السويد تخطط لقتل 20% من الدببة البنية في موسم الصيد السنوي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/- أصدرت السويد تراخيص لقتل 20% من أعداد الدببة البنية في البلاد خلال موسم صيد الدببة السنوي الذي يبدأ اليوم، على الرغم من مخاوف خبراء الحفاظ على البيئة.
منح المسؤولون تراخيص لقتل ما يقرب من 500 دب بني من قبل الصيادين. وهذا يعادل حوالي 20% من إجمالي عدد الدببة، وفقًا للأرقام الرسمية، ومن شأنه أن يخفض عدد الدببة في السويد إلى حوالي 2000 – وهو انخفاض بنحو 40% منذ عام 2008.
أثار العدد المرتفع من التراخيص الصادرة قلق خبراء الحفاظ على البيئة، الذين يقولون إن أعداد الحيوانات المفترسة الكبيرة في أوروبا قد تواجه الانهيار في بعض البلدان بدون الحماية المناسبة. قال ماجنوس أوريبرانت، رئيس جمعية آكلات اللحوم السويدية: “إنه صيد جوائز خالص. إن إدارة الحياة البرية في السويد تدور حول قتل الحيوانات بدلاً من الحفاظ عليها بأفضل ما في وسعنا”.
في عشرينيات القرن العشرين، تعرضت الدببة البنية للصيد حتى كادت تنقرض في السويد، ولكن بفضل الإدارة الدقيقة، تعافى عددها إلى ذروة بلغت حوالي 3300 في عام 2008. ومع ذلك، على مدى السنوات الخمس الماضية، تم اصطياد أعداد متزايدة من الدببة، وبلغت ذروتها بقتل 722 دبًا في العام الماضي. هذا العام، تم إصدار تراخيص لإطلاق النار على 486 دبًا، وقد يتم إطلاق النار على عدد غير محدد آخر حيث يتم تقييم الدببة على أنها تشكل تهديدًا لحيوانات المزرعة.
في نوفمبر 2022، أعطى قانون جديد جمعيات الصيد المحلية المزيد من السلطة للإشراف على إدارة الحيوانات المفترسة الكبيرة، بما في ذلك الدببة. في السنوات الأخيرة، تم أيضًا إعدام مئات الذئاب والوشق، مما أثار مخاوف علماء البيئة.
قال ماجنوس ريدهولم، مدير الاتصالات في الجمعية السويدية للصيد وإدارة الحياة البرية: “نحن نتبع فقط توجيهات سياسة الحياة البرية للحكومة السويدية. الأمر كله يتعلق بالتوازن بين البشر والحيوانات المفترسة الكبيرة. ولهذا السبب يبدأ صيد الدببة غدًا”.
لكن بعض الصيادين أعربوا عن قلقهم إزاء تناقص أعداد الدببة البنية. وقال أندرس نيلسون، وهو صياد في نورلاند، شمال السويد: “هناك من داخل مجتمع الصيد من يشعر بالقلق إزاء قتل أعداد كبيرة من الدببة”.
وإذا استمر الصيادون في قتل الدببة بنفس المعدل في العام المقبل، فإن البلاد لن تفصلها سوى رحلة صيد سنوية واحدة عن الحد الأدنى البالغ 1400، وهو ما تعتبره وكالة حماية البيئة السويدية ضرورياً للحفاظ على عدد قابل للاستمرار من الدببة.
الدببة البنية هي “نوع محمي بشكل صارم” في أوروبا، ويزعم خبراء الحفاظ على البيئة أن حصص الصيد المرتفعة تنتهك قوانين توجيه المواطن في الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أن “الصيد المتعمد أو قتل الأنواع المحمية بشكل صارم محظور”. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن رفع هذا الحظر “كملاذ أخير” لحماية السلامة العامة أو المحاصيل أو النباتات والحيوانات الطبيعية.
ويقول أوريبرانت إن الباحثين قلقون من أن الدب البني نواجه نفس مصير الموظ في السويد، حيث انخفض بنسبة 60٪ منذ نهاية القرن الماضي.
ويزعم خبراء الحفاظ على البيئة أن زيادة عدد الدببة من شأنها أن تجعل السويد وجهة أكثر جاذبية للسياحة البيئية، وهو ما من شأنه أن يجلب عائدات أكبر من بيع تراخيص الصيد.
وقال أوريبرانت: “نظرًا لأن الصيادين قتلوا عددًا كبيرًا جدًا من الموظ، فإن الدب يعاني الآن بسبب ذلك”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: من الدببة فی السوید
إقرأ أيضاً:
نسف المنازل في قطاع غزة.. سياسة ممنهجة لقتل الحياة وتهجير الفلسطينيين (شاهد)
لم تتوقف وتيرة نسف المنازل والمربعات السكنية في قطاع غزة، منذ استأنف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في الـ18 من الشهر الماضي، محيلا مناطق واسعة إلى أكوام من الركام والدمار.
وقال شهود عيان لـ"عربي21" إن عمليات نسف واسعة ومستمرة تجري في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، خصوصا في المناطق التي يتوغل فيها جيش الاحتلال، مثل تل السلطان غربا، والمنطقة المتاخمة للحدود المصرية.
ولفت الشهود إلى أن انفجارات ضخمة وهائلة تسمع بين الفينة والأخرى في المناطق الوسطى والجنوبية والغربية من رفح، ناجمة عن عمليات نسف تقوم بها وحدات هندسية تابعة لجيش الاحتلال في المدينة التي تشهد توغلا بريا واسعا.
وفي مناطق شرق وجنوب خانيونس، تواصل قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل أيضا، خصوصا في المناطق الشرقية، ومنطقة "موراج" المتاخمة للحدود مع مدينة رفح، والتي أعلن الاحتلال أنه أقام محورا جديدا فيها، بينما ينسحب الأمر على مناطق عدة في شمال القطاع، أبرزها منطقة بيت لاهيا، وبيت حانون، وأجزاء من حي الشجاعية شرق غزة.
وقال مصدر ميداني لـ"عربي21" إن ما تجريه قوات الاحتلال من عمليات نسف في القطاع، يهدف إلى إعدام فرص الحياة، ودفع الناس إلى الهجرة إلى الخارج، من خلال حرمانهم من العيش داخل منازلهم، وتدمير ما تبقى منها.
وشدد المصدر إلى أن نوايا التهجير كانت سببا مباشرا لمنع الاحتلال دخول البيوت السكنية المتنقلة "الكرفانات" خلال المرحلة الاولى من وقف إطلاق النار، والتي بدأت في الـ19 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك رغم بنود الاتفاق الواضحة بهذا الشأن.
وأكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن"عمليات النسف تجري وفق مخططات هندسية مدروسة، وموجهة بدقة لتدمير الطابع الحضري والسكاني في القطاع".
ولفت المصدر إلى أن عمليات النسف الممنهجة تزحف باتجاه عمق المدن والمناطق، ففي رفح مثلا بدأ نسف المنازل إنطلاقا من الشريط الحدودي مع مصر "محور فيلادلفيا"، ومن الشرق وصولا إلى عمق المدينة ثم غربا باتجاه حل تل السلطان المكتظ بالبنايات السكنية والأحياء.
ألغام متطورة ومعدات هندسية
وذكر المصدر في حديثه لـ"عربي21" أن قوات الاحتلال تستخدم ألغاما متطورة و"روبوتات مسيرة" لنسف المنازل، إلى جانب معدات هندسية أخرى، مشيرا إلى أنه الاحتلال يعتمد هذه الوسائل كونها أنجع من القصف الجوي، وذلك للتأكد من عمليات التدمير والتخريب.
وفي تصريح خاص لـ"عربي21" ، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن سياسة نسف المنازل التي ينتهجها الاحتلال في قطاع غزة ليست سوى صورة من صور الإبادة الجماعية الممنهجة، وهي ترتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، بل تُصنّف ضمن "جرائم ضد الإنسانية" وفق ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
وشدد على أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف الأفراد، بل يستهدف "الحياة نفسها"، بتدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، وتفجير مربعات سكنية كاملة، في عمليات قصف عشوائية ومقصودة في آنٍ واحد.
وتابع: "نحن لا نتحدث عن عمليات عسكرية، بل عن مجزرة معمارية وبشرية شاملة هدفها تفريغ الأرض من سكانها وإبادة الوجود الفلسطيني".
كم عدد المنازل المدمرة في القطاع؟
وكشف الثوابتة في تصريحه لـ"عربي21" أنه حتى بداية نيسان/ أبريل الجاري، دمر الاحتلال الإسرائيلي قرابة 165,000 وحدة سكنية بشكل كلي، وقرابة 115,000 بشكل بليغ غير صالحة للسكن، وقرابة 200,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي أو أصبحت غير صالحة للسكن.
وعلق المسؤول الحكومي على هذه الأرقام بالقول، إن ما يزيد عن مليون فلسطيني قد أصبحوا مشردين بلا مأوى، في واحدة من أفظع الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
وأضاف: "الدمار لا يشمل فقط البيوت، بل يمتد إلى البنية التحتية بالكامل: شبكات الكهرباء والماء، المستشفيات، المدارس، المساجد، وحتى المقابر".
ما هي الأهداف الحقيقية من هذه السياسة الإسرائيلية؟
يرى الثوابتة أن الدوافع المعلنة من قبل الاحتلال تتذرع بالادّعاءات الأمنية، لكن الحقيقة أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف خبيثة:
أولا: تفريغ الأرض من شعبنا الفلسطيني وتحقيق التهجير القسري على نطاق جماعي، وهذه جريمة حرب.
ثانيا: ترهيب المجتمع الفلسطيني بالكامل عبر تحويل البيوت إلى قبور، وقتل العائلات عن بكرة أبيها وهذه جريمة حرب أيضاً.
ثالثا: تدمير النسيج الاجتماعي والمدني، وشلّ الحياة الاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه جريمة حرب كذلك.
رابعا: خلق واقع ديموغرافي جديد بالقوة، يخدم أطماع الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأرض دون سكان، وهذه جريمة حرب إضافية.
وشدد على أن ما يجري ليس إجراءً عسكرياً، بل عقيدة تطهير عرقي واستراتيجية إبادة مكتملة الأركان، مستنكرا في الوقت نفسه سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي حيال هذه، حيث تُمارس ضغوط سياسية على بعض الأطراف، بينما يُترك الاحتلال الإسرائيلي طليقاً يكرر جرائمه بلا مساءلة.
ومع ذلك، رحب الثوابتة بأي جهود قانونية، بما فيها التحقيقات المفتوحة في محكمة الجنايات الدولية، والدعاوى القضائية التي رفعتها مؤسسات حقوقية في عواصم غربية، لكنه أكد أن "السكوت على هذه الجريمة يجعل من الصامتين شركاء فيها، ويشجّع الاحتلال على التمادي أكثر".
ودعا المجتمع الدولي إلى إنقاذ ما تبقى من كرامة إنسانية في غزة التي يشن عليها الاحتلال حرب إبادة جماعية شاملة وممنهجة، والمجتمع الدولي مطالبٌ بأن ينقذ ما تبقّى من الكرامة الإنسانية.
ووجه الثوابتة رسالة للفلسطينيين في غزة قال فيها: "سنبقى ثابتين على أرضنا الفلسطينية، وسنُعيد بناء ما هدموه، لأن إرادتنا أقوى من طائراتهم، وحقنا أقوى من صواريخهم". مؤكدا على ضرورة استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية والإعلامية لكشف هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها، و"سنُبقي ملف الإبادة مفتوحاً أمام العالم حتى تتحقق العدالة، ويُقدّم المجرمون إلى محكمة التاريخ والضمير".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة