ضبط تاجر مخدرات غسل 60 مليون جنيه فى التجارة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة البحيرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال تاجر مخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
300 مليون ليرة تركية غير مسجلة
في إطار التشريعات التي تحظر بيع وإعلانات السجائر الإلكترونية، أطلقت وزارة التجارة دراسة للتحقيق في الأنشطة غير المسجلة المتعلقة بتجارة هذه المنتجات. وقد أسفرت التحقيقات عن الكشف عن تجارة غير قانونية للسجائر الإلكترونية بقيمة 300 مليون ليرة تركية، مع إخضاع معاملات 50 ألف مكلف للرقابة.
من جهته، يوسع مجلس الرقابة الضريبية التابع لوزارة الخزانة والمالية التركية (VDK) جهوده لمكافحة الاقتصاد غير المسجل على مستوى المنتجات والقطاعات المختلفة. وفي هذا الإطار، بدأ مركز تحليل المخاطر التابع للمجلس تحقيقًا حول تجارة السجائر الإلكترونية.
تشريعات صارمة على السجائر الإلكترونية
بموجب القوانين السارية، تُطبق جميع القيود المفروضة على منتجات التبغ على السجائر الإلكترونية أيضًا. وبالتالي، يُحظر القيام بأنشطة الدعاية والترويج لهذه المنتجات، كما يُمنع بيعها للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
تركيا تتفوق في التجارة الدولية: زيادة صادراتها بمليارات…
الأحد 19 يناير 2025علاوة على ذلك، تشمل القيود حظر بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت أو إرسالها عن طريق شركات الشحن. وبسبب محتواها من النيكوتين، لا يمكن أن تكون الكبسولات والأجهزة المتعلقة بها ضمن التجارة الحرة. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطبقان تشريعات مماثلة. وقد تحرك مجلس الرقابة الضريبية لمكافحة الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق دخل غير مسجل من تجارة السجائر الإلكترونية.
تحقيقات في معاملات تتجاوز 20 مليار ليرة
قام مجلس الرقابة الضريبية بتحليل معاملات مالية تتجاوز قيمتها 20 مليار ليرة، مع فحص أنشطة أكثر من 50 ألف مكلف، حيث تم إخضاعهم للتدقيق الضريبي المباشر. وأسفرت هذه الجهود عن الكشف عن تجارة سجائر إلكترونية غير مسجلة بقيمة 300 مليون ليرة تركية. وتمت مشاركة المعلومات المكتسبة مع الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الأمن.