«البترول» تتجه لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بمواقع العمل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل متكامل لتحقيق أكبر استفادة من تقليل معدلات الاعتماد على استخدام الطاقة من خلال التوسع في استخدام مشروعات الطاقة الشمسية بمواقع العمل التابعة لقطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدي، والاعتماد علة الطاقات الجديدة والمتجددة النظيفة.
واتجهت وزارة البترول والثروة المعدنية للمزج بين الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 40% في أماكن العمل التابعة للوزارة خلال عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات، عملت الوزارة على عمل العديد من المشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في عدد من الحقول ومواقع العمل ومحطات البنزين.
ويعمل استخدام الطاقة الشمسية على توفير التكاليف، بالإضافة إلى تكلفة توفير 12 ساعة يوميا من استهلاك المحطة للطاقة الكهربائية من الشبكة، أى أن هناك توفيرا فى فاتورة الاستهلاك.
مشروعات الطاقة الشمسية بدلا من السولارونفذت الوزارة عددا من مشروعات الطاقة الشمسية بدلاً من السولار في عمليات تشغيل آبار للإنتاج البترولي بمواقع بعض الشركات البترولية في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية.
ويأتي هذا التطوير يأتى بالتزامن مع زيادة في أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى، والعمل على توفير الطاقة وتكلفتها وتقليل الاستيراد والاعتماد على الطاقة الشمسية الموفرة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الطاقة الشمسية توليد الطاقة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.