صنعاء.. هذا ما فعله الحوثيون مع أكثر من 3 آلاف موظف يعملون في المنظمات الأممية والدولية والمحلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة في صنعاء ان مليشيا الحوثـي اخضعت قرابة 3287 موظفاً من العاملين في المنظمات الأممية والدولية والمحلية لورش تدريبية على مدى 5 أيام للتقيد بسياساتها ضمن قبضتها الأمنية على العمل الإنساني وتجييره لصالح مشروعها.
وأجبرت ميليشيا الحوثي موظفي المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على التعهد بالعمل وفق شروطها، وذلك في ختام دورة ثقافية أقامتها لأكثر من 3 آلاف موظف استمرت خمسة أيام.
ووفق وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين فأن الجماعة نفذت "سلسلة لقاءات" قادها إبراهيم الحملي، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا"، مع موظفي المنظمات الدولية في صنعاء.
وشارك في "اللقاءات" المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس، وهدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس.
وحذر القيادي الحوثي الموظفين، الذين قالت الوكالة إن عددهم بلغ قرابة 3287 موظفا، من الأعمال التجسسية في إطار العمل الإنساني.
وبحسب الوكالة فقد أكد موظفو المنظمات "التزامهم بالعمل وفق مبادئ العمل الإنساني والقوانين اليمنية، من خلال العمل مع المجلس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تلبي احتياجات الشعب اليمني".
وكان "المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية" وهو كيان استخباري حوثي مهمته مراقبة أنشطة المنظمات والتحكم في أنشطتها، طالب المنظمات بسرعة موافاته بهياكلها الوظيفية وأسماء العاملين مع كافة بياناتهم وجنسياتهم، وأن تأخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل أي توظيف جديد.
يأتي ذلك في ظل استمرار حملات الميليشيا ضد منظمات الإغاثية المحلية والدولية والأممية واختطافها عشرات الموظفين من بينهم ١٣ يتبعون منظمات الأمم المتحدة، ما يزالون قيد الإخفاء القسري منذ شهرين.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی المنظمات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزيرة التضامن.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المتعاطي للمخدرات بالمصالح الحكومية وفقا للقانون، وذلك بعد تأكيد وزيرة التضامن مايا مرسي أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان؛ لا يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول؛ سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة