السلطات التونسية تعتقل مرشحا رئاسيا سابقا حاول الخروج من البلاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أفاد الناطق باسم محاكم القصرين في وسط غرب تونس، رياض النويوي، لإذاعة "موزاييك" المحلية مساء الثلاثاء، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمرت باحتجاز الناشط السياسي الصافي سعيد وشخص آخر مرافق له بتهمة "محاولة عبور الحدود بطرق غير شرعية نحو دولة مجاورة".
ولم يحدد النويوي الدولة المعنية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الصافي سعيد كان يعتزم السفر إلى الجزائر، نظراً لقرب ولاية القصرين من الحدود الجزائرية.
والصافي سعيد هو كاتب تونسي وعضو سابق في البرلمان، وكان قد ترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية آب/ أغسطس الجاري.
وفي بيان على صفحته بموقع فيسبوك، أشار سعيد إلى أنه بعد تقديم ملف ترشحه، تم إبلاغه بأن الملف غير مكتمل، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات بطاقة الخلو من السوابق العدلية بالإضافة إلى مراجعة التزكيات الشعبية التي كانت ناقصة.
وأضاف سعيد "أنه تم احتساب التزكيات داخل الهيئة دون أي إشراف من أطراف محايدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة لأنه أدرك أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جداً".
وأوضح أنه قرر الانسحاب بشجاعة بدلاً من الاستمرار في استكمال التزكيات، معتبراً أنه حتى لو فعل ذلك، فكان سيواجه صعوبة في الحصول على بطاقة الخلو من السوابق العدلية.
وأكد سعيد أنه كان سيشارك في مسرحية سيئة جداً لا ينبغي قبولها، حيث كان التركيز على الحواجز بدلاً من وضع البرامج ومناقشة الأفكار.
في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً ابتدائياً بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر بتهمة افتعال تزكيات في انتخابات 2014.
وقد شهدت تونس تصاعداً في المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
حيث تم حرمان عدة مرشحين من الترشح، بينما واجه بعضهم صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة مثل بطاقة الخلو من السوابق العدلية، حتى بعد جمعهم للعشر آلاف تزكية المطلوبة.
وفي الاثنين الماضي، أكدت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت جميع الطعون السبعة المقدمة من مرشحين ضد قرارات هيئة الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس الصافي سعيد الحدود تونس الحدود الصافي سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي