«التعليم العالي»: 8 كليات تكنولوجية فقط معتمدة بمصر.. وتضم 44 معهدا (أسماء)
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك 8 كليات تكنولوجية فقط معتمدة رسميا في مصر، وتضم 44 معهدا فنيا متوسطا بتخصصات مختلفة.
أكدت «التعليم العالي» في بيان لها منذ قليل، أنه يجب توعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، قبل التقديم في أي كيانات أخرى.
قائمة الكليات التكنولوجية المعتمدة في مصرجاءت قائمة الكليات التكنولوجية المعتمدة كالتالي:
الكلية التكنولوجية بالمطرية (القاهرة)
وتضم (6) معاهد وهي على النحو التالي:
1.
2. المعهد الفني التجاري بشبرا
3. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.
4. المعهد الفني الصناعي بشبرا.
5. المعهد الفني للرى والصرف بالمطرية.
6. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالمطرية.
الكلية التكنولوجية بالصحافة (القاهرة)
وتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.
2. المعهد الفني الصناعي للبصريات.
3. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.
4. المعهد الفني التجاري بالروضة.
الكلية التكنولوجية بقويسنا (المنوفية)
وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفني التجاري بقويسنا.
2. المعهد الفني التجاري ببنها.
3. المعهد الفني التجاري بطنطا.
4. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.
5. المعهد الفني الصناعي ببنها.
الكلية التكنولوجية بالمحلة (المحلة الكبرى)وتضم (5) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.
2. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.
3. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.
4. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.
5. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.
الكلية التكنولوجية بالإسكندريةوتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية
2. المعهد الفني التجاري بدمنهور
3. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية
4. المعهد الفني للسياحة والفنادق بالإسكندرية.
الكلية التكنولوجية ببورسعيدوتضم (7) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.
2. المعهد الفني التجارى بالعريش.
3. المعهد الفني الصناعى ببورسعيد.
4. المعهد الفني للمنشات البحرية ببورسعيد.
5. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.
6. المعهد الفني للسياحة والفنادق ببورسعيد.
7. المعهد الفني التجاري بدمياط.
الكلية التكنولوجية بوسط الواديوتضم (4) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفنى التجاري بسوهاج.
2. المعهد الفنى التجاري بأسيوط.
3. المعهد الفنى الصناعي بسوهاج.
4. المعهد الفنى للري والمساحة بأسيوط.
الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي (قنا)وتضم (9) معاهد وهي على النحو التالي:
1. المعهد الفني التجاري بقنا.
2. المعهد الفني التجاري بأسوان.
3. المعهد الفني الصناعي بقنا.
4. المعهد الفني الصناعي بأسوان.
5. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.
6. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.
7. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.
8. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.
9. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي الكليات التكنولوجية الكلية التكنولوجية المؤسسات التعليمية المعهد الفنى المعهد الفنی التجاری المعهد الفنی الصناعی الکلیة التکنولوجیة المعهد الفنى
إقرأ أيضاً:
رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر
#سواليف
#رسالة مفتوحة إلى #وزير_التعليم_العالي والبحث العلمي وكل من يهمه الأمر: آن الأوان للإصلاح الجذري في البحث العلمي
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
آن الأوان أن نقف وقفة جادة لوضع حد للفوضى التي تعصف بملف البحث العلمي والمجلات العلمية، خاصة تلك المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي. ما سأعرضه في هذه الرسالة ليس سوى رأس جبل الجليد، فالقضية أعمق وأخطر مما تبدو، ومن باب الحرص على سمعة جامعاتنا ومؤسساتنا الأكاديمية، لن أخوض في تفاصيل العديد من الملفات المتشابهة التي تعكس نفس الإشكالية.
مقالات ذات صلة
لقد دفعتني سنوات طويلة من العمل في مجال البحث العلمي والتدريس، والتي تجاوزت عقدين في الجامعات الأردنية والعربية والدولية، إلى الكتابة حول هذا الموضوع الملحّ. طوال مسيرتي، نشرت قرابة 60 بحثاً باللغة الإنجليزية والعربية، معظمها في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك ما شهدته في هذا الملف يجعلنا نتساءل بجدية عن مستقبل البحث العلمي في وطننا.
سأبدأ بقصة صديق أكاديمي أرسل بحثاً باللغة الإنجليزية إلى مجلة “دراسات العلوم الإنسانية” التابعة للجامعة الأردنية. كان البحث مميزاً، مكتوباً بلغة إنجليزية رصينة، ومكوناً من حوالي 10,000 كلمة، متبعاً منهجية علمية دقيقة. لكنه فوجئ بعد فترة باعتذار المجلة عن نشر البحث، بناءً على تقارير المحكّمين. عندما دقق في التقارير، اكتشف أن جميع المحكّمين الثلاثة كتبوا تقاريرهم باللغة العربية، رغم أن البحث مكتوب بالكامل بالإنجليزية!
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل عرف صديقي أحد المحكّمين بالصدفة، وهو أستاذ إعلام عراقي يعمل في جامعة خاصة، لا يستطيع كتابة جملة واحدة باللغة الإنجليزية. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لأستاذ جامعي لا يجيد اللغة الإنجليزية أن يقيّم بحثاً علمياً مكتوباً بهذه اللغة؟! والأدهى من ذلك، أنه كتب تقريره بالعربية! هل من المنطقي أن يقوم أحدهم بتقييم بحث مكتوب بالفرنسية أو الإسبانية، ثم يكتب تقريره بالعربية؟ أي نظام يسمح بمثل هذا العبث؟
هذه ليست حالة فردية، بل تعكس واقعاً مأساوياً تعاني منه مجلاتنا العلمية. رؤساء وأعضاء هيئات التحرير في المجلات العلمية، في كثير من الحالات، لا يقومون بواجباتهم بشكل مهني. بدلاً من مراجعة تقارير المحكّمين والتأكد من كفاءتهم، يقتصر دورهم على إرسال البحث للمحكّم ونقل الرد إلى الباحث، دون أي إشراف أو متابعة. كيف يمكن أن نرتقي بمستوى البحث العلمي في ظل هذا التسيب؟
مثال آخر على الإهمال الإداري هو ما حدث مع مجلة “العلوم الاجتماعية”، التي كانت موطّنة في الجامعة الأردنية وتم إخراجها من الجامعة دون أن يتم توطينها في أي جامعة أردنية أخرى. كيف يمكن أن نبرر مثل هذا الإهمال؟ إذا كان البحث العلمي لا يحظى بأي اهتمام جاد، فكيف سننهض بجامعاتنا؟ وكيف سنحقق التقدم المنشود لوطننا؟
من أجل الحفاظ على سمعة جامعاتنا ومستقبل البحث العلمي في بلادنا، آن الأوان لاتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة، ومنها:
إعادة النظر في آلية اختيار المحكّمين: يجب التأكد من كفاءتهم ومهاراتهم اللغوية والعلمية قبل تكليفهم بأي تقييم. تعزيز دور رئيس التحرير: يجب أن يتحمل رئيس تحرير المجلة مسؤولية الإشراف الفعلي على العملية، وليس فقط القيام بدور ناقل الرسائل. إصلاح صندوق دعم البحث العلمي: يجب نقل ولايته إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الذي يترأسه شخصية أكاديمية مرموقة ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة، مثل الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي. إعادة توطين المجلات العلمية: يجب الحفاظ على المجلات العلمية داخل الجامعات الأردنية ودعمها لتصبح منصات بحثية منافسة على المستوى الدولي.إن البحث العلمي ليس رفاهية، بل هو الركيزة الأساسية لبناء جامعات قوية ووطن متقدم. هذه رسالتي أضعها بين أيدي المسؤولين، مع الأمل في أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل جدية. فالوقت ينفد، والإصلاح لم يعد خياراً بل ضرورة ملحّة.
والله من وراء القصد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض