عماد الدين حسين: إحالة الحبس الاحتياطي تؤكد انفتاح الدولة على كل القوى الوطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنَّ البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني للحكومة هو استجابة لمطالب القوى الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ رغبة الدولة تكمن في الانفتاح وإحداث أكبر قدر من التوافق بين القوى والوطنية والسياسية.
وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ استجابات الرئيس لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ هناك رغبة رئاسية صادقة حينما وافق الرئيس على تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون التحول إلى عقوبة.
ولفت إلى أنَّ مجلس النواب يناقش هذه القضية الآن ضمن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات القانونية الجنائية، متابعًا: «دلالة الاستجابات المتعددة السيسي للحوار الوطني أنه يستجيب للتوافق الوطني العام، والحوار الوطني يمثل معظم مكونات المجتمع المصري المؤمنة بالدستور والقانون والدولة المدنية».
الرئيس السيسي دعا إلى إقامة الحوار الوطنيوأكّد أنَّ الرئيس السيسي هو الذي دعا إلى إقامة الحوار الوطني في أبريل 2022، إذ تستمر المناقشات العميقة في كل القضايا بمشاركة من كل القوى السياسية وبالتالي هذه يدل على مزيد من الانفتاح التي تطمح الدولة المصرية به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني السيسي مصر إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتصر لـ«الحوار الوطنى»
دمج توصيات الحبس الاحتياطى فى «الإجراءات الجنائية» تعزيز لحقوق الإنسان
برلمانيون: القانون يستهدف تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد
رحب برلمانيون ببيان مجلس النواب الصادر أمس الأول بشأن دمج توصيات الحوار الوطنى حول قضية الحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة، ووافقت عليه بشكل نهائى، فى خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية.
تناول بيان مجلس النواب توصيات الحوار الوطنى التى تم دمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى تتضمن: تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ. كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
ويرى برلمانيون أن هذه الجهود تحقق نقلة نوعية فى تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمثل انتصارا لجهود الحوار الوطنى الحثيثة فى تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، بما يلبى احتياجات المجتمع ويحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار الوطن.
قال النائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن اللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطنى.
وأوضح «الطماوى» فى حديثه لـ«الوفد» أنه تم بالفعل دمج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أن بيان مجلس النواب أكد أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون.
وأكد مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى أن المشروع جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، إن إعلان المجلس الاستجابة للحوار الوطنى ودمج توصياته بشأن ملف الحبس الاحتياطى ضمن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انتصارا كبيرا لجهود الحوار الوطنى نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، ونقلة نوعية كبيرة نحو تحقيق الدولة لمفهوم العدالة الناجزة، وخطوة نحو تعزيز ملف الحقوق وتحقيق مفهوم الحقوق والحريات وقوة وتماسك المجتمع، ويحقق شعار الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد «السادات» خلال حديثه لـ«الوفد» أن البرلمان والحوار الوطنى أثبتا أنهما يعملان من أجل مصالح الوطن العليا وعلى رأسها مصلحة المواطن ودعم ركائز حقوق الإنسان عملا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها منذ نحو ٣ سنوات، على الرغم من اختلاف الآراء والأفكار والرؤى والأيديولوجيات، والتى اجتمعت واتفقت على مبدأ واحد هو مصلحة هذا الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أبنائه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تعيش حالة فريدة ومتميزة من الحوار المفتوح دون قيود أو شروط أو خطوط حمراء، تنفتح فيها المساحات المشتركة لتمضى نحو هدف واحد وهو بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة والمستدامة والبناء وحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والأمن والاستقرار والتقدم.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة