الحريديم يتظاهرون احتجاجا على التجنيد في الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
القدس المحتلة (زمان التركية)ــ تجمع المئات من الرجال الحريديم حول مكتب التجنيد العسكري في القدس الغربية منذ ساعات الصباح، احتجاجا على قرار المحكمة العليا في إسرائيل بتجنيد الحريديم للخدمة العسكرية الإجبارية، ورددوا شعارات مثل “سنموت لكننا لن ننضم إلى الجيش”.
وقام الحريديم بعرقلة حركة المرور من خلال الجلوس أمام خطوط الترام والحافلات في بعض النقاط، وتدخلت الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين بالشرطة الخيالة والمياه.
ورد المتظاهرون على استخدام الشرطة للقوة ضدهم بنعتهم بـ”النازيين”، واندلع شجار بين الطرفين.
وقال أبراهام، الذي شارك في التظاهرة، لوكالة الأناضول إن المراحيض حول العالم مفصولة حسب الجنس، أما في الجيش الإسرائيلي فإن مراحيض الرجال والنساء هي نفسها، والغرض من ذلك هو “إبعاد الناس عن اليهودية”. .
أبراهام قال إن هذه الممارسات لا تفيد الأمن، وذكر أن “الانحرافات داخل الجيش التي لا تتماشى مع الشريعة اليهودية كانت السبب وراء نجاح الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر”. ”
وقال أبراهام: “الشيء الوحيد الذي سيحمي إسرائيل هو التطبيق الكامل للشريعة اليهودية، لكن الجيش الإسرائيلي لا يلتزم بالتوراة بأي شكل من الأشكال، كل الشروط في الجيش تقوم على تنفير الشعب الإسرائيلي من التوراة”.
وشدد أبراهامعلى أنه لا يجوز للحريديم الانضمام إلى الجيش بحسب عقيدتهم، وقال: “بما أن الجيش الإسرائيلي كافر بطبيعته (حسب اليهودية)، فإن هناك فتاوى قطعية تنص على أنه لا يجوز للحريديم الانضمام إلى الجيش.. الجيش بأي شكل من الأشكال يعتقد أنه يستطيع أن ينتصر بقوته، نحن يهود، ولسنا جنودا أو حراسا”.
وصرح أفراهام أنه “ليس من المناسب لأي من اليهود الحريديم أن يخدموا في الجيش، بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا تعليم التوراة” وأضاف: “سنموت لكننا لن نذهب إلى الجيش”. وكرر العباره.
واستمرت المطاردة بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم في شوارع القدس الغربية لساعات.
وبحسب بيان الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية، فقد تم اعتقال خمسة أشخاص.
وفي يونيو/حزيران، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قوانين مختلفة كانت تعفي جميع السكان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية باعتبارها “تمييزية” و”غير قانونية”.
ترسل الحكومات من خلال وزارة الدفاع، تعليمات إلى الجيش بعدم جواز تجنيد الرجال الذين يتلقون التعليم الديني في مدارس التوراة قسرا، وقررت الحكومة في يونيو 2023 تمديد القرار حتى مارس 2024.
ويشكل الحريديم، الذين يرفض معظمهم الخدمة في الجيش لأسباب دينية، حوالي 12% من سكان الدولة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة.
ويعيش غالبية الحريديم في البلاد في حي مشيريم في القدس الغربية وفي مدينة بني براك بالقرب من العاصمة تل أبيب.
ويضم التحالف الائتلافي لزعيم الليكود بنيامين نتنياهو، الذي فاز في انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في إسرائيل، حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” الحريديين، بالإضافة إلى أحزاب يمينية متطرفة.
معظم الحريديم، الذين لديهم خلافات مع اليهود العلمانيين حول العديد من القضايا ويرفضون الاندماج مع بقية المجتمع، ويرفضون الخدمة في الجيشلأنهم لا يستطيعون العيش كما يتطلب دينهم.
وهناك 3 سنوات من الخدمة العسكرية الإجبارية في إسرائيل للرجال والنساء، ويُعفى الحريديم، الذين يتبعون اليهودية الأرثوذكسية، من الخدمة العسكرية إذا تلقوا تعليمًا في دورات التوراة (يشيفا) حتى سن 26 عامًا.
ترغب الأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف في إسرائيل ضمان إعفاء الشريحة التي تمثلها من الخدمة العسكرية من الناحية القانونية من خلال إصدار قانون ينص على أن “تعليم التوراة هو حق أساسي”.
Tags: التجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيليالتوراةالحريديماليهوديةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التوراة الحريديم اليهودية من الخدمة العسکریة الجیش الإسرائیلی فی إسرائیل إلى الجیش فی الجیش
إقرأ أيضاً:
هل يذيب الاتفاق مع قسد كتلتها العسكرية في الجيش السوري؟
يواجه الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضمن مؤسسات الجيش السوري الجديد تحديات كبيرة على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية، حيث لا تزال الآليات التنفيذية لهذا الاندماج غير واضحة.
واتفق الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاقية تنص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وتسيطر "قسد" الذي تحظى بدعم عسكري ومادي من الولايات المتحدة على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، المنطقة التي تضم حقول النفط والغاز والثروات الزراعية والمائية.
وجاء الاتفاق بين الجانبين على وقع مساعي الرئيس السوري الرامية إلى توحيد البلاد وتعزيز الصف الداخلي في وجه محاولات التقسيم، إلا أن عملية الدمج التي من المقرر لها أن تمتد لعام كامل تحمل في طياتها العديد من التحديات.
وفي حين شددت وثيقة الاتفاق المعلن عنها على عناوين رئيسية تتعلق بالدمج المدني والعسكري وضمان حقوق الأكراد الدستورية، إلا أنه لم يتطرق إلى التفاصيل المتعلقة بمدى حجم الدمج ودور "قسد" في الحكومة المرتقبة وماهية نظام الحكم.
ولطالما نادت "قسد" بنظام حكم لا مركزي، في حين أكد الشرع على موقفه الداعم للنظام المركزي في البلاد ورفضه مبدأ الفيدرالية لعدم توافقه مع الحالة السورية.
ويثير الاتفاق تساؤلات حول آليات دمج قوات سوريا الديمقراطية المقدر عدد قواتها بعشرات الآلاف، والتي تتمتع بدعم عسكري أمريكي، إذ تعتبرها الولايات المتحدة شريكا في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويرى الباحث في الشأن العسكري، عمار فرهود، أن "الدمج الكامل الآن يواجهه تحديات كبيرة، على رأسها التحديات المتعلقة بالتسليح وعقائد القتال والهوية السياسية، إضافة إلى المخاوف الأمنية لدى طرف تجاه الآخر".
وبالتالي قد يكون الحديث عن الاندماج في الوقت الحالي شكليا، حسب حديث الباحث لـ"عربي21".
ويوضح فرهود أنه في حال تم ذلك، فهو في الغالب سيكون اندماجا تحت الهوية السياسية، ولكن لكل جهة اعتباراتها الخاصة، خاصة إذا تم تطبيق بنود سياسية متعلقة باللامركزية أو حماية كل جهة لمنطقتها بقواتها.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، أن "نص الاتفاق على دمج كافة عناصر قسد ضمن مؤسسات الجيش الجديد، لكن من غير الواضح حتى الآن الآليات التنفيذية لذلك، لأن دمجهم بشكل فردي وليس ككتلة واحدة يعني إنهاء هيكلية قسد ككيان عسكري".
وأشار العبد الله في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن "عملية التسوية قد تتم عبر لجان تنفيذية مشتركة تعمل على تصنيف المقاتلين حسب خبرتهم، ودمج بعضهم في وحدات الجيش والشرطة، واستبعاد العناصر المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، ومنحهم خيارات أخرى".
وفيما يخص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذا الاندماج، قال فرهود إن "عملية الاندماج إن كانت حقيقية وكاملة، فنحن نحتاج لسنة أو أكثر، خاصة مع وجود سلاح مختلف لدى كل طرف، وعقائد قتال مختلفة، وخصوم وحلفاء مختلفين لدى كل طرف".
وأضاف أن "هناك مخاوف أمنية لدى كل طرف من كشف الطرف الآخر لكافة ملفاته، وبالتالي، في حال تعرض الاتفاق في المستقبل للانهيار، فسيكون الطرف الأكثر اختراقا للطرف الآخر هو الأقدر على تفكيك الطرف الثاني وإزاحته".
واعتبر الباحث بالشأن العسكري أن "عملية الاندماج تواجه مشكلات تقنية وسياسية وأمنية، ولكن أهم مشكلة، والتي من الممكن أن يساهم حلها في تسهيل حل المشكلات الأخرى، هي مسألة الثقة والرغبة في تحقيق المشروع الوطني السوري الحقيقي".
مصير السلاح الأمريكي في مناطق "قسد"
وتتمتع "قسد" التي لعبت دورا إلى جانب الولايات المتحدة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية بدعم عسكري أمريكي، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مصير العتاد الأمريكي بعد عملية الاندماج وموقف واشنطن من انتقاله إلى الإدارة السورية الجديدة.
ولا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مواقع مختلفة من سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، بهدف القضاء على المقدرات العسكرية السورية.
أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على أن الحكومة المركزية ستكون مسؤولة عن المنشآت العسكرية التي كانت تحت إدارة قسد، وهذه المنشآت تشمل معدات وأسلحة أمريكية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدعم الاتفاق، لكن من غير المتوقع أن توافق على تسليم تلك الأسلحة للحكومة السورية، وربما يتم نقل قسم منها إلى قاعدة التنف".
أما فرهود، فقد أكد أن التساؤل بشأن مصير الأسلحة الأمريكية مشروع، وقال إنه "يستبعد أن تستهدف إسرائيل السلاح الأمريكي المتواجد مع قسد، مع العلم أن السلاح الأمريكي الذي تمتلكه قسد ليس نوعيًا أو استراتيجيا، فالسلاح النوعي لا يزال بيد الجيش الأمريكي، وهو الذي يستخدمه في العمليات ضد داعش".
وتابع الباحث بالشأن العسكري، "لذلك، أعتقد أن سلاح قسد سيبقى في يد قسد ومناطقها، إلا إذا قررت الدولة السورية تسليح جيشها بالسلاح الغربي، وبالتالي سيكون السلاح متطابقًا لدى كل طرف".
العبد الله بيّن أيضا أن "التعاون العسكري الأمريكي قد يستمر لفترة محدودة عبر تقديم دعم استخباري أو لوجستي لعمليات مكافحة داعش، لكن بشكل تدريجي، ستفقد واشنطن مبررات استمرار وجودها العسكري في المنطقة".
وكانت تقارير تحدثت عن رغبة الرئيس الأمريكي في سحب القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.
والاثنين، قال مصدر خاص لـ"عربي21"، إن الولايات المتحدة أخبرت حلفاءها الأكراد أنها ستنسحب من سوريا.
التمثيل السياسي
أما فيما يتعلق بالتمثيل السياسي في مؤسسات الدولة الجديدة، فقد أوضح العبد الله أن "الاتفاق ينص على تمثيل عادل لجميع السوريين في مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، مما يعني أن ممثلي قسد سيحصلون على مواقع في السلطات الجديدة، وقد تضم اللجان الدستورية ممثلين من قسد”.
و"إذا حصل الاندماج، قد يحصل قادة قسد على مناصب في المؤسسة العسكرية والأمنية، لضمان استمرار التنسيق وطمأنة المقاتلين السابقين، وربما يُمنح مظلوم عبدي موقعا استشاريا في مجلس الدفاع"، حسب مدير قسم التحليل السياسي في مركز حرمون.
كما شدد العبد الله على أن "الاتفاق يقر بعودة كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التي كانت تحت إدارة قسد إلى سلطة الدولة، مما يعني إلغاء نموذج الإدارة الذاتية الذي كانت تتبناه قسد".
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أيضا اعترافا بحقوق الأكراد في الدستور الجديد، وهو ما "قد يترجم إلى إدخال تعديلات تمنح نوعا من اللامركزية الإدارية، دون أن تصل إلى حد الحكم الذاتي".
ولفت إلى أن "التوجه العام يبدو أنه يركز على الحكم المركزي مع منح الإدارات المحلية بعض الصلاحيات، بحيث لا يشعر الأكراد بأنهم فقدوا مكتسباتهم، ولكن دون تشكيل كيان مستقل".
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في المناطق الكردية بعد الاندماج، يرى العبد الله أن "نموذج اللامركزية الأمنية قد يكون أحد الحلول البديلة، بحيث تتولى الإدارات المحلية في المناطق الكردية شؤون الأمن الداخلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية السورية، بدلا من الإدارة الذاتية المنفصلة".
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز