الرهوي يلتقي رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وتسلم رئيس الوزراء من الدكتور مقبولي تقريرا تفصيليا عن مجمل أعمال حصر ومعالجة الأضرار التي ما زالت متواصلة بسبب استمرار تدفق السيول على السهل التهامي من المرتفعات الجبلية الغربية.
حيث أوضح رئيس اللجنة أن عملية الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية مع تحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة.
وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصا.. لافتا إلى أن الفرق الميدانية التي تشمل الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وثمن جهود كافة الجهات التي قامت بأدوار كبيرة في مجالي المعالجة والإغاثة خاصة قيادة محافظة الحديدة ووزارات النقل والأشغال العامة والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والنفط والمعادن وكذا مصلحة الدفاع المدني.
وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة الرئاسية ومختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وفرق العمل الميدانية التي كان لها الأثر الحيوي في إغاثة المتضررين والحد من الأضرار.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوان عن القيام بواجباتها إزاء معالجة الأضرار.
ولفت إلى أن حجم الأضرار المادية تستدعي تضافر جهود الجانب الرسمي والقطاع الخاص لمعالجتها وتحديدا ما يتصل بالأسر المتضررة.
وحث الرهوي اللجنة على مواصلة عملها والإشراف والمتابعة على كافة اللجان الميدانية ورفع تقارير بنتائج الأعمال الميدانية لعرضها على مجلس الوزراء.
حضر اللقاء وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري وسكرتير رئيس الوزراء الدكتور ربيع المهدي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر