وزير العمل يسلم عقود توظيف لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
سلم محمد جبران وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 70 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة بشركات ومصانع القطاع الخاص، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
تسليم ذوي الهمم عقود توظيفقال وزير العمل محمد جبران، إن تسليم ذوي الهمم من محافظة الشرقية اليوم عقود توظيف يأتي في إطار اهتمام الرئيس السيسي بملف ذوي الهمم لافتا إلى أن الوزارة تعمل مع هذا الملف من خلال عدو محاور، منها دمجهم في كل خطط التدريب المهن مجانا، وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم، وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم.
وأوضح محمد جبران أن وزارة العمل نجحت في توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل في كل المحافظات، وهناك توجيهات مُستمرة إلى مديري المديريات باستقبال ذوي الهمم بشكل كريم، وتوفير فرص عمل لهم، تتناسب مع طبيعة الإعاقة، والتأكيد على أن تكون فرص حقيقية، ولائقة، ومتابعة هذه الفرصة حتى بعد استلامها.
كما وجه الوزير التهنئة إلى أصحاب العقود الجديدة، وطالبهم بالتواصل مع مديرية العمل في حالة وجود أي تحديات تواجههم، موجهاً الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال في محافظة الشرقية على هذه المبادرات الطيبة والتعاون المستمر من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها أهداف الجمهورية الجديدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية وزير العمل عقود قطاع خاص لذوی الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية