هل يسري قانون العقوبات العراقي على تجارة المخدرات في كردستان؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، على قانون العقوبات الساري في إقليم كردستان فيما يتعلق بتجار المخدرات المحليين او الدوليين.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العقوبات الذي يسري في الإقليم هو قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، بما يخص تجار المخدرات سواءً المحليين أو الدوليين، الذين يتم اعتقالهم داخل حدود كردستان".
وأضاف أن "الإقليم يتعامل مع تجار المخدرات الدوليين الذين يتم اعتقالهم في الإقليم وفقا لقانون العقوبات العراقية"، مستدركا بالقول "وإذا تم الحكم عليهم بالإعدام فيتم التنفيذ داخل العراق".
وكان جهاز الأمن (الاسايش) في محافظة أربيل، أعلن الأربعاء (10 تموز 2024)، الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها، مؤكدا مصادرة 17 كغم من الكريستال المخدر في عمليتين.
وقال اعلام مديرية مكافحة المخدرات التابعة للجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارزنا تمكنت إثر عمليتين أمنيتين نفذتا بناء على موافقات قضائية في الفترة بين 26 آيار و3 حزيران 2024، من الإطاحة بأربعة أشخاص بتهمة نقل المخدرات والإتجار بها".
وأضاف، إن "العمليتين أثمرتا كذلك عن مصادرة 17 كغم من مادة المخدرات صنف الكريستال"، مؤكدا "توقيف المتهمين الأربعة وفقا لقانون مكافحة المخدرات والتحقيق جار معهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي