مفيدة شيحة: الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة للمناهج
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تصدرت الإعلامية مفيدة شيحة التريند علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد توجيهها رسالة لطلاب الثانوية العامة من شراء الكتب الخارجية الخاصة بالثانوية العامة خلال الفترة الحالية.
مفيدة شيحةوأكدت مفيدة شيحة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت تحذيرات عاجلة من الإقدام على هذه الخطوة الفترة الحالية.
وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات»، عبر قناة النهار،ڜ أن «التعليم» أشارت إلى أن لم تحصل أي من الشركات على ترخيص كتب خارجية للثانوية العامة.
الكتب الخارجية بالأسواق غير مطابقة للمناهجوتابعت: «الكتب الخارجية المتواجدة في الأسواق حاليًا غير مطابقة للمناهج الجديدة، ودور النشر مسئولة عن طباعة المناهج، والأزمة ستكون في الصف الأول الثانوية أكثر من الصف الثاني والثالث».
مفيدة شيحةوأوضحت أن الوزير حذر من شراء الكتب الخارجية ما يعني أن هناك شيء يعد له وسيحدث في المناهج خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيصدر قرارات مفاجأة وغير متوقعة خلال الفترة المقبلة على غرار إعلانه عن نظام جديد للثانوية العامة وإلغاء ودمج بعض المواد.
وأضافت أن الوزير لديه وجهة نظر وطريقة تعامل مختلفة بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها في نظام الثانوية العامة الجديد، والتي يحارب بها الدروس الخصوصية والسناتر ومافيا السناتر.
وتساءلت شيحة قائلًا: «هل يستطيع وزير التعليم القضاء على مافيا السناتر؟! وإذا حدث هذا الأمر سيكون شيء عظيم.
واختتمت قائلة: اعتقد هناك قرارات أكثر قوة ستتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفيدة شيحة مفيدة شيحة الستات الستات مفيدة شيحة برنامج الستات مفيدة شيحة مفيدة رقص مفيدة شيحة شيحة عقد قران ابنة مفيدة شيحة الکتب الخارجیة خلال الفترة مفیدة شیحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).