محافظة بني سويف: إزالة 251 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ23 لإزالة التعديات التي بدأت في 3 أغسطس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة.
إزالة 251 حالة تعد في بني سويفجاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة في بني سويف، بشأن سير العمل في المرحلة الثانية من حملات الإزالة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تمت إزالته في الفترة من 3 إلى 20 أغسطس الجاري وصل إلى 251 حالة تعد و111 حالة تعد بالبناء المخالف على 7773 متر أملاك دولة، و140 حالة على مساحة 6 أفدنة و9 قراريط أرض زراعية خاصة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية.
وأشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتمت خلالها إزالة 223 حالة تعد ببناء مخالف على أراضي أملاك الدولة، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بني سويف إزالة تعديات أملاك الدولة الأراضي الزراعية حالات تعد بنی سویف حالة تعد
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية