خبير عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من 2024.. السر في تدبير العملات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
علق بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2024 بنسبة بلغت 0.2%، عن الربع السابق لتسجل نحو 6.5% من إجمالي قوة العمل، بحسب ما أعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قائلا إنه يرجع بالأساس إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق تدبير العملات الأجنبية، إذ شهدت الفترة من إبريل حتى يوليو الماضي، انفراجة كبيرة في توفير العملة الدولارية في الخزانة المصرية.
أضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهود التي بذلتها الدولة للحد من نسبة البطالة أدى إلى عمل المصانع بكامل طلقتها التشغيلية، وبالتالي توفر حصيلة كبيرة للتصدير، ما يسهم بدوره إلى توفير احتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما انعكس على تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما دفع المصانع إلى المطالبة بنسبة من العمالة الإضافية، التي تعني زيادة معدلات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة.
قطاعات تستوعب المزيد من العمالةأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يوجد العديد من القطاعات التي تستوعب المزيد من فرص العمل، لعل أبرزها يتمثل في القطاع السياحي وقطاع المقاولات، فضلا عن الملف الصناعي، لا سيما أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، ما يتطلب زيادة معدلات التشغيل وتوفير مزيد من فرص العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطالة تراجع معدلات البطالة العملات الاجنبية الصادرات
إقرأ أيضاً:
73% نمو أرباح «اللولو للتجزئة» خلال 9 أشهر
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت لولو للتجزئة، نتائجها المالية في أول بيان مالي لها منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في 14 نوفمبر الحالي، محققة نمواً قوياً في الإيرادات بلغ 1.86 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي.
وقالت الشركة، إن الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية.
وارتفعت المبيعات في الربع الثالث بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.7 مليار دولار، فيما ارتفعت المبيعات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 2.2% لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
وشهدت عمليات لولو للتجزئة في دولة الإمارات نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.5% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى النمو الصحي بنسبة 4.7% خلال الربع والاستفادة من ظروف السوق الداعمة، كما تم افتتاح ثلاثة متاجر جديدة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وارتفعت الإيرادات في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.7% لتصل إلى 369.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وحققت سلطنة عُمان ودولة الكويت ومملكة البحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في دولة قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق.
وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 237.4 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5% على أساس سنوي، وتشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3% من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 176.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 9.9% على أساس سنوي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وهو تحسن بنحو 30 نقطة أساس.
وارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 126% ليصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف. وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، تحسن صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 73.3% ليصل إلى 151.5 مليون دولار (556 مليون درهم).
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية (للعمليات المستمرة) 98.5 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ما يمثل 1.7% من إجمالي المبيعات. تم استثمار النفقات الرأسمالية بشكل أساسي في افتتاح 12 متجراً جديداً، منها خمسة متاجر في المملكة العربية السعودية وثلاثة متاجر في الإمارات العربية المتحدة، أكبر سوقين للولو.
وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة شركة لولو للتجزئة، إن هذه الفترة كانت مهمة، حيث سجل الطرح العام الأولي رقماً قياسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأصدرت الشركة أول نتائجها المالية التي حققتاها كشركة مدرجة، لافتاً إلى أن الرؤى الطموحة التي تنفذها الدول في جميع أنحاء منطقة الخليج تسهم في توفير وتعزيز فرص النمو للشركات مثل لولو.
من جانبه، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة، إن الربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024 تميز بنمو مستمر في الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بارتفاع المبيعات في أسواق الشركة الستة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوسع الاستراتيجي في القطاعات ذات هوامش الربح الأعلى مثل منتجات العلامة التجارية الخاصة بالمجموعة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات التشغيلية والتركيز على العملاء.