البرلمان الإيرانى يمنح الثقة لـ حكومة الرئيس الجديد.. «عراقجى» للخارجية و«إسماعيل» للاستخبارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
منح البرلمان الإيرانى اليوم الأربعاء، الثقة لوزراء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، التى قدمها فى 11 أغسطس الجارى، بعد أسبوعين تقريبا من مراسم تنصيبه رئيسًا للبلاد.
وضم التشكيل الحكومي الإيراني، كل من: عباس عراقجي، وزيرًا للخارجية، حث حاز على 244 صوتا داخل البرلمان، وإسماعيل الخطيب، وزيرا لوزارة الاستخبارات، بعدما حصد 261 صوتا، وأبو الناصر همتي، وزيرا للاقتصاد، بـ 192 صوتا.
كما ضم التشكيل: عزيز نصير زاده، وزيرًا للدفاع، واسكندر مؤمني، وزيرًا للداخلية، وعبد الناصر همتي، وزيرًا للاقتصاد والمالية، وأمين حسين رحمي، وزيرًا للعدل. إضافة إلى امرأة واحدة هي فرزانة صادق، التي ستشغل منصب وزيرة الطرق والإسكان.
وفي حديثه خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها البرلمان الإيراني، أوضح وزير الخارجية الجديد عباس عراقجي أولوياته في السياسة الخارجية، مؤكدًا أنه سيواصل سياسة حسن الجوار التي انتهجها سلفه حسين أمير عبد اللهيان.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن عراجقي القول: الصين وروسيا والدول الأخرى التي وقفت إلى جانب إيران أثناء العقوبات والقوى الناشئة هي أولوية العلاقات الخارجية للحكومة الـ 14.
اقرأ أيضاًطيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 3 غارات على مناطق في لبنان
وول ستريت جورنال: إيران قد تؤجل ردها على إسرائيل لإعطاء فرصة لمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
مصرع وإصابة 42 شخصا في حادث تحطم حافلة وسط إيران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مسعود بزشكيان عباس عراقجي زادة إسماعيل الخطيب وزیر ا
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة الماليةمنح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية
كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفًا.
وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.
جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .