مجلس النواب يوضح بشأن حماية اعضاءه ورواتبهم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: نفى مجلس النواب، امتلاك أعضاء المجلس لـ15 عنصر حماية لكل نائب.
وقال بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، “تابعنا باستغراب ما ورد على لسان جمعة العطواني خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني، حول ادعائه بأن لدى النائب ١٥ عنصر حماية وأن النائب هو من يستلم رواتبهم”.
وأضاف “في الوقت الذي تنفي فيه الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ماجاء على لسان العطواني، فإنها تؤكد على ان تفاصيل رواتب عناصر الحماية وإجراءات صرفها تخضع للقوانين والأنظمة الرسمية المعمول بها، حيث يتم صرف الراتب بعد ابرام عقد قانوني بين مجلس النواب وعنصر الحماية له مباشرة او لمن يخوله أو يوكله عنصر الحماية بالاستلام بموجب وكالة قانونية صادرة من كاتب العدل المختص”.
وأهاب مجلس النواب ” بالذين يظهرون على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي التأكد من دقة المعلومات المتعلقة في الشأن المالي أو القانوني في مجلس النواب قبل الإدلاء بأي تصريحات قد تضليل الرأي العام، كما ندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والتحقق من صحة الاخبار والمعلومات قبل نشرها كمطلب اساسي من متطلبات ممارسة العمل الإعلامي والصحفي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اصدر مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية الثلاثاء 4/2/2025 .
المسلة تنشر نص البيان:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- شباط -2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية