5.8 مليار دولار أرباح أكبر 10 بنوك مدرجة بالإمارات في 3 أشهر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يشير تقرير نشرته شركة الفاريز آند مارسال العالمية إلى أن ربحية أكبر 10 بنوك مسجلة في أسواق الإمارات ارتفعت إلى 21.5 مليار درهم (حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2024 ، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 2 ٪ كل ثلاثة أشهر ، بسبب زيادة أسعار الفائدة على القروض.نسبة تجديد الودائع ، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطيات.
وارتفعت القروض والسلف بنسبة 3.2 ٪ على أساس ربع سنوي ، في حين ارتفع إقراض التجزئة بنسبة 8 ٪ وارتفعت الودائع بنسبة 0.4٪.. حافظ صافي هامش الفائدة على مستواه في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار سعر الفائدة الأساسي.
وحافظت البنوك الإماراتية على مستوى جيد من رأس المال ، وبلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.6 ٪، بزيادة قدرها 0.34 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي ، واستمرت في نموها في الربع الثاني من العام الجاري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية