
حضر اللقاء وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري وسكرتير رئيس الوزراء الدكتور ربيع المهدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء صنعاء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:
أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:
- وزارة الصحة والسكان.
- وزارة الصناعة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».
- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
- وزارة العمل.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- النيابة العامة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.
- المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الهيئة الوطنية للإعلام.
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.
- الهيئة العامة للاستعلامات.
- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة.
المادة الثانيةيكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزيرة خارجية إندونيسيا
وزير الخارجية والهجرة يؤكد على خصوصية العلاقات الممتدة بين مصر وتشاد
وزير الخارجية والهجرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السعودي بالرياض (صور)
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط