المشري: القضاء حسم الخلاف لصالحي، والرئاسي تعدى على اختصاصات غيره
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال خالد المشري إن قرارات القضاء بشأن انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة محسومة لصالحه وإن الجلسة سليمة وغير مشكوك فيها.
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي أن أي محاولة للعرقلة هي محاولة لتعطيل عمل المجلس.
واعتبر المشري أن القضاء أكد صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة وصحة قرار تنصيبه رئيسا للمجلس.
لا للتعدي على اختصاصاتنا
وأوضح المشري خلال مؤتمره أن مسألة إعادة تشكيل مجلس جديد للمصرف المركزي هو شأن أصيل لمجلسي النواب والدولة ولا علاقة للرئاسي فيه، باعتباره ليس من اختصاصه.
وأكد المشري أن المجلس في طور تفعيل ملف المناصب السيادية، لافتًا إلى أن الأولوية ستعطى لبعض المناصب لإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وبيّن المشري أن المجلس لا يتشبث بشخوص معينة في هذا الموضوع، وإنما للدفاع عن قوانين ونصوص دستورية أقرها الاتفاق السياسي في وقت ما.
وأكد المشري أن المجلس لم ولن يتنازل عن الاختصاصات الممنوحة له، ولن يقبل التعدي عليها من أي جسم كان سواء من الرئاسي أو البرلمان أو الحكومة، باعتبار أن كلًا لديه اختصاص يكفله القانون ويجب التعاون لنجاح ذلك.
وكشف المشري عن جلسة مرتقبة لأعضاء المجلس لاستكمال بقية مكتب الرئاسة وهو انتخاب نائبين ومقرر للمجلس، نافيا وجود أي انقسام بين أعضائه.
المصدر: مؤتمر صحفي لـ “خالد المشري”
المجلس الأعلى للدولةالمجلس الرئاسيالمشري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي المشري
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا