محافظ جدة يُدشّن فرع “جادة 30” ببنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
جدة : البلاد
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، فرع “جادة 30” ببنك التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.
وتجوّل سموّه في أقسام الفرع واستمع لشرح عن برنامج “جادة 30” الذي يُعد أحد أهم المبادرات التمكينية غير المالية لبنك التنمية الاجتماعية، ويركز على تدريب وتأهيل المستفيدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بنجاح، كما يوفر خدمات الربط مع الجهات التمويلية وتقديم باقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشاريع الناشئة، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال.
وشاهد سموّه فيلماً تعريفياً عن جهود البنك في دعم ريادة الأعمال والحوافز المقدمة للشركات الناشئة لضمان استدامتها، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للبنك كلمة أوضح فيها دور البنك في تمويل مختلف القطاعات في جدة وتشمل القروض الاجتماعية وتمويل المستفيدين في مجال العمل الحر وتمويل المنشآت.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
برلماني : حزمة التيسيرات الضريبية تشجع على ريادة الأعمال وتعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، ان حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التيسيرات هو جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية. وأضاف أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة،.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرة أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهؤلاء الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام