"المصري للتأمين" يستعد لاستضافة الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
يستضيف الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024 بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار حرص سوق التأمين وإعادة التأمين المصري على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وترسيخ مكانة مصر كدولة أفريقية رائدة في هذا القطاع الحيوي.
ينعقد هذا الحدث المهم، في نسخته الثامنة والعشرين، تحت شعار " التناغم: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام "، مؤكداً على أهمية الوحدة داخل صناعة التأمين وإعادة التأمين الأفريقية. ويسلط الضوء على الحاجة إلى خلق بيئة سوقية متماسكة ومتكاملة عبر مختلف البلدان الأفريقية، بهدف تعزيز قطاع التأمين وإعادة التأمين ليكون أكثر كفاءة ومرونة واستدامة مما يمكنه من تلبية احتياجات السكان والاقتصادات المتنامية في القارة بشكل أفضل.
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، على أهمية التعاون والتكامل بين شركات التأمين الأفريقية واكد على ان هذا الملتقى هو أحد المحركات الرئيسية لتطوير صناعة إعادة التأمين في أفريقيا وانه سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوق تأمين أفريقي متعاون وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. مؤكداً أن الدورة الحالية ستكون حدثاً بارزاً في قطاع التأمين الإقليمي. وأضاف الزهيري أن المشاركين سيستفيدون من الفرصة الفريدة التي يوفرها الملتقى لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة. كما سيحصلون على تجربة غنية في القاهرة، التي تعد مركزاً تجارياً وسياحياً هاماً في المنطقة.
كما أعرب جان بابتيست نتوكاميزينا، الأمين العام لمنظمة التأمين الأفريقية، عن سعادته بالدعم الذي يلقاه الملتقى من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين. وتوقع أن يساهم هذا الحدث في تعزيز التعاون بين أسواق التأمين الأفريقية وفتح آفاق جديدة للنمو. وأشار نتوكاميزينا إلى أن أجندة الملتقى تضم مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة، وستشهد مشاركة نخبة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين وسيشمل الحدث أيضاً عقد سلسلة من الاجتماعات الخاصة بلجان منظمة التأمين الأفريقية، مما يساهم في تعزيز التعاون بين أعضاء المنظمة.
وتجدر بالإشارة بأن الاتحاد المصري للتأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم(156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاههيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
كما ان تأسست منظمة التأمين الأفريقية في عام 1972، وهي منظمةغيرحكومية معترف بها من قبل العديد من الحكومات الأفريقية، ووفقًا لاتفاقيةالمقر التي وقعتها حكومة الكاميرون مع المنظمة، تم إنشاء الأمانة الدائمةللمنظمة في هذا البلد. تضم 405 اعضاء، بما في ذلك شركات التأمين واعادة التأمين الأفريقية ،والاتحادات الوطنية والاقليمية للتأمين، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات التأمين متناهي الصغر والشامل، وتمتد في59 دولة افريقية ودول اخرى خارج افريقيا. كما انشأت منظمة التأمين الافريقية كيانات مختلفة للمخاطر ورابطات لمساعدة اعضائها في ادارة المخاطر بفاعلية، تضم الان 11 كيان.
وقد تم تدشين الموقع الإلكتروني للملتقى وفتح باب التسجيل من خلال الرابط التالي:
https://aio-events.org/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين سوق التأمين العلاقات المصرية الأفريقية الاتحاد المصري للتأمين الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: تقدم في مفاوضات صفقة التبادل وإعادة المحتجزين
قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك تقدما في مباحثات صفقة التبادل، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».
صفقة تبادل المحتجزينوأوضح نتنياهو، أنه هناك خطوات على كل المستويات لإعادة المحتجزين، مضيفا أنه لن يكشف أي تفاصيل عن المفاوضات والإجراءات المتبعة.
وشدد نتنياهو، على مواصلة استهداف الحوثيين في اليمن جراء الصواريخ التي تُطلق بتجاه تل أبيب.
وتعرضت كلمة نتنياهو بشأن صفقة تبادل المحتجزين لاعتراضات في الكنيست الإسرائيلي.
يُذكر أن هناك ضغوطًا كبيرة لإتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، سواء من المُعارضة الإسرائيلية، وأعضاء حزب الليكود، أو الشارع الإسرائيلي، وهو ما أكدت عليه مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة دانا أبو شمسية.
74% من الإسرائيليين يدعمون إتمام الصفقةوكانت صحيفة «معاريف»، أوضحن أن 74% من الإسرائيليين يدعمون إتمام الصفقة للإفراج عن المحتجزين لدى المُقاومة الفلسطينية، وتُظهر استطلاعات الرأي أن هذا الدعم يشمل ناخبي المُعارضة واليمين المتطرف، و57% من الداعمين لإتمام الصفقة ينتمون إلى اليمين المتطرف.