«صوت الشعب»: توجيهات الرئيس بشأن توصيات الحبس الاحتياطي تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ثمن حزب صوت الشعب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية.
تحقيق تطلعات الشعب المصريوقالت المهندسة مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بأحكام الدستور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ لتطوير منظومة التقاضي وتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة القضائية الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضافت أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تخفيض مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الخاطئ، يؤكد مدى الحرص الشديد للحفاظ على حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وعدم تعرضهم للانتهاكات خلال سير التحقيقات.
تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأكدت الأمين العام لحزب صوت الشعب، أن توجيهات الرئيس تؤكد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، الذي يشارك في جلساته جميع القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها وانتماءاتها.
وأوضحت أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتكثيف التواصل بين القوى السياسية والحكومة وتعزيز المسار الديمقراطي، وتحقيق تطلعات المواطنين في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني توصيات الرئيس السيسي حقوق الإنسان توجیهات الرئیس صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، في التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يعاقب عليها مشروع القانون.
ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية العديد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تؤدي إلى الحبس أو الغرامة بحسبب تقدير القاضي. وفي ضوء تلك الأحكام فقد نص مشروع القانون على أن يكون هناك ضوابط للحبس الاحتياطي إزاء تلك التهم.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أقر مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا، ليحيله إلى مجلس النواب.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة