بدء تجارب استزراع الفطريات النادرة في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
بدأ مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية (موارد) التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم عملية تجارب لاستزراع فطريات ذات خواص دوائية وغذائية من محافظة ظفار.
تأتي هذه المرحلة من المشروع البحثي "الفطريات البرية في سلطنة عمان" والذي ينفذه المركز بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس ودعم من جامعة ظفار وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
وسيتضمن مشروع الاستزراع مناطق مختلفة من المحافظة لعزلها من بيئاتها الطبيعية ونقلها مباشرة خلال ساعات إلى المختبرات لبدء تجارب الاستزراع ، حيث تبدأ هذه التجارب في حاضنات صغيرة تتوفر فيها بيئات غذائية محددة للفطريات وظروف يتم التحكم بها لتشجيع نموها تحت ظروف المختبر.
وقالت موزة بنت محمد الخروصية رئيسة قسم المرافق البحثية في مركز موارد ونائب مدير المشروع: إن المشروع بدأ بمرحلة مكثفة لعزل وتعريف هذه الفطريات وتحليل الخواص الدوائية والغذائية لبعضها. مشيرة إلى أن نجاح المشروع سيتيح لنا الكثير من المزايا، أولها الحصول على كميات كافية من الفطريات للقيام بتجارب أكثر عن خواصها. حيث أن الكثير من هذه الفطريات توجد بأعداد قليلة جداً في الطبيعة وهي نادرة في الأصل
واضافت أن نجاح المشروع، سيفتح باب الاستثمار المستدام لبعض هذه الفطريات، وخصوصاً تلك التي تتمتع بصفات غذائية أو دوائية. كما أن الاستزراع مهم للحفاظ البعيد المدى على هذه الكائنات وخصوصاً في ظل التغيرات الكثيرة والتحديات التي تحيط بالبيئات الطبيعية لها من التغير المناخي والجني الجائر بالإضافة إلى احتمالية تغيير استخدامات بعض المناطق التي تنمو فيها هذه الفطريات إلى استخدامات مدنية.
ولفتت إلى أن نجاح تجارب الاستزراع غير مضمونة من المحاولات الأولى وذلك بسبب ما يجهل لكثير من العوامل التي تشجع على نمو هذه الفطريات تحت ظروف المختبر مثل أنواع ومستويات العناصر الغذائية وعناصر النمو التي تحتاجها هذه الفطريات، مؤكدة أن فرص النجاح جيدة من خلال العمل وتنويع الطرق العلمية المستخدمة في التجارب.
وأوضحت أن مركز موارد يعمل على حفظ الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والكائنات الدقيقة والبحرية وإجراء الأبحاث العلمية عليها بهدف تشجيع استثمارها المستدام، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية.
واضافت أن كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس تمتلك خبرات واسعة في مجال الفطريات والتنوع الحيوي فيما تمتلك جامعة ظفار خبرات في مجال توصيف النشاط البيولوجي للكائنات الحية. وتعد هذه الشراكة مهمة لتطوير الأبحاث وتحقيق النتائج المرجوة منها والحفاظ على الموارد الوراثية بسلطنة عمان واستثمارها بشكل مستدام.
الجدير بالذكر أن مركز موارد قد أعلن عن اكتشاف ثمان فطريات من محافظة ظفار تعرف لأول مرة بالعالم ومجموعة واسعة من الفطريات التي تعرف لأول مرة في سلطنة عمان وشبه الجزيرة العربية.
/ العمانية /
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذه الفطریات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يشارك تجارب الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأميركية، التي انطلقت في 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، بحضور سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وسعادة السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت المهندسة غالية علي المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسة، وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات، والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
واستند نظام التقدم المحرز للمرأة إلى 6 ممكنات رئيسة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم صنع القرار، وتشمل: «ولك رأي»، وهو مسرع لطرح قضايا المرأة بموضوعية لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار، فضلا عن جانب السياسات والإستراتيجيات، التي تُعنى بربط المشاريع والأهداف التشغيلية للجهات مع التوجهات الوطنية والدولية بالإضافة إلى البحوث والدراسات، التي تمثل قاعدة معرفية حول وضع المرأة في الإمارات، وكذلك الإحصائيات والأرقام، لرصد مؤشرات الأداء وضمان توفير بيانات تعكس الواقع بموضوعية، وأيضاً «التحديات والفرص»، لتحديد العقبات التي تواجه المرأة وإيجاد حلول استباقية، وأخيراً تقييم البيئة الداخلية والخارجية، لفهم العوامل المؤثرة على تمكين المرأة، واتخاذ خطوات استباقية لمعالجتها.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية، ما يعكس التزام الإمارات بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات.
أخبار ذات صلةومواكبةً للتطورات التكنولوجية، سيشهد النظام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح استشراف الاتجاهات المستقبلية لوضع المرأة، وتحديد العوامل المؤثرة على التقدم النسائي بدقة، وتطوير نماذج تحليلات تنبئية لتوقع التحديات، واتخاذ إجراءات وقائية.
وتمتد الجهود إلى إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة، وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم المساواة بين الجنسين في إطار يراعي التزامات الدولة على المستوى الدولي، وتمكين الكوادر بمهارات التحليل، وصنع القرار لحماية حقوق المرأة، وبناء شبكة وطنية من الخبراء لتعزيز دور المؤسسات في دعم قضايا المرأة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الإستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجابا على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد