مصدر إسرائيلي: نتنياهو يعرقل المفاوضات ويتحمل مسؤولية فشلها
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
اتهم مصدر في الفريق الإسرائيلي المفاوض، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق وتحمل المسؤولية في حال فشل المفاوضات.
ويتهم المصدر، الذي لم يُذكر اسمه، نتنياهو بفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات، إذ يشدد على ضرورة بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، وكذلك في ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين.
وأشار المصدر إلى أن أعضاء طاقم التفاوض الإسرائيلي عملوا بجد في الدوحة خلال الأيام الأخيرة، لكن محاولاتهم لإنقاذ فرص التوصل إلى الصفقة لم تكن كافية.
وردا على هذه الاتهامات، نفى مكتب نتنياهو مزاعم المصدر، واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة" تُروج من قبل أولئك الذين يدعمون حملة حماس. وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء يرفض مقترحات أميركية ويواصل التمسك بشروطه.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تعكس تعقيدا في المفاوضات، إذ أكد أنه لن يسمح تحت أي ظرف بانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا وممر نتساريم، رغم الضغوط الكبيرة.
وأعرب نتنياهو عن عدم يقينه بشأن التوصل إلى اتفاق، مما اعتبرته مصادر في الفريق الإسرائيلي المفاوض محاولة لتقويض الجهود.
تظاهرات في تل أبيبفي الوقت نفسه، شهدت تل أبيب -مساء أمس الثلاثاء- تظاهرات لعدد من الإسرائيليين الذين طالبوا بالتوصل إلى اتفاق، إذ عبرت عائلات الأسرى عن إحباطها من تصريحات نتنياهو، معتبرة أنها تعرقل الصفقة بشكل عملي.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، عبر منصة إكس، إن تصريحات نتنياهو "تعتبر عمليا إحباطا للصفقة". وأضافت: "لا أمل ولا بطولة في استمرار موت جميع المختطفين (الأسرى بغزة). لقد تخلت الحكومة عن المختطفين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتتخلى عنهم الآن إلى الأبد".
وتجدر الإشارة إلى أن العاصمة القطرية الدوحة استضافت في 15 و16 أغسطس/آب الجاري جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وفي ختام الجولة، قدمت الولايات المتحدة مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، مع الإعلان عن محادثات أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع.
ورغم الأجواء الإيجابية التي تحدثت عنها الولايات المتحدة، فإن نتنياهو أصر على شروطه التي ترفضها حماس، ومن بينها السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم.
من جانبها، أكدت حركة حماس أن ما أُبلغت به قيادة الحركة عن نتائج اجتماعات الدوحة يعد تراجعا عما تم الاتفاق عليه في الثاني من يوليو/تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، مما أسفر عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وأزمة إنسانية خانقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدرس إنهاء الحرب في غزة بشروط.. وتقدم مقترحًا جديدًا لتبادل الأسرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، نقلًا عن مصدر سياسي، أن إسرائيل قد تبحث إنهاء الحرب إذا وافقت حركة حماس على خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.
وأفادت القناة 13 العبرية بأن إسرائيل قدمت اقتراحًا يشمل إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا في غزة.
من جانبها، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر مطلعة أن المفاوضات لم تحرز تقدمًا كبيرًا بسبب الفجوات بين مقترحات الوسطاء والمطالب الإسرائيلية، حيث تتركز نقاط الخلاف حول توقيت بدء مناقشات المرحلة الثانية من الاتفاق، ووقف الحرب، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت المصادر أن حماس تطالب بضمانات دولية تلزم إسرائيل بعدم استئناف القتال بعد التوصل إلى اتفاق.
في المقابل، كشفت وسائل إعلام عبرية أن تل أبيب قدمت مقترحًا بديلًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما يشير إلى عدم قبولها الكامل للمقترح الذي طرحه الوسطاء. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل طلبت في مقترحها الجديد الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حماس، بدلًا من 5 فقط كما ورد في المقترح المصري.
وأعربت تل أبيب عن أملها في التوصل إلى اتفاق تهدئة قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يمتد بين 12 و20 أبريل المقبل، فيما أكدت القناة 12 العبرية إحراز بعض التقدم رغم استمرار الخلافات حول عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.
من جهتها، أعلنت حماس على لسان رئيس مكتبها في غزة، خليل الحية، أنها وافقت على مقترح جديد قدمته مصر وقطر، معربة عن أملها في ألا تضع إسرائيل عراقيل أمام تنفيذه، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق المقترح.