الإدراية تبرئ ذمة صيدناوي من دفع 14 ألف جنيه وتأمر باستمرار ترخيصه
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الممثل القانوني لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي)، وألغت حكم أول درجة المتضمن وقف ترخيص الشركة وتحرير بعض محاضر المخالفات بلغت ما يقارب 14 الف جنيه .
المخالفات المنسوبة للشركة
قالت المحكمة، ان الثابت من الاوراق ان العين محل التداعي تحرر لها محاضر المخالفات الأتية:
1- محضررقم 28 لسنه 1996 وذلك لعمل ديكورات وتعديلات داخليه بدون ترخيص وبدون موافقه المالك بمسطح 50م وقيمه المخالفه 2000 جنيه لا غير.
2- محضررقم 46 لسنه 1996 وذلك لقيام الشركة (أولا) بعمل فتحه بسقف المحل رقم 101 و 102 بالدور الارضى بدون ترخيص وبمسطح حوالى 15م وقيمه المخالفه 2250 جنيها لا غير) ثانيا) قامت الشركة بانشاء سلم معدنى ليصل فيه المحلين 101 و 102 بالدور الارضى والمحل اعلاهم بالدور الاول فوق الارضى وكذلك بعمل دورات مياه وقواطع وتعديلات داخليه 50 م وقيمه المخالفه 3750 جنيه لا غير.
3 - المحضر رقم 58 لسنه 2002 ورقم 55 لسنه 2002 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة بسد الباب الداخلى بالمحل بالدور الاول والمؤدى الى باقى أجزاء المبنى وذلك بألواح من الصاج بمسطح حوالى 3م وقيمه المخالفه 150 جنيها لاغير.
4- المحضر رقم 23 لسنة 2005 ورقم 18 لسنه 2005 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الأرضى وتحويل الباب الخاص به محل تجارى بدون ترخيص بمساحه 2 م وقيمه المخالفه 150 جنيها لا غير.
5- المحضر رقم 68 لسنه 2005 بازاله الأعمال المخالفه موضوع المحضر رقم 23 لسنه 2005 وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الارضى وتحويل الباب الخاص به الى محل تجارى بدون ترخيص واجمالى قيمه المخالفات 8300 جنيه لا غير.
لم يصدر بشأنها أحكام نهائية
وأضافت المحكمة، انه ولما كانت هذه المخالفات لم يصدر بشأنها حكم نهائي ومن ثم لايجوز تحصيل قيمة هذه المخالفات ويكون طلب الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة المخالفات المشار اليها قائما علي السند المبرر له قانونا الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من قيمة المخالفات موضوع المحاضر أرقام 46 و 28 لسنة 1996 و 58 لسنة 2002 و 23 لسنة 2005 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا المحكمة الإدارية العليا بدون ترخيص بدون ترخیص لا غیر
إقرأ أيضاً:
"أوبن إيه.آي" وماسك يتفقان على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى الربح
اتفقت "أوبن إيه.آي" وإيلون ماسك على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى تحقيق الربح، في أحدث تطور في خلاف بين أغنى رجل في العالم، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي، في المحاكم.
وحسب وثيقة قُدمت إلى محكمة اتحادية، أمس الجمعة، اقترح ماسك وشركة أوبن إيه.آي المحاكمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.#OpenAI and #Musk agree to fast tracked trial over for-profit shift https://t.co/l9zhHFKWXa pic.twitter.com/QotQ6Nio8t
— Maaal Economy News (@maaalnews_en) March 15, 2025ورفض قاض هذا الشهر طلب ماسك، وقف تحول مجموعة الذكاء الاصطناعي إلى نموذج ربحي، لكنه وافق على الإسراع في المحاكمة في الخريف. وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة أمس الجمعة: "نرحب بقرار المحكمة في 4 مارس (أذار) الجاري، الذي رفض أحدث محاولة من إيلون ماسك، لإبطاء أوبن إيه.آي لتحقيق منفعة شخصية".
وشارك ماسك في تأسيس "أوبن إيه.آي" مع ألتمان في 2015، لكنه غادر قبل انطلاق الشركة ثم أسس شركة إكس.إيه.آي المنافسة في 2023.
وفي العام الماضي رفع ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك إكس، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان، متهماً الشركة بالانحراف عن مهمتها التأسيسية التي تتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح الإنسانية، وليس الربح.
OpenAI and Musk agree to fast tracked trial over for-profit shift https://t.co/ty4JrTWDBf
— CNBC International (@CNBCi) March 15, 2025وتنفي أوبن إيه.آي وألتمان الاتهامات، ويقول ألتمان إن ماسك يسعى لإبطاء منافس.
وتتمحور الدعوى القضائية حول انتقال الشركة المصنعة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" إلى نموذج ربحي، وهو ما تقول الشركة الناشئة إنه أمر بالغ الأهمية لجمع المزيد من رأس المال والتنافس بكفاءة في سباق الذكاء الاصطناعي المكلف.