أدنوك.. برنامج المحتوى الوطني أسهم في تأسيس 8 منشآت صناعية جديدة داخل الدولة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجحت "أدنوك" ضمن برنامجها النوعي لتعزيز المحتوى الوطني، ودعمها لـ"مبادرة اصنع في الإمارات" في تمكين شركات محلية وعالمية من تأسيس 8 منشآت صناعية جديدة داخل الدولة، خلال أقل من عام، بقيمة تجارية بلغت أكثر من 700 مليون درهم، وتسهم في توفير أكثر من 800 فرصة عمل داخل الدولة.
وتسعى أدنوك من خلال إبرام هذا النوع من الشراكات النوعية، والتعاون مع مصنعين محليين وعالميين إلى تعزيز مكانة الإمارات، كوجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، حيث خصصت حزمة من الفرص التحفيزية الموجهة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليا، بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني، أن الوزارة تعمل على إطلاق المبادرات والبرامج والخطط، بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات الصناعية، وزيادة تنافسية الصناعات في الدولة، ودعم القطاع الصناعي، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج المحتوى الوطني الذي يستهدف إعادة توجيه المشتريات إلى الاقتصاد الوطني، والذي حقق نجاحات كبيرة وشهد توسعا في عدد المنضمين إليه ليصل إلى 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى.
وقال إن قيمة استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج بلغت حتى منتصف العام الجاري، 205 مليارات درهم، كما أن النصف الأول من العام الحالي شهد زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي عبر توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا.
من جانبه ، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن هذا الأداء القوي لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، يؤكد دوره المهم في توفير الوظائف للمواهب الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير القطاع الصناعي.
وأضاف أنه انطلاقا من دورنا في قيادة جهود النمو والتنويع الاقتصادي بإمارة أبوظبي، تتوافق جهودنا مع استراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" واستراتيجية الحياد المناخي 2050، إذ تُركز استراتيجية أبوظبي الصناعية على تعزيز اقتصاد المعرفة وزيادة معدلات التوطين وتوظيف التقنيات الحديثة عبر شهادة القيمة المحلية وبرامج الإستراتيجية الصناعية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلاسل الإمداد.
وأوضح أن مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت في نمو القطاع الصناعي في أبوظبي، حيث بلغت قيمته خلال الربع الأول من العام الحالي 24.8 مليار درهم، أي ما يمثل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و16% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.
من جانبه، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك".. أن أدنوك تلتزم بمواصلة جهودها الهادفة لتعزيز النمو الصناعي، ودعم جهود النمو والازدهار في الدولة من خلال برنامجها الناجح لتعزيز المحتوى الوطني، لافتا إلى أن أدنوك تعمل على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل تمكين المواطنين الإماراتيين الموهوبين وخلق فرص عمل لهم مع الشركاء في القطاع الخاص، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن أدنوك تتعاون بشكل وثيق مع شركات محلية وعالمية لبناء وتوسيع العديد من مرافق التصنيع والإنتاج في الإمارات، وتسعى للمساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركز صناعي عالمي رائد، وتقليل اعتماد القطاع الصناعي الوطني على الواردات واحلالها بمنتجات تصنع محلياً وتحمل علامة "صنع في الإمارات".
وتضم الشركات المحلية والعالمية، التي قامت بإنشاء مراكز صناعية تابعة لها داخل الدولة بموجب هذه الاتفاقيات، شركة "تيناريس" العالمية لإنتاج الأنابيب الفولاذية لقطاع الطاقة، وشركة "انجينيا بوليمرز" العالمية للصناعات الكيمائية، والشركة الفرنسية "تكنيب إف إم سي للصناعة" مزود تقنيات قطاع الطاقة.
وأسست شركتا "أدوس للصناعات الهندسية" و"اسباروس"، المزود العالمي الرائد لخدمات هندسة حقول النفط، من خلال مشروعهما المشترك، منشأة جديدة لتصنيع المعدات البحرية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وقامت كل من "سبيشلايست سرفسيز القابضة" و"يونايتد كلاد تكنولوجي" و"مجموعة ام تي العالمية للصمامات"، بتأسيس منشآت تصنيع جديدة وتوسعة القائم منها حاليا في جميع أنحاء أبوظبي.
وأنشأت شركة "يوكوجاوا الإمارات للصناعات" مصنعا لإنتاج أجهزة الإرسال، فيما أسست شركة "دي إن في انسبيكشن" مركزا لخدمات التفتيش والتقييم والرقابة على المشاريع.
ويساهم برنامج أدنوك الموسع لتعزيز المحتوى الوطني في توفير المزيد من فرص التصنيع المحلي بما ينسجم مع جهود الشركة الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028، لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في الإمارات وخلق 13 ألفا و500 فرصة وظيفية للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
ومنذ إطلاقه في عام 2018، نجح برنامج "أدنوك" لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، وساهم في وخلق آلاف من فرص العمل في القطاع الخاص، مع تخصيص جزء كبير من هذه الوظائف للإماراتيين في القطاع الخاص، كما ساهم البرنامج في خفض اعتماد الدولة على الواردات من خلال إنشاء قدرات تصنيع محلية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الصناعي أدنوك الإمارات برنامج المحتوى الوطنی فی القطاع الخاص القطاع الصناعی إلى الاقتصاد فی الإمارات داخل الدولة ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
لجنة أبوظبي للأفلام تضيف مزايا جديدة إلى برنامج خصم الاسترداد النقدي
عززت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50% من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناء على نظام تدريجي للنقاط.
وتوفر التعزيزات الجديدة، إضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر 2024 وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في 1 يناير 2025، فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الإستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.
وتتيح التعزيزات الجديدة الاستفادة من البرنامج للدعم المالي للمشاريع ويشمل ذلك، الممثلين والمواهب الإماراتية والمخرجين والكُتّاب وفرق الإنتاج، إضافة إلى تقديم دعم إضافي للمنتجين الذين يقدمون محتوى عن التراث والقيم الإماراتية والهوية الوطنية.
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، إن الهيئة طورت منظومة متكاملة لخدمة صناع المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة إستراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي، موضحا أن المنظومة والتعزيزات الجديدة تتضمن تدابير تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الإماراتي والشركات المحلية، من خلال توفير فرص استثنائية للمواهب المحلية في مجال السينما والتلفزيون وصناعة المحتوى، ويشمل ذلك الممثلين والمخرجين والكُتّاب ومنسقي الأعمال وغير ذلك من الفئات في الصناعة الإبداعية.
وأشار إلى أن برنامج الحوافز يسهم في دعم نمو الاقتصاد المحلي؛ إذ بينت الأبحاث المستقلة أنه مقابل كل درهم يُصرف محلياً على الأعمال الانتاجية، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي.
وستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35%، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، وموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام، ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للأعمال الإنتاجية التي تسجل من 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5%، إضافة إلى برنامج الحوافز وهو نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35%، بينما يمكن للأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، الحصول على زيادة في برنامج الحوافز، وهو خصم استرداد نقدي بنسبة 15% فوق خط الأساس الأصلي.
ويُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، إضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوى ذو فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، بدءاً من 1 يناير 2025، في حين كان البرنامج يشمل سابقاً فقط الأفلام الروائية والمسلسلات والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ بدء تطبيقه في عام 2013.
وتزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي تستفيد منه شركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي من خلال لجنة أبوظبي للأفلام؛ إذ ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استخدامها وسائل النقل والخدمات اللوجستية والإقامة.
وتسهِّل التعزيزات الجديدة على خصم الاسترداد النقدي شروط المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية؛ إذ زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، ما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً، وسيتمكن المنتجون من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، ما يؤدي إلى تسريع العملية لفرق الإنتاج.
وقال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، إن زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي حوّلت أنظار المنتجين العالميين إلى أبوظبي، منذ الإعلان عنها مؤخراً في أكتوبر، وحظيت بالعديد من ردود الفعل الإيجابية، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل الجهود للعمل على زيادة استقطاب الفرق الإنتاجية من أنحاء العالم، لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص تدريب عالمية للمواهب الشابة، ومنها المواهب المستقلة التي تُوظف في المواقع الإنتاجية.
وقال بلال ضيّاني، مدير إدارة العمليات الإنتاجية في “إيغل فيلم ميديا برودكشن”، إن الشركة حققت أقصى استفادة ممكنة من برنامج الحوافز منذ إطلاقه، حيث استفادت من جميع التسهيلات التي توفرها الإمارة والتي شجعت على إنتاج أكبر عدد ممكن من الأعمال فيها، والتوجه نحوها في أعمالها الإنتاجية المستقبلية، مضيفا أن برنامج الحوافز الجديد بما يتضمنه من معايير مبسطة، يعمل على استقطاب أوسع للأعمال الإنتاجية على جميع الأصعدة.
ويغذي هذا التطور الجديد في أبوظبي منظومة واسعة النطاق فعلاً، حيث يوفر مزايا مالية معززة، ويدعم أكثر من 800 شركة إعلامية محلية أكثر من 300 منها متخصصة في الإنتاج، ومجموعة من المواهب المستقلة تضم 1000 موهبة، والشباب الباحثين عن فرص التدريب والتدريب الداخلي، وبرنامج التأشيرة الذهبية الجديد.وام
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة