علامات ضعف تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بعد 10 أشهر من حرب غزة.. هذه أبرزها

بدأت علامات الضعف تظهر على  الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة العدوان الوحشي على قطاع غزة والمستمر للشهر الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد سنوات من النمو القوي.

وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية (les echos)، إن "الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر في قطاع غزة تلقي بثقلها على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأخير بدأ يظهر علامات استنفاد قوته بسبب إطالة أمد الحرب".

وأضافت أن من هذه العلامات، "تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني، بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء"، بالإضافة إلى "انكماش الصادرات بنسبة 8.3 بالمئة".

وأوضحت أن "انكماش النشاط الاقتصادي ساهم في انخفاض عائدات الضرائب، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة. وتتجاوز هذه الأخيرة الآن الـ8 بالمئة، بينما تريد وزارة المالية الإسرائيلية إبقاءها في حدود حوالي 6 بالمئة"، وهو "هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه نظرا للنفقات الهائلة المرتبطة بالحرب".

ووفقا لتوقعات "بنك إسرائيل"، فإنه من المرجح أن "تصل تكلفة الحرب إلى 67 مليار دولار، بما في ذلك 32 مليار دولار للإنفاق العسكري وحده. ويجب أن يضاف إلى ذلك 10 مليارات لتمويل إعادة توطين أكثر من 100 ألف إسرائيلي نزحوا من مناطق بالقرب من قطاع غزة أو الحدود مع لبنان".

وتقدر قيمة إصلاحات الأضرار الناجمة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صواريخ المقاومة بستة مليارات دولار، وفقا للصحيفة.

واستدرك التقرير، بأن هذه التوقعات لا تأخذ بالاعتبار تداعيات حرب إقليمية محتملة بين إيران وحزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتسود حالة من التأهب في الأوساط الإسرائيلية، على وقع توقعات برد محتمل من إيران وحزب الله، عقب اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري البارز في الحزب اللبناني فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

"لهجة تشاؤمية"
وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى قيام وكالات التصنيف الدولية الرئيسية الثلاث، "ستاندرد آند بورز" و"مودي" و"فيتش"، مؤخرا بتخفيض تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تطمينات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع التصنيف مجددا بعد انتهاء الحرب، فإن المعلقين الاقتصاديين بشكل عام لديهم لهجة متشائمة، ويتوقعون انخفاض مستوى معيشة سكان الاحتلال في الأشهر المقبلة، خاصة أن التضخم، الذي تم احتواؤه حتى الآن، يرتفع إلى ما هو أبعد من السقف البالغ 3 بالمئة الذي حددته وزارة مالية الاحتلال لهذا العام، وفقا للتقرير.

في السياق ذاته، حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، الأسبوع الماضي، من انهيار دولة الاحتلال نتيجة ما وصفه بـ"حرب الاستنزاف" التي تخوضها على جبهات متعددة منها قطاع غزة، مشيرا إلى مجالات مختلفة تتأثر بحدة باستمرار العدوان، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار بريك في مقال نشره في صحيفة "معاريف" العبرية، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة "يتسبب في تدمير اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعاني من عجز يتجاوز الـ8 بالمئة، ويخشى مسؤولون في وزارة المالية أن يصل العجز في عام 2024 إلى 9 بالمئة".

وقال بريك: "كل يوم نسمع عن شركة أخرى قررت تخفيض تصنيف ائتمان إسرائيل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تقترضها إسرائيل لتمويل التكلفة الهائلة للحرب".

وأضاف: "يغادر العديد من العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية إسرائيل، وهم محركو عجلة النمو في اقتصاد إسرائيل"، مشيرا إلى وجود عوامل كثيرة تضغط على الاحتلال، وتنذر بانهيار اقتصاده في حال "استمرت حرب الاستنزاف" ضد قطاع غزة.

وكانت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "لئومي"، راكيفيت روسك أميناح، قدرت تكلفة عدوان الاحتلال المتواصل على غزة على الاقتصاد الإسرائيلية بأكثر من 67 مليار دولار.

المصدر: عربي21