خبير بالشؤون الروسية: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لكييف لتنفيذ عملية كورسك
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشؤون الروسية، إن تورط استخبارات غربية في الإعداد لتوغل أوكراني في كورسك الروسية ليس مفاجئا، لكن الإعلان عنه اليوم من قبل المخابرات الروسية يبدو أنه جاء موثقا وبعد امتلاكها الأدلة الواقعية والموثقة عن مشاركة مخابرات الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا.
وأضاف أيوب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: ظهرت في أشرطة فيديو عديدة من ساحة القتال في منطقة كورسك بعض المرتزقة الأمريكيين، الذين ينتمون إلى شركات أمنية أمريكية خاصة، وهم ليسوا مرتزقة أتوا إلى أوكرانيا بمفردهم، ولكن يبدو أنهم أتوا بمساعدة هذه الشركات الأمريكية، والتي بدورها مرخص لها في الولايات المتحدة، ويحق للحكومة منعها من التدخل في أي منطقة بالعالم، وهذا ما لم يحدث.
وأشار إلى أن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مشاركة مرتزقة يؤكد أن هذه العملية ما كانت لتحدث في كورسك، لولا إعطاء الضوء الأخضر الأمريكي بشكل خاص بدخول القوات الأوكرانية لهذه المناطق.
وأضاف الخبير في الشؤون الروسية: يبدو أن نظام كييف والذي يخسر على العديد من الجبهات، لم تحقق قواته في كورسك الهدف المرجو، وهو الذهاب للمحطة النووية للضغط على روسيا.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير إقتصادي يتحدث عن تحديات محتملة قد تواجه عملية نقل البنوك إلى عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق الخبير الاقتصادي وفيق صالح على إعلان عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسية لها، عن استعدادها لنقل مراكزها المالية إلى عدن.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً يهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي وحمايته من العقوبات الدولية المفروضة.
وأشار صالح إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الشرعية على توفير الدعم اللازم للبنوك.
وهذا يشمل ضمان استمرار الخدمات المصرفية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية والقانونية اللازمة، والتسهيلات اللوجستية والمالية.
كما أكد أن البنوك ستواجه تحديات محتملة أثناء عملية النقل، مما يتطلب تنسيقاً جيداً مع البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة.
ومن المتوقع أن يُسهم نجاح نقل البنوك إلى عدن في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن على المدى الطويل. وسيسهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لكن في المقابل، فإنّ الفشل في توفير الدعم اللازم قد يُؤدي إلى عرقلة العملية برمتها، مما يُعقّد الوضع الاقتصادي أكثر.