المطبات بين (طريقهم وطريقنا)
باسمة راجي الغرايبة
بعد أن صدر قانون الأنتخاب وقانون الأحزاب وأصبحا قيد التنفيذ
سارعت بعض القوى السياسية والشخصيات السياسية لتشكيل أحزاب بصبغة جديده تسمى( أحزاب برامجية وطنية) وجاب مهندسو هذه الأحزاب مدن المملكه وقراها ومخيماتها وبواديها ،من أجل إقناع الجماهير بالإتساب إلى هذه الاحزاب وذلك بطرح مواضيع المعيشة اليومية للمواطن والمشاكل التي يعيشها معظم الأردنيون الذين لم يولدوا وفي ( أفواهم ملاعق ذهب) حيث تم طرح مشاكل الفقر والبطاله وعدم تكافؤ الفرص ومشكلات إتفاع رسوم التعليم الجامعي وعدم قدرة الأسر على تعليم ابناءهم وارتفاع أسعار الطاقة ( الكاز والغاز) في برد الشتاء وليالي كانون
وعدم الحصول على إعفاء للعلاج في المستشفيات والوقوف بطوابير أمام رئاسة الوزراء والتوسط لدى أحد النواب او الوزراء والمسؤولين من أجل الحصول على إعفاء طبي للعلاج خاصة من اكثر الامراض شيوعا ( السرطان) وكلفته العاليه جدا في المستشفيات
كل هذه المواضيع تم طرحها أمام الجماهير لاقناعها بجدوى الإنتساب إلى هذه الاحزاب وإيهامها أنها تمتلك برامج قوية وفعالة لحل هذه المشكلات وخاصة لجيل الشباب وخريجي الجامعات، الباحثين عن الامل وفرص العمل وهذا بالطبع ليس من باب الشعور الحقيقي بمشاكلهم الحقيقية ولكن إستجابة لبنود( قانون الاحزاب) الذي منحهم فرصة المشاركه في صنع القرار من خلال الإنتساب إلى هذه الأحزاب وخاصة بعد أن تم القضاء على حاجز الخوف وكسر الحاجز الامني الذي منعهم من الإنتساب للاحزاب خوفا من عدم حصولهم على فرص للعمل أو منعهم من الاستفادة من المكرمات والمنح الدراسية وفرص العمل في القطاع العام
وهذا بالطبع جعلهم يقبلون على المشاركة بشكل واسع في هذه الأحزاب أملا في التغيير نحو الافضل من الناحية المعيشية
وبالتالي تشكلت هذه الأحزاب على هيئة أحزاب وطنية برامجية تحمل على عاتقها هموم المواطن بكافة أبعادها ومستوياتها
أما بالنسبه للأحزاب الأيدلوجيه العريقه فقد أمتلثت أيضا لتطبيق القانون في تصويب أوضاعها والحصول على الترخيص بالعدد المطلوب وبمشاركة واسعة من جيل الشباب والمرأة من اجل عقد مؤتمراتها التأسيسية والتي شابها الكثير من التحديات، وأهمها ان هذه الاحزاب قد تم التغول عليها سابقا من قبل المؤسسات الرسمية التابعه لها وتم تهميشها جماهيريا وخاصة بسبب الملاحقه الأمنيه لمنتسبيها وتعرضهم للاعتقال عند المشاركه في أي فعالية أو نشاط في الساحات والميادين، وملاحقة أي شخص يرغب بالإنتساب الى هذه اللأحزاب بل تعدى ذلك الى إجبارهم على سحب طلبات الأنتساب بالبريد ومحاولة إقناعهم بعدم جدوى المشاركة فيها وترهيبهم أمنيا وهذا بالطبع خلق حالة من عدم الرضى عن هذه الاحزاب جماهيريا،، وخاصة بعد أن خاضت هذه الاحزاب التجربة الانتخابية في عام 2020 ولم تحضى بالفوز وبقيت تراوح مكانها بين فعاليات بسيطه في الشارع وبين محاولات تعطيلها وعدم فتح المنابر لها مقارنة بالاحزاب الحديثة وذلك بفتح جميع كافة المنابر أمام الجماهير في الشارع والجامعات والاندية ودواويين ومنح منتسبيها الفرص للتدريب والمشاركه دون عوائق أمنيه او ماديه
ومن هنا إختلفت المعايير بين مختلف الأحزاب وقدرتها على تشكيل القوائم الحزبيه لخوض الانتخابات النيابية القادمة سواء بإختلاف الرؤى أو باختلاف حجم الامتداد الجماهيري ولهذا لجأت الاحزاب الايدلوجية الى الإندماج أو التحالف مع أحزاب أخرى تختلف معها كليا في الفكر والبرنامج من اجل ضمان الحصول على مقعد تحت القبه الذي اصبح مرهونا بالحصول على (نسبة العتبة) التي وضعت خصيصا لتقليص عدد المقاعد للاحزاب الايدلوجيه التي تمتلك فكرا أيدلوجيا وبرنامجا سياسيا سواء كان إشتراكيا أم قوميا ووطنيا، وبعضها قد إختار ان يخوض الانتخابات بشكل فردي دون الاندماج مع الأحزاب الأخرى، بسبب عدم التماهي مع البرنامج السياسي او بسبب عدم الاتفاق على الأولويات في ترتيب القوائم والأهم من ذلك كله أن الضمان للحصول على المقعد أصبح مرهونا بعدم مشاركة أشخاص معينين في هذه القوائم والذي عرف عنهم النزاهه والاستقامه ومحاربة الليبراليون الذين شكلوا قوى شد عكسي ،لمحاربة البرنامج الاصلاحي على مدى سنوات طويله منذ عودة الحياه الديمقراطية ومن هنا أعود ألى أن الطريق الذي اختارته الأحزاب الايدلوجيه العريقه هو الافضل على المدى البعيد لانها تؤمن بالاشتراكيه والعودة إلى الانتاج ومحاربة الفساد وإستعادة الثروات وفك التبعيه للراسمالية والامبريالية وتؤمن بالقضايا القوميه وع رأسها قضية الامه المركزيه قضية فلسطين والتي ترتبط إرتباطا وثيقا بالقضايا الوطنيه
ومن المستحيل البدء بالإصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والنهوض بالوطن دون
مشروع نهضوي عروبي ووطني متكامل
يعيدنا الى مرحلة التحرر الوطني من العبوديه للامبريالية والراسمالية الصهيونيه وفك التبعيه وتحرير الثروات والعودة الى الانتاج وإمتلاك السياده الوطنية .
من هنا فان طريقنا ألى العبدلي وأقصد هنا (طريق الاحرار) شائك وصعب ومليء بالتحديات والحواجز ويحتاج الى تضحيات ومعجزات، بينما طريقهم معبد بالورود والوعود والدولارات..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: هذه الأحزاب هذه الاحزاب
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية يثني على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدى جميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصريةـ، إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.
كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.
كما أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين والعمل على تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين