«صوت الشعب»: توجيهات الرئيس بشأن توصيات الحبس الاحتياطي تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن حزب صوت الشعب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية.
تحقيق تطلعات الشعب المصريوقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بأحكام الدستور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ لتطوير منظومة التقاضي وتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة القضائية الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الخاطئ، يؤكد مدى الحرص الشديد للحفاظ على حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وعدم تعرضهم للانتهاكات خلال سير التحقيقات.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن توجيهات الرئيس تؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، الذي يشارك في جلساته جميع القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها.
وأوضحت أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتكثيف التواصل بين القوى السياسية والحكومة وتعزيز المسار الديمقراطي، وتحقيق تطلعات المواطنين في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الرئيس السيسي حقوق الإنسان توجیهات الرئیس صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
«برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إنّ الرئيس السيسي ألقى حجراً في المياه الراكدة خلال حفل إفطار للأسرة المصرية بإطلاق الحوار الوطني، الذي اعتبرة بحق جسر عبرنا من خلاله الاختلافات الأيديولوجية وكان بحق دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وتبادل الرأي في القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشَّعب لتحقيق طموحات المصريين.
الحوار الوطني وفر منصة لجميع الفئات المجتمعيةوأضاف رئيس برلمانية الوفد، في تصريح لـ«الوطن» أن المعارضة الوطنية تؤمن بأن الحوار الوطني عمل على تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية.
ولفت عبد العزيز إلى أن استجابة الرئيس إلى توصيات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين بداية الغيث، انتظار لباقي توصيات المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
اهتمام الحكومة برصد الخطوات لترجمة توصيات «الحوار الوطني»مشدداً بأن اهتمام الحكومة برصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة «الحوار الوطني» إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، له دلالات إيجابية ستنعكس على المشكلات المجتمعية وتوجد لها الحلول.