توقعات جديدة لأسعار الفائدة في تركيا
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رأت الخبيرة الاقتصادية لدى مورجان ستانلي هاندي كوتشوك أن تثبيت البنك المركزي التركي سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، يدعم التوقعات بأن الفائدة ستبقى دون تغيير لبقية العام.
وقالت إن صانعي السياسة النقدية تمكنوا من إحداث ”مفاجأة متشددة“ دون تغيير سعر الفائدة، وتقديم إشارة جديدة بشأن الأدوات الإضافية.
ووفقًا للخبر الذي نشرته وكالة بلومبرج، قالت كوتشوك إن التوجيهات الشفوية للبنك المركزي التركي أوضحت أنه من غير المرجح أن يبدأ البنك المركزي خطوات خفض أسعار الفائدة قبل أن ينخفض اتجاه التضخم الشهري بشكل مستدام إلى 1.5 في المائة، وتضيق الفجوة بين توقعات التضخم ونطاق التوقعات، ”مما لا يترك مجالًا كبيرًا لخطوات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب“.
وتوقعت كوتشوك أن تشير التغييرات التي تم إجراؤها في البيان إلى نية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة زمنية أطول، وذكرت أن الرسائل التي تم تقديمها وسط إشارات على مزيد من التباطؤ في النمو تعكس الهدف من تأجيل التوقعات بخطوات التيسير في المدى القريب.
Tags: البنك المركزي التركيالفائدة في تركياسعر الفائدةهاندي كوتشوكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي الفائدة في تركيا سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.