«التمثيل التجاري»: حجم التجارة بين الهند وأفريقيا تجاوز 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والهند، وذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الأعمال «الهندي - الأفريقي»، والذي نظمه اتحاد الصناعة الهندي.
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن مؤتمر الأعمال «الهندي - الأفريقي» الذي انطلق لأول مرة في عام 2005، قد لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات متعددة الأبعاد بين الهند والدول الأفريقية، مشيداً بدوره كمنصة أساسية لزيادة التفاعل، وتحديد مجالات التعاون الجديدة، واستكشاف الفرص المتبادلة.
وأكد «الواثق بالله» أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند وأفريقيا شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الهند وأفريقيا من 6.3 مليار دولار أمريكي في عام 2002 إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2023، كما تعد الهند ثالث أكبر شريك تجاري لأفريقيا، فيما تعتبر مصر سادس أكبر شريك تجاري للهند.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري، أن حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند تضاعف خمس مرات خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023.
وأشار إلى أن الهند تعتبر أيضاً من أكبر المستثمرين في القارة الأفريقية، حيث بلغت الاستثمارات الهندية التراكمية في أفريقيا 74 مليار دولار، وكانت مصر أكبر دولة أفريقية مستقبلة للاستثمارات الهندية في عام 2022، مع ستة مشروعات بقيمة 21 مليار دولار.
كما أكد «الواثق بالله» استعداد مصر لتعزيز التعاون الثلاثي بين الهند وأفريقيا، معتبراً أن مصر هي البوابة المثالية للهند للوصول إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك إدخال «الرخصة الذهبية» لتبسيط عملية تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة لجذب المستثمرين الأجانب.
قصص نجاح حققتها الشركات الهندية في مصروأشار رئيس التمثيل التجارى إلى قصص النجاح التي حققتها الشركات الهندية في مصر، مشيداً بالتعاون بين الجانبين في مجالات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي شهد توقيع اتفاقيات إطارية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار. مشيراً الى وجود امكانات وفرص ضخمة لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية خاصة فى مجالات الصناعة الدوائية والطبية، مكونات السيارات، قطاع الجلود، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، المنسوجات والملابس الجاهزة.مدفوعة بالإمكانات الهائلة للتعاون بين الهند وأفريقيا، مؤكداً أن موقع مصر الاستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وبيئة الأعمال المواتية، تقدم فرصة مميزة للشركات الهندية الراغبة في توسيع حضورها في القارة الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمثيل التجاري مصر والهند العلاقات التجارية المستثمرين التمثیل التجاری رئیس التمثیل ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة أندريه دودا الرئيس البولندي إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضورسعادة محمد الحربي سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من معالي فويتشيك كولارسكي رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، ومعالي آدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيزالتجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، ومعالي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي بافاو يابوونسكي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع معالي داريوش ستاندرسكي وزيردولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفا إن الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.
وقال معاليه، أن أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
ضم الوفد كلا من، سعادة محمدعبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتجسّد زيارة وارسو وتوسيع نطاق العلاقات مع بولندا، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ضمن مجال التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الارتقاء بالشراكات مع الدول الأوروبية.وام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس