عماد الدين حسين: إحالة الحبس الاحتياطي تؤكد انفتاح الدولة على كل القوى الوطنية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إنَّ البيان الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني للحكومة هو استجابة لمطالب القوى الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ رغبة الدولة تكمن في الانفتاح وإحداث أكبر قدر من التوافق بين القوى والوطنية والسياسية.
وأضاف «حسين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ استجابات الرئيس لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أنَّ هناك رغبة رئاسية صادقة حينما وافق الرئيس على تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون التحول إلى عقوبة.
ولفت إلى أنَّ مجلس النواب يناقش هذه القضية الآن ضمن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات القانونية الجنائية، متابعًا: «دلالة الاستجابات المتعددة السيسي للحوار الوطني أنه يستجيب للتوافق الوطني العام، والحوار الوطني يمثل معظم مكونات المجتمع المصري المؤمنة بالدستور والقانون والدولة المدنية».
الرئيس السيسي دعا إلى إقامة الحوار الوطنيوأكّد أنَّ الرئيس السيسي هو الذي دعا إلى إقامة الحوار الوطني في أبريل 2022، إذ تستمر المناقشات العميقة في كل القضايا بمشاركة من كل القوى السياسية وبالتالي هذه يدل على مزيد من الانفتاح التي تطمح الدولة المصرية به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الحوار الوطني السيسي مصر إكسترا نيوز الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام وتبسيط الإجراءات الجمركية يساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير، ويمنح الثقة للقطاع الخاص المحلي بضمان سرعة الحركة اللوجستية ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأصاف أن تطبيق ضريبة موحدة واستبدال الرسوم المتعددة التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة إضافية واحدة، تُمثل نقلة نوعية في ملف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
وأضاف «أبو غالي»، أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية وتعزز حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مما يؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، وهو ما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يعد خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، ويزيد من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين يعكس الوعي الحكومي بضرورة تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا قياديًا في تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو اقتصاد أكثر مرونة، قائم على الإنتاج والتصدير لا على الاستهلاك فقط.
جذب الاستثماراتوأوضح «أبو غالي»، أن الدولة المصرية حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات على المستويين الأجنبي والمحلي، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وتقديم العديد من الحوافز التي تشجع المستثمرين وتوفر لهم فرص استثمارية جيدة من حوافز ضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية، مثمنًا استجابة الرئيس السيسي لتوصيات مجلس الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي، وحرص الدولة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين، وتقديم تسهيلات تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)