فرنسا: وجود قواتنا في النيجر بطلب من الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بعد اتهامات الانقلابيين في النيجر لفرنسا بخرق الأجواء وقطع الاتصالات لساعات، رفضت باريس، اليوم الأربعاء هذه الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري، مشيرة إلى أن قواتها موجودة في النيجر بطلب من الحكومة الشرعية.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن القوات الفرنسية لم تفرج عن إرهابيين، لافتة إلى أن التحركات الجوية التي حدثت اليوم هي نتيجة اتفاق سابق مع قوات النيجر.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد اتهم في وقت سابق اليوم الأربعاء القوة الاستعمارية السابقة بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد وإطلاق سراح "إرهابيين"، في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكرياً في نيامي ردّاً على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وقال "المجلس الوطني لحفظ البلاد" الذي يتولى السلطة في النيجر منذ انقلاب 26 تموز/يوليو إنّ "طائرة عسكرية" تستخدمها "القوات الفرنسية" أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت "قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي".
مجال جوي مغلقوأعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة"، في إشارة إلى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس بازوم.
إطلاق إرهابيينوفي بيانه، اتّهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح "إرهابيين"، في إشارة إلى متطرفين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.
كما أشار إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم "في اجتماع تخطيط" لهجوم على "مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث"، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وتحدّث عن تعرض "مركز الحرس الوطني في بوكو" الواقع في المنطقة الحدودية إلى "اعتداء" لم يتمّ بعد تحديد "حصيلته"، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق المتطرفين.
خطة لزعزعة الاستقراركذلك اعتبر أنّ ما يجري هو في سياق "خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا"، هدفها "ضرب صدقية" المجلس العسكري و"خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن".
في حين، دعا المجلس قوات الدفاع والأمن "لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد" ناشد الشعب البقاء "متأهّباً ويقظاً".
لكنّ مصدراً حكومياً فرنسياً نفى هذه الاتهامات.
تأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها دول "إكواس" في نيجيريا للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتّخذها.
وأكدت الجماعة ليل الثلاثاء الأربعاء أنها تواصل "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
صُراخ ذراع إيران بمعركة المطار.. إعادة تذكير بحقائق الشرعية والانقلاب
صعَّدت جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، موقفها تجاه حل أزمة طائرات شركة اليمنية المحتجزات من قبلها في مطار صنعاء واستئناف الرحلات من المطار عبر الوجهة الوحيدة وهي الأردن.
وأفشلت الجماعة الحوثية الاتفاق الذي جرى بينها وبين الحكومة بوساطة عُمانية للعودة بالأوضاع إلى ما قبل احتجازها للطائرات باستئناف تشغيل رحلات الأردن عبر مطار صنعاء مع إعادة السماح بحجز التذاكر من مكاتب اليمنية بمناطق سيطرة الجماعة، وفق مع كشف عنه ناطق الشركة حاتم الشعبي.
وتنفيذاً لذلك، نشر إعلام شركة "اليمنية" مساء الاثنين جدول الرحلات ليوم الثلاثاء 9 يوليو، ويظهر فيه وجود رحلة طيران ذهابا وإيابا إلى الأردن عبر مطار صنعاء، قبل أن تقوم الشركة بحذف الجدول ونشر جدول آخر من دون هذه الرحلة، بعد رفض مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاق.
وأصدرت المليشيا عقب ذلك بياناً باسم إدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، رفضت فيه جدولة رحلة واحدة إلى الأردن عبر مطار صنعاء وما وصفتها بالحلول الترقيعية غير المجدية، وانها "لن تقبل.. إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي".
وكشفت إدارة الشركة الحوثية في بيانها بأنها أرسلت للتحالف العربي بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها، وهو ما يشير إلى السبب الحقيقي الذي دفع بالجماعة إلى التراجع عن الاتفاق الذي تم مع الحكومة وإدارة الشركة في عدن.
ما أورده البيان، يؤكد تصريحات ناطق "اليمنية" الذي أوضح فيها بأن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن طائرات الشركة الأربع وانها تسعى لإعادة تشغيلها من قبل إدارة الشركة بصنعاء بعيداً عن إدارة الشركة الرسمية في عدن، كاشفاً عن محاولة الجماعة تسيير رحلات عبر مطار صنعاء إلى جدة وعمّان، الا أن سلطات البلدين رفضت ذلك.
فشل الجماعة الحوثية في تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء عبر الطائرات المحتجزات، يُعد نتيجة طبيعية لافتقار الجماعة للمشروعية والاعتراف الدولي الذي يمكنها من تسيير رحلات جوية بين المطارات الخاضعة لسيطرتها ومطارات العالم.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015م توقف نشاط المطارات اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثي، إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة الأممية عام 2022م والذي نص على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى وجهتين فقط هما الأردن ومصر، وهو ما قبلت به عمّان في حين لا تزال القاهرة ترفض ذلك لأسباب أمنية.
هذه الأسباب الأمنية هي ذاتها من تعرقل نشاط المطارات بالمناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها في عدن، حيث لا تزال جهود وزارة النقل وشركة اليمنية مستمرة منذ 2016م في استعادة فتح الوجهات الجوية أمام طائرات الشركة كما كان عليه الوضع قبل الحرب.
وفي حين نجحت الجهود الحكومية مؤخراً في استئناف الرحلات المباشرة نحو الكويت والإمارات، لا تزال أغلب شركات الطيران العالمية مترددة في العودة للمطارات اليمنية بالمناطق المحررة لمخاوف أمنية وارتفاع تكاليف التأمين على المطارات اليمنية بسبب حالة الحرب بالبلد.
اصطدام جماعة الحوثي بفشلها في محاولات تسيير رحلات عبر مطار صنعاء، أعاد التذكير بانكشافها كسلطة انقلابية فاقدة للمشروعية وغير معترف بها عالمياً، وأن نشاط المطارات الخاضعة لسيطرتها مرهون باتفاقيات السلام مع الحكومة والتحالف وبإشراف الأمم المتحدة، كما حدث في اتفاق الهدنة.
كما أن الجماعة الحوثية تتجاهل أن نشاط المطارات بين دول العالم مرتبط بتبادل الاعتراف بينها ويندرج ضمن هذا الاعتراف بمشروعية وثيقة السفر "الجواز"، وهي النقطة التي مثلت إحدى عراقيل تنفيذ اتفاق الهدنة فيما يخص مطار صنعاء، حيث أصرت الحكومة حينها على حقها السيادي في احتكار إصدار الجواز.
إلا أن ضغوطاً أممية ودولية أجبرت الحكومة حينها على التراجع عن ذلك والقبول بشرعنة الجوازات الصادرة عن سلطة الحوثية تحت مبررات الدواعي الإنسانية، ما يعني امتلاك الحكومة اليوم لورقة مهمة في حالة تصعيد الجماعة الحوثية لأزمة الطائرات وإصرارها على تشغليها بشكل منفرد، بإلغاء التعامل مع الجوازات الصادرة عن سلطة الجماعة.
كما لا يُستبعد أن تُسير الجماعة الحوثية رحلات جوية نحو وجهات ومطارات تابعة لدول وجهات تقبل بالتعامل مع سلطة الجماعة الانقلابية كإيران وحلفائها بالمنطقة وعلى رأسها العراق وسوريا ولبنان، وما يمثل ذلك من خطورة في نقل الأسلحة والخبراء، وهو ما لن تقبله به السعودية.
هذه الحقائق تُفسر لجوء الجماعة الحوثية اليوم إلى التهديد باستهداف مطارات وموانئ السعودية، كورقة ابتزاز واضحة بوجه الرياض تهدف من خلالها إلى تمرير مشروعية استئناف النشاط بالمطارات الخاضعة لسيطرتها برضى وموافقة التحالف والحكومة الشرعية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة