لعبة المفاوضات.. وسيلة نتنياهو لإدارة الحرب في غزة لا إنهائها
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
لعبة نتنياهو الموقف الأميركي رد حماس الوساطة الأميركية
ترددت كثيرا عبارة "جولة جديدة من المفاوضات" على لسان ساسة الدول المعنية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ نحو 11 شهرا، وراح ضحيته كل سكان القطاع (نحو 2.5 مليون إنسان) بين شهيد ومصاب ونازح ومفقود تحت أطنان ركام المنازل المقصوفة.
ولم يختلف السيناريو في كل جولة، إذ "تعلن الولايات المتحدة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضت بنود الاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل".
وما يحدث في الجولة الحالية ليس استثناء من كل سابقاتها، فبعد موافقة المقاومة الفلسطينية على الرؤية التي قدمها الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه مايو/أيار الماضي، وقرار مجلس الأمن يوم 11 يونيو/حزيران 2024، يدخل نتنياهو كل جولة من المفاوضات بشروط جديدة، وتتبناها الإدارة الأميركية وتطلب من حماس الموافقة عليها، وإلا تصبح هي "المتعنتة".
وصرح نتنياهو أمس الثلاثاء بأن إسرائيل لن تقبل مقترحا يتضمن إنهاء الحرب، وشكك في إمكانية إنجاز صفقة تبادل الأسرى.
وقال -خلال اجتماع مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ممن يرفضون إنجاز الصفقة- إن إسرائيل لن تنسحب من محوري نتساريم وفيلادلفيا بأي شكل، مؤكدا أن الموقعين يشكلان أهمية إستراتيجية عسكريا وسياسيا.
وبهذه العقلية تدخل إسرائيل المفاوضات، ولا تعطي مساحة حتى لفريق التفاوض الذي ترسله في كل جولة من "أجل التمثيل المشرف" ليس أكثر، ومن أجل ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين في فريق التفاوض الإسرائيلي أن "نتنياهو يسعى إلى تفجير المفاوضات من خلال تصريحاته أمس".
الموقف الأميركي
وموقف نتنياهو سرعان ما تتبناه السياسة الأميركية ويصبح لسان حالها ناطقا بمطالبه الجديدة، فارضة ذلك على الوسطاء في كل جولة، حسب ما قاله الباحث السياسي الفلسطيني سعيد الحاج، إذ يرى أن واشنطن أصبحت جزءا من الحرب وتخلت عن صفة الوسيط النزيه، وتقدم لنتنياهو مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافه في قطاع غزة.
وأضاف الحاج -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الولايات المتحدة تمنح حكومة الحرب في إسرائيل غطاء سياسيا، وتوهم المجتمع الدولي بأنها جادة في إيقاف المجازر في غزة، لكنها تقدم كل الدعم لإسرائيل من سلاح وعتاد وصفقات بمليارات الدولارات، والاختلاف فقط بينهما يكون في تفاصيل الأهداف.
رد حماسحركة حماس -بدورها- قالت أمس الثلاثاء إن تصريحات الرئيس الأميركي ووزير خارجيته أنتوني بلينكن بشأن تراجع الحركة عن اتفاق وقف إطلاق النار "هي ادعاءات مضلّلة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقف العدوان".
وفي بيان صدر أمس -وأرسلت نسخة منه إلى الجزيرة نت- قال عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم إن "حماس رحبت بإعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، وأكدت استعدادها للتطبيق الفوري، وسلمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء بتاريخ الثاني من يوليو/تموز".
ثم أوضح البيان موقف نتنياهو من هذه الموافقة بأنه "ردّ على كل هذه المشاريع والمقترحات بمزيد من المجازر والقتل… ووضع شروطا جديدة للتفاوض".
ولذلك، يذهب الكاتب والباحث السياسي عبد الله عقرباوي -في مقابلة مع الجزيرة- إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات لم تشارك فيها حماس من الأساس، وما حدث كان مجرد عملية تفاوض داخلية ونقاش بين إدارة بايدن ونتنياهو على مقترحات سابقة للإدارة الأميركية التي سمحت له بأن يُدخل شروطا جديدة عليها، ثم تطلب هذه الإدارة من حماس أن توافق على نقاش لم تكن طرفا فيه.
الوساطة الأميركية
وبعد نحو 11 شهرا من العدوان على قطاع غزة، هل يمكن تقييم الدور الأميركي في الوساطة بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، وبعد انعقاد كل جولات المفاوضات هذه؟
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، يجيب عن هذا التساؤل مدير مركز القدس للدراسات عماد أبو عواد بأن "بلينكن يخرج من الولايات المتحدة وزيرا لخارجيتها، لكنه عندما يصل إلى إسرائيل يتحول إلى يهودي"، ومن ثم فإن اتهاماته المباشرة لحركة حماس تهدف إلى جملة من الأمور:
تبرئة ساحة إسرائيل من فشل كل جولات التفاوض. تقديم صورة عن إسرائيل تخدم مصالحها أميركا في الانتخابات المقبلة. الضغط على إيران وحزب الله حتى لا يكون هناك ردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية، وإن وُجد فيكون في السياق الذي يمكن أن تتحمله إسرائيل. عدم الوصول إلى مرحلة التصعيد التي قد تؤدي إلى حرب إقليمية.
ويذهب سعيد الحاج إلى أن الوساطة الأميركية تتماهى مع الموقف الإسرائيلي وتتبناه، وأن الولايات المتحدة لو أرادت إيقاف الحرب، فإنها تستطيع ذلك بما تقدمه لإسرائيل من تمويل وتسليح، وبما تملكه من دعم سياسي في المؤسسات الدولية التي يمكن أن تشكل ضغطا حقيقيا على إسرائيل.
ويلخص عقرباوي المشهد قائلا إن وزير خارجية أميركا "يتجاهل أن هناك طرفا آخر يقاتل في الميدان، أو أن هناك شعبا آخر موجودا في غزة، أو أن هناك طموحا وطنيا أو قوميا للفلسطينيين ويتعامل كأن هناك حالة فراغ في الوضع الفلسطيني، وإذا كان بلينكن ونتنياهو قادرين على فرض هذا الاتفاق -الذي توافقا عليه- على المقاومة وعلى أهلنا في غزة، فعليهم أن يفرضوه في الميدان، وليس خلف الشاشات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة أن هناک کل جولة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صحف إسرائيلية: استقالة هاليفي تعزز الدعوات لرحيل نتنياهو
تنوعت ردود الفعل في الصحافة الإسرائيلية على استقالة هرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي حين دعا كُتّاب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالة حكومته لأنها شريكة في الفشل، اعتبر آخرون الاستقالة جزءا أساسيا من حالة الاعتراف الإسرائيلي بالفشل في توقع هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسلط البعض الآخر الضوء على أن حكومة نتنياهو ستستغل هذه الخطوة وما يليها من استقالات لضباط كبار آخرين للقيام بتعيينات جديدة تكرس المنهج اليميني المتطرف للحكومة في القضايا السياسية والعسكرية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: كابوس الضفة يغذيه حقد المستوطنين وإفلاتهم من العقابlist 2 of 2توماس فريدمان لترامب: لديك فرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسطend of list
هزيمة كاملة
وانطلق وزير العدل الإسرائيلي الأسبق حاييم رامون في مقالِه بصحيفة معاريف من خطاب استقالة هاليفي، والذي قال فيه إن "أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وإن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال من أجل القضاء على حركة حماس"، ليقول "بعد 15 شهرا لم تتحقق الأهداف، لأن رئيس الأركان قدم خطة عسكرية لم يكن لها فرصة لتحقيق أهدافها، وعارض بشدة تولي إسرائيل المساعدات الإنسانية وتوليها مسؤولية توزيع الخبز والماء.
وكانت النتيجة أن حركة حماس لا تزال تسيطر على المدنيين في قطاع غزة، ونتيجة لذلك حافظت على جزء كبير من سيطرتها العسكرية.
إعلانوكان هاليفي الذي ستدخل استقالته حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار المقبل، قال في خطابه إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل، والدولة دفعت ثمنا باهظا". وأعلن رئيس الأركان بوضوح "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023.. مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".
ويعتبر رامون أن هناك 3 أشخاص مسؤولين عن هذا الفشل وهم بالإضافة إلى هاليفي، وزير الدفاع يوآف غالانت الذي قدم استقالته في وقت سابق، ورئيس الوزراء نتنياهو.
ويقول "نتيجة لذلك، اضطررنا إلى إبرام صفقة تبادل كانت هزيمة كاملة" ولكنه يستدرك على ذلك قائلا "حتى لا يكون هناك سوء فهم، أعتقد أنه في ظل الظروف الحالية لم يكن هناك خيار سوى السعي للتوصل إلى اتفاق، وعلى الأقل سنحقق هدف إعادة المحتجزين حتى بثمن إنهاء الحرب وأن تظل السيادة في غزة بيد حماس".
ويختم مقاله بدعوة نتنياهو إلى الاستقالة، لأنه "المسؤول الوحيد عن المجزرة والفشل في إدارة الحرب، ولا يمكنه الاستمرار في العمل كرئيس للوزراء وكأن شيئا لم يحدث، وإذا كان لا يريد الاستقالة، فعليه أن يذهب ويطلب استعادة ثقة الشعب بالانتخابات، إذا كان يعتقد أنه يستحق ذلك".
من جانبه، يذهب بن كسبيت الكاتب البارز في الصحيفة ذاتها إلى نفس ما ذهب إليه رامون من الدعوة لاستقالة نتنياهو، ولكنه يضيف إليها أيضا الدعوة لاستقالة الحكومة بأسرها، ويقول "لا جدوى من التوضيح والإثبات هنا مرة أخرى أن المسؤولية العليا الشاملة عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر، تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية.
ويضيف "حقيقة أن دولة إسرائيل لا تزال تدار من قبل هذه الحكومة الدموية، وأنه بعد عام وثلاثة أشهر من الكارثة الكبرى التي حدثت لنا على الإطلاق، لا يزال هؤلاء الناس في مناصبهم، ولا يخجلون من الاستيقاظ كل صباح والقدوم إلى مكاتبهم، هي شهادة فقر بالنسبة إلى الإسرائيليين، وستظل وصمة عار ثقيلة علينا إلى الأبد. علينا جميعا".
إعلان
العودة للحرب
وعلى نفس الخط يمضي نداف أيال، المحلل السياسي والصحفي الاستقصائي في صحيفة يديعوت أحرونوت في الدعوة لاستقالة نتنياهو، ولكنه يحذر أيضا من استغلال الحكومة للاستقالات العسكرية للقيام بتعيينات تؤدي إلى تكريس الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
وفي هذا السياق يحذر المحلل السياسي من أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس يخططان في ضوء استقالة قائد القيادة الجنوبية، لإطلاق جولة من التعيينات في هيئة الأركان العامة تساعدهما على العودة إلى الحرب والتخلي عن حياة المحتجزين الآخرين في غزة، بعد أن يتعرض نتنياهو لضغوط من اليمين المتطرف لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.
ويتساءل أيال "هل سيختار نتنياهو ضباطا من أفضل الناس من أجل دولة إسرائيل وأمنها؟، أم أولئك الأكثر ولاء لجميع رغباته؟ وإذا عين أشخاصا مناسبين لهذه المهمة، ألن يحاول شل قدراتهم؟".
أما المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع، فيرى أن رئيس الأركان المستقيل قرر استباق خطوة إقالته من وزير الدفاع، في إطار سعي حكومة نتنياهو لتجنب تحمل المسؤولية عن فشل الحملة العسكرية على غزة، وخطأ الاتجاه الذي تسير فيه إسرائيل في التعامل مع المقاومة الفلسطينية.
ويؤكد برنياع أن رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول كان هدفه تجنب توجيه الإدانة له، ولذلك أصر على تشكيل لجنة تابعة للجيش الإسرائيلي بهدف حصر المسؤولية على الجانب العسكري دون السياسي.
ولكن المحلل يقرر تسليط الضوء على جانب خطير لم يتطرق له كثير من الكتاب الإسرائيليين، وهو عقلية الانتقام التي قادت الجيش الإسرائيلي طوال 15 شهرا من الحرب، والتي يرى أنها كانت أحد أسباب فشل الجيش الإسرائيلي في غزة.
ويختم المحلل العسكري بنقض الهدف الذي أعلنته حكومة نتنياهو بالقضاء على حماس، ويقول "تخيلوا أن الحرب في غزة ستنتهي باستبدالنا ليحيى السنوار بمحمد السنوار!".
إعلانويخلص إلى القول "يجب أن نقبل بوجود حماس، لأنه بدون حماس لا يوجد إطلاق سراح الرهائن".
أهداف نتنياهو
أما الكاتب يوسي فيرتر في صحيفة هآرتس فيرى أنه باستقالة هاليفي، فإن الحكومة لم تنجُ من الفشل فحسب، بل نجحت أيضا في تعزيز أهدافها، وعلى رأسها تطهير القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، وتعزيز الرواية التي بموجبها يتحمل الجيش وحده المسؤولية عن الإخفاقات.
ويقول "استقالة هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان بالأمس، ومن سيأتي بعدهما، ستساعد آلة السم البيبية (نسبة إلى نتنياهو) واليمينية على الاستمرار بل وتكثيف الرواية الكاذبة التي بموجبها يتحمل كبار الجيش فقط المسؤولية، وبالتالي هم وحدهم الذين يجب أن يدفعوا الثمن، أما القيادة السياسية، فلا يتم استبدالها إلا من خلال الشعب".
ويؤكد فيرتر أن المهمة الرئيسية التي تم تعيين وزير الدفاع كاتس من أجلها كانت دفع هاليفي للاستقالة بهدف إحكام السيطرة على الجيش الإسرائيلي، وتسهيل إقرار قانون تجنيد الحريديم، الذي كان يعارضه هاليفي ومن قبله وزير الدفاع المستقيل يوآف غالانت، وكذلك إلغاء القيود على المستوطنين الإرهابيين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويشير في هذا السياق إلى قرار كاتس بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء، الأمر الذي تسبب في اعتداءات المستوطنين الأخيرة على قرية الفندق في الضفة الغربية.
ويحذر الكاتب من أن نتنياهو سيسعى لاتخاذ إجراءات وتعيينات في الجيش الإسرائيلي شبيهة بما تم في الشرطة من خلال تعيين ضباط موالين للوزير المستقبل إيتمار بن غفير.
ويختم بالتأكيد على أن "تحمل المسؤولية يجب أن يتم بداية من الأعلى في الهرم السياسي، وإلا فإن ميزة الاستقالة من الضباط ستظل محدودة في إحداث التغيير المطلوب".
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن