ضوابط رد ضريبة القيمة المضافة للشركات والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حددت وزارة المالية ضوابط رد ضريبة القيمة المضافة الســابق سـدادھا أو تحمیلھــا علــى الســلع والخــدمات التي یتم تصدیرھا، وتنفذ مصلحة الضرائب إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للشركات من خلال الإجراءات المعلن عنها رسميًا لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المجتمع الضريبي.
ضوابط رد ضريبة القيمة المضافةمصلحة الضرائب قدمت عبر ندوة على منصتها الرسمية الإلكترونية، شرحا لضوابط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي:
- بیـان یتضــمن كافــة البیانــات اللازمة الخاصة شــھادات الصــادر نمــوذج 13 جمــارك.
- فـواتیر البیـع الخـارجي معتمـدة مـن الجمـرك مرفـق بھـا بيان، وحـال أنھـا فـواتیرإلكترونیة لا ترفق صور الفواتیر ویرفق البیان فقط.
- أصــل الفــواتیر الضــریبیة مرفــق بیــان بھــا وذلــك للمشــتریات المحلیــة.
- بیــان یتضــمن كافــة البیانــات المتضــمنة فــي شــھادات الإجــراءات الجمركیــة وإیصــال الســداد.
- تقديم مستند معادلة الإنتاج مع إرفاق المستندات المؤیدة لھا، وذلك لرد ضريبة القيمة المضافة.
- بیــان بــالمخزون إذا كــان الــرد خــلال الفتــرة قبــل انتھــاء الســنة المالیــة وقبــل إجراء الجرد السنوي.
- إرفاق القوائم المالیة المعتمدة.
- أصل استمارة تحلیل المعمل الكیماوي.
- بیــان نســب خلــط المــواد المضــافة للــدخان والمعتمــدة مــن الجمــرك.
- تنــازل عــن الكمیــات المباعــة مــن الــدخان، موضــح بــه أرقــام القســائم الجمركیــة وقســائم ســداد الضــرائب المتنــازل عنھــا والمعتمــد بصــحة التوقیــع مــن أحــد البنوك.
- تقديم صــورة طبــق الأصــل مــن شــھادة الفحــص الصــادرة والمعتمــدة مــن مصــلحة الدمغــة والمــوازین، موضــح بھــا كمیــة وعیــار المشــغولات الذھبیــة المصــدرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب تشجيع الاستثمار المجتمع الضريبي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.
وتنص المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة