محافظ المنيا: استقبال 3230 طلباً للتصالح علي مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة مطاي، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح وإنهاء معاناتهم.
واستمع المحافظ إلي نسب الإنجاز بملف التصالح داخل دائرة مركز مطاي، حيث تم استقبال 3230 طلب تصالح واستخراج 313 شهادة بيانات وجار الإنتهاء من إصدار 200 شهادة أخري، فضلا عن تقليص الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء من 15 الي 8 إجراءات فقط، كما تم نقل الوحدة ذات الطابع الخاص من الجامعة إلى المدينة ليتمكن المواطن الحصول علي صلاحية الموقع خلال 7 أيام والانتهاء من إجراءات الترخيص خلال 26 يوماً.
حرص اللواء" كدواني"، على لقاء عدد من المواطنين للتعرف على المعوقات والمشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح وقام بنفسه بمراجعة الأوراق المقدمة منهم، موجهًا بحل أي مشكلة فورًا وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا للقانون وتوفير كافة سبل الراحة وخاصة لكبار السن وذوي الهمم أثناء تقديم الخدمة.
وعلى هامش الجولة، عقد المحافظ اجتماعًا مع رئيس مركز مطاي، وعدد من رؤساء الوحدات القروية، لمناقشة سبل تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل الإداري بالمركز، واستعرض خلال الاجتماع المشكلات الحالية، ووضع خطط تطوير الأداء بما يحقق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
رافق المحافظ، عويس قاسم رئيس مركز ومدينة مطاي، وعدد من رؤساء الوحدات القروية، ممثلي الجهات التنفيذية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا تراخيص البناء شهادة بيانات مخالفات التصالح
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون التصالح يستهدف تحقيق الأمن المجتمعي
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
لايفوتك||
وكانت قد صرحت وزارة التنمية المحلية، بأن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة