الحكومة التونسية تعتقل مرشحا رئاسيا سابقا حاول الخروج من البلاد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أفاد الناطق باسم محاكم القصرين في وسط غرب تونس، رياض النويوي، لإذاعة "موزاييك" المحلية مساء الثلاثاء، بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أمرت باحتجاز الناشط السياسي الصافي سعيد وشخص آخر مرافق له بتهمة "محاولة عبور الحدود بطرق غير شرعية نحو دولة مجاورة".
ولم يحدد النويوي الدولة المعنية، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الصافي سعيد كان يعتزم السفر إلى الجزائر، نظراً لقرب ولاية القصرين من الحدود الجزائرية.
والصافي سعيد هو كاتب تونسي وعضو سابق في البرلمان، وكان قد ترشح للرئاسة قبل أن يعلن انسحابه من السباق في بداية آب/ أغسطس الجاري.
وفي بيان على صفحته بموقع فيسبوك، أشار سعيد إلى أنه بعد تقديم ملف ترشحه، تم إبلاغه بأن الملف غير مكتمل، حيث طلبت منه هيئة الانتخابات بطاقة الخلو من السوابق العدلية بالإضافة إلى مراجعة التزكيات الشعبية التي كانت ناقصة.
وأضاف سعيد "أنه تم احتساب التزكيات داخل الهيئة دون أي إشراف من أطراف محايدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يفاجئه، بل أشعره بالراحة لأنه أدرك أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جداً".
وأوضح أنه قرر الانسحاب بشجاعة بدلاً من الاستمرار في استكمال التزكيات، معتبراً أنه حتى لو فعل ذلك، فكان سيواجه صعوبة في الحصول على بطاقة الخلو من السوابق العدلية.
وأكد سعيد أنه كان سيشارك في مسرحية سيئة جداً لا ينبغي قبولها، حيث كان التركيز على الحواجز بدلاً من وضع البرامج ومناقشة الأفكار.
في حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكماً ابتدائياً بسجن الصافي سعيد لمدة أربعة أشهر بتهمة افتعال تزكيات في انتخابات 2014.
وقد شهدت تونس تصاعداً في المحاكمات السياسية والملاحقات القضائية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
حيث تم حرمان عدة مرشحين من الترشح، بينما واجه بعضهم صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة مثل بطاقة الخلو من السوابق العدلية، حتى بعد جمعهم للعشر آلاف تزكية المطلوبة.
وفي الاثنين الماضي، أكدت المحكمة الإدارية التونسية أنها رفضت جميع الطعون السبعة المقدمة من مرشحين ضد قرارات هيئة الانتخابات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس الصافي سعيد الحدود تونس الحدود الصافي سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتخابات بلدية موسّعة في ليبيا.. هل تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد؟
أكدت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على إجراء انتخابات بلدية عامة في البلاد خلال منتصف الشهر الجاري، الأمر الذي طرح تساؤلات عن دلالة الخطوة الآن وما إذا كانت ستمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة قريبا؟.
وحددت المفوضية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا لإجراء انتخابات المجالس البلدية، في 58 بلدية، بعد اعتمادها القائمة النهائية للمرشحين، وانطلقت حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فعليا عقب الإعلان على أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.
"ترحيب دولي موسع"
ولاقت الخطوة ترحيبا دوليا وأمميا موسعا، حيث رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإعلان المفوضية عن موعد الانتخابات، داعيةً إلى ضرورة التعامل معه بوصفه فرصة للإسهام بشكل إيجابي في بناء الحكم الديمقراطي في ليبيا، وحثت السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات.
في حين، أكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل تقديم الدعم الفني للمفوضية، إلى جانب المؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.
كما اعتبرتها السفارة الفرنسية في ليبيا، خطوة حاسمة في الحياة السياسية للسماح للمواطنين الليبيين بانتخاب قادتهم على المستوى المحلي، وتعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية، وكذلك بريطانيا التي رحبت سفارتها بالخطوة معتبرة إياها حدثًا مهما وفرصة لممارسة الليبيين اختيارهم الديمقراطي.
ووصل عدد المسجلين بمنظومة ناخبي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية إلى 210 آلاف و545 ناخبً؛ إذ تجرى الانتخابات في 17 بلدية في المنطقة الجنوبية، و31 بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.
ومع هذا الخطوة والترحيب الدولي الموسع بها.. هل تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد؟وما دلالة الدعم الدولي خاصة الأميركي لها؟
"تصحيح الوضع الانتخابي"
من جهته، قال الرئيس الأسبق للجنة الانتخابات البلدية في ليبيا، عثمان القاجيجي "نبارك هذه الخطوة في تنفيذ الانتخابات البلدية والتي طال انتظارها ونتمنى مشاركة فاعلة من الناخبين واختيار أفضل القوائم والأفراد لخدمة البلدية".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21" أن "مفوضية الانتخابات أصدرت بالفعل عددا من البيانات بخصوص التحديات في الانخابات البلدية، لكنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه تصحيح الوضع أو تسمية البلديات التي بها اختراقات في قواعد العملية الانتخابية"، وفق معلوماته.
وبخصوص الترحيب الدولي ودلالاته، قال القاجيجي، وهو خبير في شؤون الانتخابات، إن "المجتمع الدولي يرحب بأي عملية ديمقراطية على جميع المستويات، وبيانات مجلس الأمن والبعثة الأممية دائما ما يرحبون بانتقال السلطة بطرق ديمقراطية عبر الانتخابات النزيهة"، كما قال.
"إشارة إيجابية لانتخابات عامة"
في حين أكد الصحفي الليبي المتخصص في شؤون الانتخابات، مصطفى الفرجاني أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكدت في أكثر من مناسبة على جاهزيتها من الناحية الفنية لإجراء أي استحقاق انتخابي، وأن هذا التأكيد جاء بعد خطوات اتخذتها المفوضية لإعادة ترتيب بيتها الداخلي وفتح قنوات تواصل إيجابي مع جميع الشركاء بما فيهم وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية ووزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني وباقي الشركاء".
وأوضح خلال تصريحه لـ"عربي21" أن "عزم المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها والتأكيد على الاستمرار فيها يعطي إشارة إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية إذا صدقت النوايا عند جميع الأطراف السياسية والوصول إلى توافق يتحقق من خلالها تجاوز مرحلة الجمود"، وفق تقديره.
وتابع: "من الناحية المجتمعية فإن الشارع الليبي يترقب نجاح الانتخابات المحلية معتبرا إياها خطوة متقدمة على سلم التغيير السياسي على أمل أن تتحقق باقي الاستحقاقات الانتخابية والانتقال إلى مرحلة التبادل السلمي للسلطة سواء السلطة المحلية أو التشريعية والرئاسية بعد فترة جمود استمرت لسنوات والدخول في صراعات عسكرية ومناكفات سياسية".
وختم حديثه بالقول: تأييد المجتمع الدولي بدون أي شك كان دافعا قويا للمفوضية للاستمرار في تنفيذ مراحل الاستحقاق الانتخابي الذي أعلنت عنه وتكون من خلاله أكثر استعدادا فنيا وتقنيا "، كما قال.
"الشرق سيعرقل الانتخابات"
المرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة في ليبيا، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "المفوضية دائما تعلن أنها مستعدة لأي انتخابات، لكن المشكلة في الأطراف السياسية الفاعلة والمستفيدة من استمرار الانقسام أنها لا تملك إرادة مستقلة وحقيقية لانعقادها".
وأكد لـ"عربي21" أنه "وبصفته مرشح ومقيم في مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا، يشك تماما في عقد انتخابات بلدية فيها كون السلطات المتنفذة فيها سياسيا وقبليا تعلم أنها ستخسر هذه الانتخابات لو انعقدت بشفافية ونزاهة"، كما قال.