مجلس القضاء الأعلى يقر ندب عدد من القضاة في محاكم عدن ويرفع الحصانة عن اخرين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم االأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وقرر المجلس ندب عدد من القضاة في محاكم عدن، وهم القاضي أحمد نعمان محمد الهميس عضواً في الشعبة الاستئنافية الجزائية الثانية عدن، والقاضي وديع إبراهيم عبدالله خالد، عضواً احتياطياً في محكمة استئناف عدن، و القاضي مروان محمد سالم السقاف قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي محمد قاسم سليمان فرج قاضياً في المحكمة التجارية الابتدائية، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأقر المجلس في اجتماعه، رفع الحصانة عن عدد من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية، وإحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.
كما نظر المجلس، في عدد من التظلمات المقدمة إليه واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وأقر محضره السابق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مجلس القضاء الأعلى الحكومة عدد من
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي أمام القضاة الأفارقة: القضاء المستقل يحقق العدالة
زنقة 20 ا الرباط
في افتتاح مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، شدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على ضرورة ضمان الحقوق والحريات،
واعتبر الداكي أن هذا الأمر يُعد واجباً دستورياً يتحمله جميع القضاة، سواء في النيابة العامة أو في محاكم الحكم، مشيراً إلى أن استقلال القضاء هو الأساس لتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
وأبرز الداكي أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من الشخصيات القضائية الإفريقية يمثل فرصة هامة لتبادل التجارب القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية، بهدف تطوير منظومات العدالة في القارة.
وشدد على أهمية المبادئ الأخلاقية في العمل القضائي، مؤكداً أن القضاة الأفارقة يتقاسمون نفس الهدف وهو تعزيز العدالة في القارة الإفريقية.
وأضاف الداكي أن المملكة المغربية، من خلال الإصلاحات القضائية التي شهدتها تحت قيادة الملك محمد السادس، تساهم بشكل كبير في تعزيز استقلال القضاء، وهو ما ينعكس إيجاباً على ثقة المواطنين في النظام القضائي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد الداكي أن التعاون بين الدول الإفريقية في المجال القضائي يعد خطوة هامة نحو بناء مستقبل قاري مشترك، معتبراً أن تعزيز العدالة وحماية الحقوق يشكلان حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.