محافظ الغربية يناقش الخطة الاستثمارية للعام2023/2024
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي الجديد 2023/2024 والذي بدأ في يوليو الجاري، وذلك على مدار 3 ساعات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد المهندس أشرف هواش، وكيل مديرية الإسكان، الدكتورة ريهام غنيم مدير إدارة الشئون المالية، الأستاذ عبد الشافي كمال مدير إدارة الشؤون القانونية، المهندس ناجي حنا مدير إدارة أملاك الدولة، المهندس حاتم حسني مدير الإدارة الهندسية، الأستاذ حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة
وناقش محافظ الغربية، مع الحاضرين الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري والأنفاق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، حيث تمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة.
وأكد المحافظ، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، حيث يتم وضع المشروعات في الخطة بعد دراسة فنية مبنية على أسس علمية وموضوعية ومدى أولوياتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
وأضاف الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطة الاستثمارية اجتماع مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش تدهور العملة الوطنية ويُشكل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لبحث تدهور العملة الوطنية وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن مجلس الوزراء ناقش في إجتماعه الأخير، المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
وأضافت أن المجلس استعرض مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة، مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن نقاشات أعضاء المجلس ركزت على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق