مركز ديروط يعلن نقطة تنفيذ الخطة العاجلة لدعم خدمات الخصائص السكانية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
استعرضت الدكتور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، موقف المؤشرات السكانية بمحافظة أسيوط، وبحث إجراءات كافة القطاعات المعنية، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية بالمحافظة.
الصحة العالمية تدعو لتضامن أوروبا مع إفريقيا لتوفير عادل للقاح جدري القردة الصحة: توصية بمراجعة المادة العلمية للمثقفين الصحيين لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنينجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، الذي عقد برئاسة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وممثلي كافة الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.
في هذا السياق قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير ، أشارت إلى أنه تم حصر المناطق التي تعاني من ضعف مستويات الخدمات العامة والمرافق، وأنه تم التنسيق مع السادة المحافظين، على وضع خطة عاجلة لحل المشكلات التي تعاني منها المناطق التي تحتاج إلى التدخل السريع، وتشكيل لجنة من الوزارات والهيئات المعنية، لحل هذه المشكلات، وتحسين الخصائص السكانية بها، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، وتطوير المرافق العامة والخدمات.
وأضاف " عبدالغفار " أن نائب الوزير أكدت على تفعيل دور الرائدات الصحيات البالغ عددهن 545 رائدة صحية ، والرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي ، والتي يصل عددهن إلى 1329 رائدة ريفية، بواقع 500 أسرة لكل رائدة.
تابع " عبدالغفار " أن نائب الوزير أشارت إلى أن، مركز ديروط سيكون نقطة انطلاق تنفيذ الخطة العاجلة بالمحافظة ، باعتباره الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة ، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والتعليمية، ومعدلات الزيادة الطبيعية، ومعدل الحماية بوسائل تنظيم الأسرة، وكذلك نصيب الفرد من أنشطة مؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ المؤشر المركب بالمركز 47% طبقا للدليل السكاني.
كما استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، جهود المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للسكان، في تحسين الخصائص السكانية بالمحافظة، وأشارت إلى أنه تم تجهيز 50غرف المشورة الأسرية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ومستشفيات النساء والتوليد، وجاري استكمال تجهيز الغرف بباقي الوحدات، فضلا عن تدريب مقدمي المشورة ، وأطباء النساء والتوليد وحديثي الولادة، بما ينعكس إيجابيا على تحسين مخرجات خدمات صحة الأم والطفل بالمحافظة، وفي مقدمتها خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، وخفض معدلات دخول حديثي الولادة الحضانات، وتحقيق المباعدة من 3-5 سنوات بين الحمل والآخر لتعزيز الرعاية المثلى للطفل في 1000 يوم الأولى من عمره.
كما أكدت على أهمية تحسين معدلات الحماية بالمحافظة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة ،لخفض معدلات الحمل غير المرغوب فيه وتوقف استخدام الوسائل خلال العام الأول من الاستخدام.
من جانبه أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف العمل وتضافر الجهود بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لمواجهة قضية الزيادة السكانية، خاصة مع اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القضية الهامة تنفيذًا لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
أشار المحافظ إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة ، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة ، والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان ، وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة ، والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها.
وفي نهاية الاجتماع تم تكريم الدكتور وليد مازن رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام ، والدكتور رأفت عبد التواب رئيس القسم بمستشفى النساء والأطفال، وذلك تنفيذا لتكليف الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، تقديرا لجهودهم في زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة، حيث بلغ معدل الولادات الطبيعية 59,7 % من إجمالي الولادات بمستشفى الإيمان العام ، و76,7 % بمستشفى النساء والأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخصائص السكانية نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبلة الألفي اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الاستراتيجية الوطنية للسكان الخصائص السکانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر في اجتماع استثنائي الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة
«صورة ارشيفة»
شمسان بوست / سبأنت
أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية.
وأكد المجلس في الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني، على استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس حول الخطة بما يؤدي الى الاستجابة الحكومية الفاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وتخفيف التبعات الانسانية الكارثية التي صنعتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.. منوهاً بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية واللجنة الفنية ومراعاتها استيعاب المسارات الخمس لأولويات رئيس الوزراء وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقع مع صندوق النقد العربي والخطط الحكومية ذات العلاقة بالتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة والتفاهمات مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة.
وشكل مجلس الوزراء، لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية والتأمينات، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء.
وتتولى اللجنة المتابعة والإشراف على مستوى الإنجاز لخطة الحكومة للتعاطي مع المستجدات وأولوياتها العاجلة، ومراجعة التقارير المرفوعة من اللجنة الفنية وتقييم مستوى التقدم في إنجاز المصفوفة التنفيذية لخطة الحكومة، إضافة إلى الاطلاع على الصعوبات التي تواجه عملية سير تنفيذ الخطة واقتراح المعالجات المناسبة والعمل على حشد الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وكلف المجلس، رئيس اللجنة الاشرافية العليا بتقديم تقارير عن مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ خطة الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير التنفيذ ومقترحات المعالجة.
كما أقر المجلس، تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية وذات العلاقة، تتولى وضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ خطط الجهات المنصوص عليها بالمصفوفة بما يسهل عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم، والرفع الى اللجنة الاشرافية العليا بتقارير عن مستوى تنفيذ الخطة والمعوقات التي تواجه تنفيذها والمقترحات والحلول.
ووجّه مجلس الوزراء، الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة مزمنة ربع سنوية لتنفيذ السياسات والاجراءات ومؤشرات التحقق وترتيبها بحسب الأولويات.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً حول الإجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الملحة والإمكانات المتوافرة، وتنسيق وتكامل الجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، اضافة إلى التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية ورؤية التعامل معها.
وأكد المجلس، التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في تسريع إجراءات التعاطي مع الوضع الاقتصادي، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني، وإزالة كافة العوائق والقيود أمام مجتمع العمل الإنساني.
كما شدد على رفع مستوى الإيرادات وتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والرقابة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية.