منها رفع الحصانة عن عدد من القضاة .. قرارات لمجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية، وإحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.
وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وقرر المجلس ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، و القاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية،
كما نظر المجلس، في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر محضره السابق، وفق وكالة سبأ.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
السريري: جلسة تكالة تعزز الانقسام وتخالف النظام الداخلي لمجلس الدولة
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، أن الجلسة التشاورية لمجلس الدولة هي تعزيز للانقسام ومخالفة للنظام الداخلي وتريد ترسيخ واقع معين فقط ولو كان الاجتماع دون رئاسة محمد تكاله لكان من الممكن يكون لقاء تشاوري مع الاعضاء لكن الرئيس السابق يرسل رساله أنه لا تعتمد الأصوات الـ69 في الجلسة الأولى ولا الـ67 الذين اقروا.
السريري قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الجلسة في المهاري لم يترأسها المشري بل وفق المادة 56 من النظام الداخلي ترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً مقرر ومن ثم كانت وفق طلب 50 عضوا ووفق المادة 56.
ونوّه إلى أن الاختلاف في مجلس الدولة ليس بين شخصين بل بين مشاريع سياسية والانتخابات تريد حكومة جديدة تشرف على الانتخابات وتعمل في كامل الإقليم الليبي ومن يكون فيها ليس مشكلة ولكن لليبيا كلها، موضحاً أن الشرعيه تآكلت في كل الاجسام والمؤسسات حتى القضاء والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية تحتاج لاعادة ضبط واستعادة المؤسسات.
وتابع “هناك 50 عضو موجودين واستلمت من مكتب الرئاسة ومختوم عليها اختلفنا وذهبنا للقضاء ورجعنا للنظام الداخلي وهو واضح، لجأنا للقرار 56 وفيه 50 عضو ومكتب الرئاسة من ضمنه رئيس المجلس، من البداية طالبنا النائب الأول يسير الجلسة و طلبنا منه عقد جلسة لاستكمال المناصب الأخرى ويسيروا المجلس لحين الفصل في موضوع الرئيس وهذا سياسي قانوني وعارضوه اليوم من داروا الاجتماع، رجعنا للائحة و 50 موجودة ومختومة من النائب الثاني وحل سياسي وقانوني يترأس الجلسة اكبر سناً، الاغلب في اتجاه ان تحسم الخلاف بوضع سياسي حيادي وتوافقي”.
وبشأن من يمثل مجلس الدولة في المفاوضات التي تجري اليوم، مبيناً أن من حضر الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة رئيس لجنة المالية بصفته هو ممثل المجلس مجتمعاً ولا خلاف على المسألة ومن ضمن الاشياء التي تأخرت لابد أن تحسم هي المناصب السيادية التي تحتاج لإعادة النظر.
وفي الختام شدد على أن الحل هو في إيجاد محافظ مصرف ليبيا وفق المادة 15 ويصوت عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام