قال  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك  تكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية مع الموانئ والمناطق اللوجستية؛ لتصبح هذه المنطقة بوابة الصادرات لأوروبا عبر البحر المتوسط، مؤكدًا أن الهيئة تطمح لإنشاء مجتمع متكامل سكني خدمي لوجستي تكون الصناعة هي قاطرة التقدم والتنمية له؛ وكذلك لدعم نمو الاقتصاد المصري.

 جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الهيئة ببورسعيد مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، ووفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور لفيفٌ من قيادات الهيئة، ويأتي اللقاء في إطار التعريف بالهيئة ومشروعاتها القائمة والجاري تنفيذها بنطاق محافظة بورسعيد سواءً المشروعات الصناعية أو في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذلك بحث التعاون المشترك بين الهيئة وجهات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية التي تهدف إليها الهيئة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس، أن مشروعات الهيئة بمحافظة بورسعيد لا تقتصر فقط على قطاع الموانئ؛ حيث تمتلك الهيئة منطقة صناعية متكاملة بشرق بورسعيد، تستهدف توطين العديد من الصناعات بالقطاعات ذات الأولوية لتعزيز الصادرات المصرية للخارج وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحًا ما تمثله تلك المشروعات من أهمية استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة، وإتاحة فرص عمل لأبناء بورسعيد بشكل خاص، ومدن القناة وسيناء بشكل عام، 

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز في استراتيجيتها الطموحة التي تسعى جاهدة لتحقيقها على التواصل الدائم والفعال بمؤسسات الدولة كافة للتعاون في تحقيق رؤية الهيئة التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 والهادفة لتطوير الموانئ وتحويلها لمراكز لوجستية متكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموقع المتميز لموانئ الهيئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لتنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الموانئ، لافتًا إلى النجاحات التي حققتها الهيئة في هذا المجال من التعاقد مع أكبر المشغلين العالميين للموانئ، وتقديم خدمات متنوعة لمختلف أنواع السفن مثل خدمات تموين السفن بالوقود، مشيرًا إلى ما حققه ميناء شرق بورسعيد من نجاحات في تصنيف مواني الحاويات الصادر بتقرير البنك الدولي للأعوام الثلاثة الماضية على التوالي رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.

.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس اقتصادية قناة السويس المنطقة الصناعية الاقتصاد المصري قناة السويس بمحافظة بورسعيد المناطق اللوجستية

إقرأ أيضاً:

أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية

المناطق_المنطقة الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 375 فرصة استثمارية متنوعة في مدن ومحافظات المنطقة عبر بوابة “فرص”، بهدف دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الفرص المطروحة تضمنت 150 فرصة استثمارية تنافسية و225 فرصة تأجير مؤقت للأنشطة الموسمية ومحددة المدة، وتشمل مجالات مثل تطوير الواجهات البحرية، والبنية التحتية، والنقل، والأسواق، والمراكز الترفيهية والسياحية، والأنشطة الرياضية، والمشاتل، والمتنزهات، والمواقع التجارية المتنوعة.
وتتضمن الفرص أنشطة استثمارية مؤقتة وموسمية، مثل المهرجانات، والفعاليات، والمطاعم، وعربات الأطعمة، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ودعم رواد الأعمال.

أخبار قد تهمك أمانة الشرقية تنفّذ أكثر من 3695 جولة تفتيشية ورقابية في الظهران والخفجي 5 مارس 2025 - 3:10 مساءً أمانة الشرقية تكمل استعداداتها لشهر رمضان في حاضرة الدمام 28 فبراير 2025 - 5:23 مساءً

وأشار الجبير إلى أن الأمانة تجاوزت مستهدفات وزارة المالية لسبع سنوات متتالية، حيث تخطت استثماراتها 95% من الأصول المتاحة، وبلغت إيراداتها أكثر من ملياري ريال، مما يعزز الاستدامة المالية.

ودعا المستثمرين ورواد الأعمال إلى استكشاف الفرص عبر منصة “فرص” والمشاركة في المشاريع التي تعزز جودة الحياة والتنمية المستدامة بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • بلدية الأصابعة تصدر بياناً حول الحرائق التي أصابت المدينة
  • بقرار أمريكي أوروبي.. حجب قناة الأقصى الفضائية عن الظهور في كافة الأقمار الصناعية
  • حماية بورسعيد المدنية تنقذ المنطقة التجارية من كارثة | تفاصيل
  • اتصالات أمريكية إسرائيلية مع دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من غزة
  • أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية
  • نصر عبده: ملف الجمارك على رأس اهتمامات رئيس الوزراء
  • "اقتصادية الدقم" تُدشِّن "استراتيجية 2030" لتعزيز قدرات جذب الاستثمارات
  • «مدبولي»: هناك تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية
  • محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بالعصافرة تحظى باهتمام خاص
  • تدشن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى 2030