100 مليون جنيه لشركة أمان لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، اتفاقية تعاون جديد بين الجانبين بإجمالي تمويلات من جهاز تنمية المشروعات لشركة أمان بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، لإتاحتها من خلال فروع الشركة المنتشرة في المحافظات إلى المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة من الشباب ورواد ورائدات الأعمال.
وأكد رحمي حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق وعقد الشراكات الثنائية مع كبرى شركات القطاع الخاص للتوسع في إتاحة التمويلات اللازمة لكافة المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة رواد الأعمال في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التمويلية في الوجهين القبلي والبحري، وذلك لمساعدتهم على البدء فورا في إقامة مشروعاتهم الصغيرة أو التوسع وتطوير مشروعاتهم القائمة وتوفير فرص عمل لهم وللغير بما يساهم في تحسين حياتهم المعيشية.
وأوضح رحمي أن الاتفاقية الجديدة مع شركة أمان لتمويل المشروعات تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وهي عبارة عن عقدين أحدهما بقيمة 70 مليون جنيه من مشروع اتفاقية البنك الدولي "مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" والذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال، والثاني بقيمة 30 مليون جنيه ضمن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (اتفاقية المساهمة في تمويل برنامج دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنشآت القطاع الخاص).
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال إتاحة التمويلات والخدمات للمواطنين الراغبين في إقامة أو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين من خلال فروع شركات القطاع الخاص المتعاقد معها والمنتشرة في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تستهدف بشكل خاص إتاحة التمويلات لرواد الأعمال من الشباب والمرأة.
وأضاف رحمي بأن التعاون الجديد مع شركة أمان لتمويل المشروعات سيساهم في تنفيذ توجهات الدولة للتوسع في منافذ تقديم خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب والمرأة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة مشيرا إلى أن التمويلات المتاحة للمواطنين سيتبعها حزمة من الخدمات المتميزة يقدمها جهاز تنمية المشروعات تشمل خدمات التأسيس واستصدار التراخيص اللازمة وخدمات التسويق، ثم شهادتي التصنيف والمزايا واللاتي تؤهلان صاحب المشروع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات الضريبية والإعفاءات الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة عن فخره بتجديد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يأتي توازيًا مع جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، ودعم مشروعات أكثر بمختلف أحجامها، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من فروعها، مما يساهم في تحقيق رؤية الشركة لبناء مجتمع مالي أكثر شمولًا واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد مغازي على التزام الشركة الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، مشيرًا إلى تطلعه لهذا التعاون الثنائي، و مساهمته المباشرة في تحقيق الأهداف المشتركة للكيانين، والتي تتمثل في دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 750 مليون جنيه زيادة في رأس مال المقاولون العرب
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10 : 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 : 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وأكد شريف الشربيني، خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أن العام المالي 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية؛ أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الإنفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر.
اتخاذ العديد من الإجراءاتوأضاف أنه كان لذلك بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وسكن لكل المصريين، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية.
كما استهدفت الدولة أيضا المشروعات التي تحقق استخدامات الطاقة المتجددة «تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها»، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدي لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وتابع وزير الإسكان أن شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفعالية ما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة أظهرت خلال عام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ 135 مشروعا، ونموا في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6% عن العام السابق، وزيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعيةواختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام