وزير العمل يُسلم 70 عقد عمل لذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالشرقية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
سَلّم محمد جبران وزير العمل، 70 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء محافظة الشرقية بشركات ومصانع القطاع الخاص بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك في حضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ونائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.
أكد وزير العمل محمد جبران، أن تسليم ذوي الهمم من محافظة الشرقية اليوم الأربعاء، عقود عمل يُعد بمثابة إمتداد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بهذه الفئة، حيث أن ملف ذوي الهمم حظي بإهتمام غير مسبوق خاصة خلال الـ 10 سنوات الماضية، فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018، عام ذوي الهمم، كما صدر في هذا العام القانون رقم 10 لسنة 2018 ، ومن اهم موادة تعين نسبة الـ 5 % في الشركات.
وأضاف الوزير أنه مع نهاية عام 2022 م، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهاته إلى وزارة العمل بالعمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل ، وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ ذلك التكليف وأنها تتعامل مع هذا الملف من خلال العديد من المحاور منها: دمجهم في كافة خطط التدريب المهني، وبالمجان، وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لهم في نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص، والتواصل المستمر مع الشركات والمنشآت لتنظيم ملتقيات توظيف يكون فيها نسبة مخصصة لذوي الهمم ، وفتح قنوات التواصل الخاصة بالوزارة مع ذوي الهمم ، وتلقى طلباتهم ، والعمل على توفير فرص عمل لهم.
وأشار الوزير إلى أنه ومنذ توجيه الرئيس مع بداية 2023 وحتى الآن؛ نجحت الوزارة في توفير الآلاف من فرص العمل لذوي الهمم، ودمجهم في سوق العمل في كافة المحافظات، كما أن هناك توجيهات مستمرة إلى مديري المديريات باستقبال ذوي الهمم بشكل كريم، وتوفير فرص عمل لهم تتناسب مع طبيعة الإعاقة، والتأكيد على أن تكون فرص حقيقية، ولائقة، ومتابعة هذه الفرصة حتى بعد إستلامها.
كما وجه الوزير التهنئة إلى أصحاب العقود الجديدة، وطالبهم بالتواصل مع مديرية العمل في حالة وجود أي تحديات تواجههم، موجهاً الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال في محافظة الشرقية على هذه المبادرات الطيبة والتعاون المستمر من أجل بيئة عمل لائقة تتحقق فيها أهداف الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير العمل إلى حرص الوزارة على المزيد من العمل المشترك مع محافظة الشرقية بكل ما تمتلكه من إمكانيات صناعية وبشرية في تنفيذ الأهداف الخاصة بتوفير فرص العمل، والتدريب المهني، وتقديم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمالة غير المنتظمة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير العمل للمحافظة متمنياً له التوفيق والسداد والنهوض بمسؤوليات العمل داخل الوزارة وتحقيق الأفضل للمواطنين، مؤكداً أن إحتفالية مديرية العمل بتسليم عدد 70 عقد عمل لذوي القدرات والهمم من أبناء محافظة الشرقية بشركات القطاع الخاص؛ تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على توفير فرص عمل لائقة لهم ليحيوا حياة كريمة.
وقال المحافظ: إن الدولة المصرية لن تتخلى عن مسئوليتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات ونعمل جميعاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإهتمام بذوي القدرات والهمم، بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وشريك أساسي في بنائه وتنميته، ومعبراً آمنا نحو الجمهورية الجديدة.
وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة العمل ودعمها الدائم والمستمر لجميع فئات المجتمع، وما تقدمه من إهتمام ورعاية لذوي القدرات والهمم والعمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في إستكمال مسيرة عطاء أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال إتاحة فرص عمل مناسبة للشباب الجاد في شركات القطاع الخاص، والعمل على خلق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على الحقوق والواجبات لكلاٍ منهما، وتحسين منظومة العمل بالقطاع الخاص بما ينعكس علي النهوض بالإقتصاد المصري.
ولفت أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، إلى التعاون المثمر بين "المحافظة" و"المديرية"، في توفير 24 ألف و693 فرصة عمل، من بينهم 1511 فرصة لذوي همم، وذلك خلال الفترة من 1 – 7 - 2023 وحتى 1- 7 - 2024 م، في شركات القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل مناسبة أبناء محافظة الشرقية فرص عمل لائقة وزير العمل محافظ الشرقية القطاع الخاص وزارة العمل سوق العمل التدريب المهني منظومة العمل القيادة السياسية لذوى الهمم الرئیس عبد الفتاح السیسی محافظة الشرقیة توفیر فرص عمل القطاع الخاص وزارة العمل وزیر العمل لذوی الهمم سوق العمل ذوی الهمم عمل لذوی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي، ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها. منظومة شاملة
وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، إن "منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم".
وأكد أن "منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً".
وأوضح اللواء سعيد الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة للإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلاً عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية".
وقال إن "إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها".
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيراً من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال أُلغيت الإقامة.
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية)، إذ يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الأدوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزاً طبياً، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير (كانون الثاني) 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب