بيع محلات وصيدليات بقيمة 55 مليون جنيه في العبور الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أقيمت اليوم جلسة البيع بالمزاد العلني بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة ، لعدد (12) محل بالإضافة إلى عدد ( ٢ ) صيدليه بمناطق مختلفة بالمدينة داخل الأسواق التجارية .
بدأت جلسة المزاد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور الدكتور أحمد إسماعيل جبر ونوابه ، وممثل عن مجلس الدولة.
ومن جانب رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حضر لفيف يتضمن ممثلي الشئون التجارية والعقارية والمالية ومراقب مالي من وزارة المالية.
قال جبر ، إن الاستثمار في القطاع العقاري من العوامل الأساسية التي تساهم في تنمية المدينة، حيث ينطوي على العديد من الفرص والتحديات كما تعكس المدن الجديدة رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئات حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان كما يُحَفِّز الاستثمار العقاري في المدن الجديدة الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة ، وتعزيز الاقتصاد ، وهذا من شأنه أن يُسهم في رفع مستوى الدخل للأفراد ويؤدي إلى نمو اقتصادي شامل..
وقد انتهت جلسة المزاد لبيع عدد (12) محل وعدد (1) صيدلية) بقيمة اجماليه للمزاد ( خمسة وخمسون مليون جنيه تقريباً ) .
وسيتم الإعلان تباعا عن المزاد القادم بالجرائد الرسميه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العبور الجديدة جلسة البيع بالمزاد العلني جهاز مدينة مدينة العبور صيدلية محل جلسة المزاد المجتمعات العمرانية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة